شن الوفد غير الحكومي الذي ذهب إلى جنيف لحضور جلسات مراجعة سجل البحرين في حقوق الإنسان، هجوماً على تركيبة الوفد الرسمي الذي ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة، إذ انه تكون من طيف واحد فقط. واعتقد جازماً أن الوفد غير الحكومي عمل بما عمل به البحارنة، إذ اقتصر وفد جمعية حقوق الإنسان على طيف واحد، وكذا حال المنظمات غير الحكومية الأخرى، وإن دعا احد قياديي جمعية حقوق الإنسان قبل مغادرته بأيام قلائل بعض الشخصيات للمشاركة في الوفد، ولكن على طريقة عزيمة الـ “…..”. لا يعني ذلك إننا لا نتحفظ على طريقة تشكل الوفد الرسمي، بل ننتقد هذه الممارسة التي وقع فيها الوفد غير الحكومي أيضاً، ولنا أن نتساءل، لماذا لم يتم تشكيل وفد من كافة الهيئات والمنظمات، على أقل تقدير تلك التي شاركت في التحالف لدعم البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أما الدعوات الشفوية التي أطلقها صاحبنا الحقوقي فهذه مردود عليها، لأن الإبل لا تورد هكذا. كما أن التقرير الموازي الذي أعدته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عليه ما عليه من مؤاخذات، كان بالوسع تجاوزها لو تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداده مثل هذا التقرير الذي ستطلع عليه الكثير من المنظمات الدولية. علينا أن لا نشير إلى عيب الآخرين، والعيب فينا، فبذلك ستكون مصداقية هذه الجمعيات التي تتصدر الدفاع عن حقوق الإنسان مهزوزة، لا قيمة لتقاريرها. ما يمكن أن نقوله هو يكفي التفكير في السيطرة ولننظر إلى المصلحة العامة، وهذه الدعوة لا تقتصر على الحقوقيين فقط، بل تشمل حتى العمال والكادحين، فماذا يعني أن تكون المحاصصة في الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال البحرين ٨ مقاعد للوفاق و٣ لوعد و٢ للتقدمي، إذا أين معيار الكفاءة التي ما فتأ قيادي في الاتحاد بالحديث عنها طيلة المرحلة الماضية، وعندما اقتربنا من وضع الأوراق في الصناديق، حان وقت الصمت، ونسيت كل الكفاءات، وجاء وقت المحاصصات. يكفينا ذلك ولنفكر في المصلحة أولا.
صحيفة الأيام
10 أبريل 2008