ليست هناك عقبات مادية تمنع الدولة من تسوية ملف ضحايا التعذيب في حقبة قانون امن الدولة، فلدى الدولة ما يكفي من الأموال التي يمكن من خلالها تقديم تعويضات لهؤلاء الضحايا وعائلات الشهداء منهم. ورغم أن الأموال، مهما كبرت، لن تعيد لمن قدموا التضحيات ما خسروه من صحة أجسادهم ومن الآم نفسية ومعنوية ستظل تلازمهم، ومن آثار على أبنائهم وذويهم، لكن يمكن لها أن تسعفهم في مواجهة أعباء الحياة في ما تبقى لهم من أعمار. تقديرنا إن السبب في كون الدولة لا تريد تسوية هذا الملف وصولا إلى إغلاقه، هو أنها لا تريد أن تعترف بأن أجهزتها الأمنية أوقعت من الأضرار الجسدية والمعنوية الشيء الكثير بالمئات من المعتقلين، وإنها أقدمت على انتهاكات لحقوق الإنسان، مخالفة بذلك ما هو مرعي من قوانين وأعراف دولية، لا بل وما يناقض الأحكام الدستورية والقانونية في البحرين ذاتها. الإقرار بذلك يؤسس لثقافة سياسية جديدة في البلد، هي ثقافة حقوق الإنسان، ومنع الإضرار به بدنيا ومعنويا، والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، فضلاً عن أن هذا الاعتراف سينطوي حكما على إقرار من قبل الدولة إنها لم تصغ علاقتها، ليس فقط مع معارضيها وإنما مع المجتمع عامة بروح العدالة والإنصاف، وهو إقرار سيشكل دفعة جدية لعلاقة جديدة سوية قائمة على مبدأ الشراكة والتفاهم، تفتح لوطننا آفاقا أرحب. في مطالع المشروع الإصلاحي ألقى جلالة الملك كلمة مهمة في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، شكلت في روحها وتوجهاتها ومعانيها، ما كان يمكن أن يؤسس لخطوات جذرية في اتجاه إغلاق ملف ضحايا التعذيب بصورة تامة، وكان المؤمل لو أن الأجهزة التنفيذية المعنية سارت في هذا الاتجاه عبر مبادرة جريئة كتلك التي شهدنا مثيلا لها في المغرب. مثل هذه المبادرة ستظل مطلوبة، لا بل وملحة، ليس انطلاقا من رغبة في الثأر والتشفي أو الانتقام، وإنما من منطلق التأكيد على العظة التاريخية، ومن أجل احتواء البيئة التي يمكن أن تؤسس مجدداً لممارسات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، التي دفع شعبنا ثمنا باهظا بسببها، وسببت جراحا وآلاما بحاجة إلى مداواة. إن ترك هذا الملف مفتوحا، يعني بوضوح أن العودة إلى هذه الممارسات ستظل خيارا مفتوحا، وهناك مؤشرات مقلقة في هذا الصدد رصدها المحامون والهيئات الحقوقية المعنية في طريقة التعاطي مع الموقوفين في أحداث ديسمبر الماضي.
خاص بالتقدمي