المنشور

أطلق الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله الذي يتهمه التقرير الشهير بأنه يدير خلية في الخفاء لزعزعة البلاد بالتمييز والطائفية، عبارة أثناء الحديث عن هذا التقرير وهي (لا تبوق لا تخاف)، ليؤكد انه لا علاقة له بما ذكره التقرير. ولكن ظلت القوى السياسية والناس خائفة من أن يكون هذا التقرير حقيقي خصوصاً بعد أن اعترف هذا الوزير بإصداره (الشيكات) لبعض من ورد اسمهم في التقرير وقال عنهم التقرير الشهير إن هذه الأموال تصرف بعد خدمة يقدمها صحفي أو نائب أو رئيس جمعية تخدم توجهات منحرفة لعزل طائفة بأكملها عن كل خيرات هذا البلد، ولم يستثن التقرير أي توجه سواء كان علماني أو ديمقراطي أصوله من طائفة ما. كانت حينها الناس خائفة ومرتابة، والجميع كان يبحث عن التقرير وسط همس فقط دون أن ينشر أو يتداول، حتى اتضح الأمر وانتشر، وانكشف المستور، والكل يسير وبيده التقرير، وكانت المدة الزمنية  بين نشر التقرير والانتخابات، ليست بالبعيدة، فأتت الانتخابات ومعها الحملات الانتخابية وسط مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية ذات التاريخ النضالي ومنها جمعية الوفاق التي قاطعت الانتخابات في 2002 وشاركت في 2006، وكانت استجواب وزير التأزيم من بين 10 أولويات حددتها الوفاق، فاتاها حينها عبارة (لا تبوق لا تخاف). واليوم وبعد أن دخلت اللعبة حيز التنفيذ ورفعت الوفاق طلب الاستجواب  تكالب عليها مجلس النواب بشقه الآخر (الموالاة)، وأجزم انه بإيعاز، لأنه على ما يبدو انقلبت تلك العبارة من لا تبوق لا تخاف إلى عكسها، وإلا ما الداعي إلى رفض الاستجواب إذا كان هو بريئا مما نسب إليه، وما الداعي إلى  كل هذا التوتر والاصطفاف الذي اخذ بعداً طائفياً. حذرنا مسبقاً بأن المجلس سيأخذ منحى طائفياً لأنه منقسم إلى طائفيتين، لا ديمقراطيين بينهم، لا عابرين للطوائف، لا بنائين جسور بين الطوائف، تم استثنائهم وإقصائهم في الانتخابات النيابية السابقة، عبر كتلة إيمانية أو تحالف اسلاموي كما حصل في المحرق، فهل تعقل الوفاق الآن أهمية مطالبتنا بإشراك التيار الديمقراطي في البرلمان. هذا المجلس الذي لا يشم منه إلا رائحة الطائفية مليء بالأخطاء من الطرفين معارضة وموالاة، لذلك حان الوقت للتيار الديمقراطي أن يلعب دوره الحقيقي في انتشال البلد من مأزق الطائفية التي يحاول البعض العبث به بتنفيذ أجندة سخيفة نضحت من إناء قذر.
 
خاص بالتقدمي