قدر شعبنا بأن يعاني ،ان يستمر في المعاناة…وأن تغيرت بعض الظروف ولكنها لم تغير حاله، فالمشاكل والهموم لا تحصى بالنسبة لإنسان هذا الوطن، تراه يعمل أكثر من طاقته من أجل توفير لقمة العيش لأسرته، ربما تسعد الخمسين دينار البعض من أبناء الشعب ولكنها لن تحسن أوضاعه المالية المتدهورة في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار مقابل رواتب متدنية لا يستطيع تسديد إيجار الشقة ، والبنوك التجارية تفتح أبوابها من أجل مزيد من القروض وتراكم الديون، وأن اختلفت المسميات فالنتيجة واحدة، إسلامية أو تجارية أو غيرها ” بنوك ربحية ” والعنوان واحد، والتسديد في نهاية الشهر لن يختلف ، لن نتحدث عن المعاناة الاجتماعية والصحية والتعليمية ، يراد لها صفحات أخرى ، مقالنا عن أزمة السكن ، حديث الناس اليوم ، وزارة الإسكان وقوائم الأسماء التي تم الإعلان عنها في الصحافة ، وما أثارت من سجال في الشارع العام، أو في أروقة مجلس النواب، ولا زالت التظاهرات والاعتصامات مستمرة، فالمواطنون بعد انتظار دام للبعض لأكثر من ستة عشر عاماً، والبعض الآخر أكثر من ذلك، فالتوقعات خيبت آمال وتطلعات العديد منهم، بعد سنوات من المعاناة والانتظار يفاجأ العديد منهم، بان الوحدة السكنية أصبحت شقة ، وليس بيتاً ، حتى البيت المتواضع يستكثر فيه على المواطن، والذي يرفض ذلك الخيار سوف يحرم في هذه المرة وعليه الانتظار من جديد حتى يصل إلى سن الشيخوخة، ويتزايد الأحفاد، بعدها يحق له الحصول على سكن ، حلم طال انتظاره ، حلم ظل مؤجلاً لسنوات ، وربما عقود من السنين ، وبدل من أن تتضافر جهود النواب والبلديين في إيجاد الحلول للمواطنين والتخفيف من معاناتهم ـ يصيبوا الزيت على النار ، ويواصلوا في عزف لحنهم المفضل الطائفية البغيضة وأن كل شيء يجب أن يقاس بشكل طائفي، الوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي للشعب، لم تعد في قاموسهم، لا نعرف أن كان سياسياً أو دينياً أو خيرياً، هؤلاء أمراء الطوائف من مصلحتهم أحداث الانشقاق والفرقة في المجتمع ، لكي يمضي قطارهم على سكك من الأحقاد والكراهية في المجتمع ، يعملون لأنفسهم وطوائفهم وجماعاتهم، لا يعملون للوطن، فالطائفية أولاً والوطن ثانياً وثالثاً ، والبعض منهم رفض وبشدة استجواب الوزير المتهم بالإشراف على المخطط الطائفي في البلاد، بعدما نشر ذلك صاحب التقرير المثير ، بتوجيه الاتهام إليه عن مسئوليته في مخطط التجنيس، فأرقام المجنسين في البحرين، لا تعرف ولكن بالتأكيد هناك مسئولون يعرفون ذلك، أننا أذ نذكر موضوع التجنيس، لأنه يشكل عبئاً إضافياً على وزارة الإسكان، ونشر في الصحافة بأن الطلبات المقدمة إلى وزارة الإسكان أكثر من ستين ألف طلب للقسائم والقروض، وهنا نود أن نشير إلى موضوع في غاية الأهمية ، بأن أبناء المجنسين من بعض البلدان العربية، يعقدون عقود زواج بين فتيات وفتيان ( أطفال ومراهقين ) لا تتجاوز أعمار الفتاة عشر أو اثني عشر سنة والفتى أو الصبي الرابعة عشر أو الخامسة عشر ، وهذا حدث في مراكز صحية في محافظتي الوسطى والشمالية، وأصاب الأطباء المشرفين على التحليل قبل الزواج الدهشة والاستغراب مما يحدث، فعند سؤالهم عن سبب الزواج المبكر ، أجابوا بأن الهدف من ذلك، هو تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان ، فعندما يبلغوا في العشرينات من عمرهم وما فوق سوف يحصلون على القسائم والوحدات السكنية ، تصورا كيف يفكر المجنسون الجدد، وهذا مما يستدعي بالإسراع بإصدار قانون للأحوال الشخصية ، يحدد فيه سن الزواج للفتاة والفتى ، أو تضع معايير وشروط للمتقدمين لطلبات الإسكان، فلا يعقل ، يحصل على الجنسية اليوم، وغداً يقدم الطلب للإسكان، ألم نقل بأن التجنيس ، آثاره السلبية عديدة على الوطن والشعب والمواطنون هم الذين يدفعون الثمن ، هل توجد حكومة في العالم ، تفعل مثلما يحدث في البحرين؟.
بلد لم تبقَ فيه الأراضي للمواطنين ، والبحار دفنت وسرقت، وزير الإسكان الأسبق السيد / فهمي الجودر ، قال ” لا توجد أراضي في البحرين للشراء ” ونشر ذلك في الصحافة المحلية، وهذا يعود لأسباب عديدة، سبق أن تم ذكر ذلك في مقال لنا منشور في النشرة ، سؤ التخطيط العشوائي في البناء وعدم حصر أملاك وأراضي الدولة، شكل كارثة أخرى في البلاد، أزمة الإسكان ستستمر لسنوات عديدة.
في سنوات القمع والإرهاب ، كان يحرم المواطن من الحصول على قسائم إسكانية أو قروض مالية، وهناك العديد من الحالات التي لم تحصل على وحدات أسكانية حتى بعد المجيء بالمشروع الإصلاحي للملك، واليوم يتضاءل الأمل للمواطنين في تحقيق جزء من حلمهم ، ولا ندري متى تتحقق مقولة ( أرض لكل مواطن ).
نشرة التقدمي
عدد ابريل – مايو 2008