دعوني أطلعكم على الخبر التالي في صحيفة الأيام البحرينية، علمت “الأيام” ان وزارة الصحة اصدرت تعميما يمنع بموجبه كشف جنس الجنين للأمهات الحوامل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، خلفية التعميم تأتي بعد اكتشاف بعض الاطباء المختصين بالحوامل ان معرفة جنس الجنين يدفع بعض الأمهات الحوامل الى إجهاض الإناث، وذكرت ان بعض الاطباء اكتشفوا حالات اجهاض لدى مجموعة نساء ينتمين لجنسيات عربية بسبب حملهن للإناث، انتهى الإقتباس. توقفت مطولاً على هذا الخبر في محاولة للوصول إلى سبيل استيعابه، ولكن خيوطه المتشابكة منعتني من الوصول إلى تلك الغاية. فلنقف على تفاصيل الخبر، قرار وزاري يصدر كرد فعل لحالات الإجهاض التي حدثت “تحديداً” من النساء “ذوات الجنسيات العربية” الحوامل بالإناث، يقودنا هذا التحليل إلى أن عادة وأد البنات الجاهلية والتي لم تشهدها أرض دلمون مسبقاً، تشهدها اليوم في عصر الانفتاح والتقنية بعد اندثار الجاهلية بعدة قرون. لا نعرف إلى الآن هل نسميها ظاهرة أم مشكلة أم حالة نادرة، ولكنها جديرة بالأخذ بها والوقوف على أسبابها، قد يكون الأمر اليوم على أن نساء “ذوات أصول عربية” بضغط من أزواجهن يجهضن، والأم البحرينية الأصيلة لن تصل إلى هذه المرحلة لثقافتها وإحاطتها والتزامها الديني والأخلاقي بسوء هذه العادة الجاهلية. ولكن ماذا بعد جيل من اليوم؟ ما الذي يمنع أن تستشري هذه العادة، وسط هذا السيل الجارف من “المجنسين الجدد”، ومن المعقول جداً أن يسن قانون يسمح بوأد البنات وبإجهاض الأم إن كانت تحمل في أحشاءها “أنثى”، هذا طبعاً في جو كامل من الديمقراطية، حيث سيذيل القانون بشرط اختياري. تلك هي نظرتي الخاصة، قد يختلف معي الكثيرون ولكن من الذي يضمن الغد وما ستؤول له “بحريننا المليونية”. سأكون أول من يقرع الجرس ويحذر من إنتشار هذه العادة الغربية على مجتمعنا، فالغد بات واضحاً جداً، فهو أسود كالليل بل أشد سواداً، شعب يصحوا فجأة ذات يوم ليجد نفسه فاق حاجز المليون، سمع بفوائض النفط ويراها في أحلامه، نواب الشعب ” لا تعليق”، طائفية بغيضة تقسم الناس تقسيماً أعوج، و آخرها حالات إجهاض الإناث من الأجنة. شعب البحرين “المنكود”، تأتيك النوائب من كل ناحية وغداً تشهد أكبرها إطلاقا، وعطفاً على ذلك نقول، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
خاص بالتقدمي