المنشور

بدا الحوار الجدّيّ واهناً، ناهيك عن ‘الحوار الوطني’، في مؤتمره الثاني الذي جرى لاهثاً، مسرعاً ومختزلاً في يوم السبت 29 مارس/ آذار الماضي، متخذاً من شعاره (الملتبس) ‘الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية’ ركيزته الأساس.

ولنا أن نتساءل.. ما هي ‘الثوابت الوطنية’ هذه التي يجب أن تكون فوق ‘الانتماءات الطائفية’، وكأن الانتماء في حد ذاته شائبة ونقيصة؟ في اعتقادي المتواضع ما لم تحدد هذه الثوابت الوطنية سيتحول الشعار نفسه إلى حمّالة أوجه، كل يغني على ليلاه من خلال ثوابته انطلاقاً من رؤيته وفهمه لواقع مجتمعه والوجود الإنساني ككل. بمعنى أن الإشكال لا يأتي من الانتماء مهما كان صغيراً أو فرعياً – حتى الأسريّ منه – بل العلة موجودة في المعلول، أي في من يجني ثمار الاستخدام السلبيّ/ المصلحيّ لأي انتماء، حتى ‘الوطنية’ منها؟

 طغت مسألة ‘الطاعون الطائفي’، بمعنى الاستخدام السياسيّ/ المصلحيّ، على جُلّ موضوعات المحاور/ المحاضرات الأربع (المكتوبة سلفا) التي ألقيت بالتفاصيل على المتلقين (المشاركين) ولذلك لم يسعف المستمعين الوقت الكافي للإسهام في ذلك ‘الحوار’ المرجو. كان المشهد أشبه بقاعة في إحدى الجامعات – محاضر ومتلقي- بدل أن تكون ورشة عمل حقيقية، يتسنى للحضور- يومئذ – المشاركة الفعالة وأن يستفيد المؤتمرون من الجهد المبذول الذي يجب – على أية حال- أن يشكر ويقدر عليه أصحابه.

 وقد تهيأ للبعض – بسذاجة معهودة – إن ما يسمى بـ ‘التمييز الوظيفي’ هو لُبّ المشكلة الطائفية، وأن ‘الحكم’ – لوحده – مسؤول عن هذا الإشكال المستعصي. وما على ‘الدولة’ إلا أن تشغل هؤلاء (مدعي الإقصاء الوظيفي) في الجيش، الدفاع، الداخلية والأماكن الحساسة وأن يتقدم ‘الوجهاء والأعيان’ لتسلّم المناصب الوزارية السيادية وبعد ذلك ستتبخر الطائفية من أرض البحرين! ناسين هؤلاء السادة ومريديهم البسطاء من القوم، الذين يحملون هذا الرأي العام السائد – للأسف – أن تركيبة البحرين الديمغرافية والنزاعات التاريخية التي أدت إلى عدم الثقة والتوجس بين قطبيّ الرحى (الغالبية الشيعية والأسرة والحكم) لا تسمح بتطبيق المُرتجى من التوقعات! بجانب أن الوزارات السيادية كانت وستظل في الأفق المنظور من نصيب أفراد العائلة الحاكمة والمقربين منها. وأن التمييز، في شتى المجالات، سلاح بيد الأقوياء والشركاء من الطرفين وسيف مسلط على رقاب غالبية المواطنين في البحرين من دون استثناء، يستشري خصوصاً بين فقراء الطائفتين الكريمتين شيعة وسنة، أعاجم وعُرب! وجوهر التمييز هو طبقي بامتياز بعيداً عن الظاهر (أو المتظاهَر) على السطح، الأمر الذي يجري النفخ فيه والزعيق حوله وكأن الجزء الآخر من الناس يعيش في العسل! ولأن الجميع مشغولون أو منشغلون بهذا الهاجس أو الوحش الخرافي المسمى ‘الطائفية’، الأشبه بأسلحة الدمار الشامل المنخرة للنسيج الاجتماعي لمجتمعنا البحريني المعاصر. بودي أن أبين وجهة نظري من خلال بديهيات أولية عدة، من الممكن أن تتلخص في النقاط الآتية:

(أولاً): للطائفية جذور من الموروث التاريخي التقليدي، أي أنها ظاهرة موضوعية لا يمكن القفز عليها برغبات ‘إرادوية’ وإن كان لابد من تقليل آثارها المدمرة وذلك بالعمل الجدّي الجامع بصبر وأناة ونفس طويل الأمد ونضال شاق ودؤوب متعدد الجوانب من أجل إحلال وعي وطني عقلاني تنويري عصري جامع محل الوعي الاجتماعي والثقافي التقليدي السائد الآن.