تمتد كارثة الغلاء المستفحلة لتشمل كل مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كل الأصعدة ، ولا عجب ، فالغلاء بذاته مرض عضال أصاب وسيصيب مجتمعنا البحريني ، فهو كالديون المتراكمة بذمة أبناء شعبنا المنكودين والمستحقة عليهم ، وهي هم ّ في الليل وذلّ في النهار، حيث كتب العديد من الإختصاصيين و علماء الاجتماع والاقتصاد والطب أيضاً ، الكثير من الدراسات في هذا المجال وبينوا خطورة إستمرارالوضع الإقتصادي على ما هو عليه من التردي ، ولإسباب مختلفة وفي مقدمتها الغلاء . إذ كتبت الدكتورة سهيلة آل صفر ، في جريدة الوسط البحرينية في عددها المرقم 2015 بتاريخ 13 مارس 2008 م، مقالاً بعنوان “الغلاء وغضب الجائعين” جاء فيه :-” تتبعاً مع المقالة السابقة عن نسبة المكتئبين من البحرينيين الـ44 في المئة والتي إرتأيت أنها سوف تطال قريباً الجموع الأخرى نظراً لسوء الأوضاع المادية والتي عادة يصاحبها مزيد من السوء للأوضاع الاقتصادية…. وإن ارتفاع أسعار النفط لم يضف شيئاً إلى تلك الطبقات ذات الدخل المحدود أو دون المحدود أحياناً! وباتت تعاني البؤس والشقاء وبثوب جديد أكثر قسوة و شراسة…. وهي أضافت على الحكومات ومالكي الثروات ( الأغنياء) المزيد مما بات يوزّع على تفاهات الحضارة و الشكل الجديد الذي تحاول الدولة من خلاله القول أنها تصطف في صفوف الدول الغنية….”. إن نظرة فاحصة ترينا أن نسبة من المواطنين البحرينيين ومن ذوي الدخل المحدود ، ستصاب بأمراض مختلفة و مستعصية ، ستكلف الدولة والمواطن كذلك ، أموالاً طائلة وصدق من قال “الوقاية خير من العلاج “. المواطن المسحوق و المأخوذ بمتطلبات المعيشة ، من مأكل و ملبس ومسكن وتعليم وصحة…إلخ، سيعاني من عدم وجود السيولة الكافية وبقوة شرائية كافية لتوفير تلك المتطلبات الضرورية. سترتفع الإصابات بأمراض الكآبة والسكري وضغط الدم و تداعيتها من الأمراض الأخرى. سيكون المواطن المستضعف بين سندان الحاجة ومطرقة الأسعار. أن القيمة الشرائية للدينار البحريني قد إنخفضت كثيرا ًنتيجة لارتباطه بالدولار الأميركي كما هو معلوم ، علاوة على ذلك إزدياد أسعار الأدوية بنسبة 15 في المائة إعتباراً من أول السنة الحالية 2008 م. إضافة لما ورد فأن رسوم الفحص الطبي ومتعلقاته قد إزدادت أيضاً، فبلغ بعضها الضعف أو أكثرعند بعض العيادات الخاصة ، كنتيجة لإرتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة ، حيث إرتفعت إيجارات العيادات ورواتب الموظفين فيها وأسعار المواد الطبية الداعمة للعلاج. لقد حصل بعض المواطنين من الموظفين في القطاع الخاص على زيادة بلغت 10 أو 15في المائة من رواتبهم ، ولكن الشعب البحريني كله أصبح لزاماً عليه لكي يعيش ، أن يدفع أكثر من 100وحتى 400 في المائة كزيادة في أسعار بعض الحاجات الضرورية ، وأما الأراضي فحدث ولا حرج ، حيث إزدادت أسعارها أضعافاً مضاعفة ، نتيجة السياسة الإسكانية والتخطيطية الخاطئة و فتح الأبواب والشبابيك على مصاريعها أمام الإستثمار الأجنبي في الإسكان. بات لزاماً على وزارة الصحة والحالة هذه ، أن تبادر إلى تشجيع الأطباء الإستشاريين على البقاء ضمن الطاقم الطبي في مؤسساتها بمنحهم الإمتيازات التفضيلية ، وكذلك توفير الأدوية الناجعة لعلاج أمراض المواطنين وإستيراد البدائل الدوائية من مناشئ وشركات تصنيع الأدوية وعدم الإكتفاء بالعلامات التجارية الدوائية الغالية ، كما قال د.خليل حسن ( وزير الصحة السابق وسفير البحرين في اليابان ) في جريدة إيلاف الإلكترونية بتارخ 21 مارس 2008 م ” … والسؤال عزيزي القارئ هل سينتبه نواب برلماناتنا العربية الأفاضل لمعضلة تكلفة العلاجات الدوائية ؟ وهل سيسنون تشريعات تهتم بالصحة لوقائية لتقليل الأمراض المجتمعية و السيطرة على إرتفاع تكلفة العلاجات الدوائية ؟ وهل سيتدارسون تشريعات تمنع تلاعب الشركات من نشر مفاهيم وهمية دعائية عن الأدوية الجديدة المكلفة جداً ؟”. وعلى الوزارة كذلك تمديد ساعات عمل المراكز الصحية وإفتتاح عدداً آخر منها تلبية لإحتياجات المواطنين المتصاعدة نتيجة للتجنيس المستمر وتوطين العمالة المقيمة والعمالة الوافدة ، ما أوقع المواطنين فريسة لغائلة الأمراض. على جميع المواطنين الإستمرار بالمطالبة السلمية بحقوقهم المشروعة والضغط المستمر على من بيده الحل من سلطات تشريعية وتنفيذية وقطاع خاص ، للوصول بالوطن الغالي إلى شاطئ الفجر.
إضــــــاءة
بـؤس لـعـيـش الـكـادحـيـن أصـابـا فـأحـال أعـذب ما نـريــد عـذابــا
وغـدت عـذاري لـلـغـريـب شـرابه وسقـت نـخـيـل الأقـربـين سرابـا
فـتـوحـدوا صـفـــاً وقـلـبــاً واحــداً لـيـضمـكم وطـن الـعـلى أحـبـابـا
خاص بالتقدمي