المنشور

بدأت من جديد تدق الطبول وبأصوات  عالية، هل يسمع المسئولون الذين يمنحون الجنسية في البحرين لمن هب ودب دون مراعاة لظروف وواقع البحرين وما نعانيه من مشاكل جمة، تلك التحذيرات قادمة من صحفيين وكتاب رأي، ومنظمات مجتمع مدني ، فالذي يحدث في البحرين  غير طبيعي، فالزيادة في عدد سكان البحرين التي أعلن عنها وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة تدخل القلق في النفوس، حيث بلغ عدد سكان البحرين في شهر سبتمبر 2007، (1.046.814) نسمة، عدد البحرينيين منهم  (529.446) والأجانب (517.368)، وهذا يعد مؤشراً خطيراً وسوف يفاقم الأوضاع السيئة في البحرين ، ولن تفيد منحة 40 مليون دينار، والتي لازال الجدل حولها مستمراً !! تعطى لمن؟ ومن يستحقها؟ ومن سوف يسرقها قبل صرفها؟ حذر الجميع  من سياسية التجنيس السياسي والعشوائي ومخاطره على حاضر ومستقبل البحرين والأجيال القادمة…منذ خمس سنوات وأكثر قلنا وكتبنا بأن وقف التجنيس مهمة وطنية عاجلة أهم من التعديلات الدستورية وغيرها من المطالب المشروعة لشعبنا وقواه السياسية المعارضة ، يمكن أن نحصل على دستور أفضل من دستور 1973، بالتأكيد من خلال النضال الوطني ذي النفس الطويل ، ربما تحصل الأجيال القادمة على ذلك ، وتحقق أحلام وتطلعات أبائها وأجدادها ، ولكن التجنيس أن أستمر لا تستطيع أي قوى انتزاع الجنسية من الذين حصلوا عليها. السؤال: لماذا نطالب بوقف التجنيس في البحرين؟ فالذي يجري في بلادنا هدفه واضح ، وهو تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان في البحرين ، وإذا أراد القراء معرفة المزيد يمكنهم الرجوع إلى التقرير الذي تطلق عليه الصحافة المحلية تسمية ” التقرير المثير ” بعيداً عن ذلك التقرير، هناك شواهد وحقائق على الأرض تؤكد حقيقة ذلك المشروع الخطير الذي يستمرون في تطبيقه في البحرين :  عليكم التأمل بالزيادة السكانية التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ، والذي ينسب له في التقرير بأنه المسئول الأول عن تلك الفكرة ، وهو الرجل الذي يعرف وبالأرقام حقيقة المجنسين في البحرين ، ولم يستطيع أعضاء مجلس النواب الحصول على أية إجابة شافية منه، كان آخرها السؤال الذي وجهه إليه رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس النائب الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ففي بلادنا لازالت هناك ملفات عالقة لم تحل حتى هذه اللحظة ، ولازالت السلطة غير جادة في البحث عن حلول لتلك الملفات والمشاكل، تلك الملفات، ملف ضحايا التعذيب من الشهداء والمعتقلين وغيرهم من الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي إبان حقبة قانون أمن الدولة السيئ الذكر، ولازال البعض يعاني ، من يجبر الضرر عنهم؟ وينصفهم ، بإعلان المصالحة الحقيقية مثلما جرى في المغرب وتشيلي وجنوب أفريقيا، وقضايا الإسكان والطلبات القديمة للمواطنين وبالآلاف والبطالة والصحة والتعليم وغيرها من مطالب وقضايا الناس اليومية ، يضاف إليها أعباء الغلاء في الأسعار والعقارات في ارتفاع مستمر، لا سكن يحلم به الموظف العادي في بلد نفطي ، توجد ٱسر فقيرة بالمئات وربما الآلاف ، وإذا أردتم أن تعرفوا ، أسالوا وزارة التنمية الاجتماعية كم من المعونات والمساعدات تقدم سنوياً للمحتاجين من المواطنين بالإضافة إلى الصناديق الخيرية المنتشرة في البحرين. لسنا من دعاة العداء للشعوب وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها ، وشعبنا تعايش طوال تاريخه الممتد من حضارة دلمون حتى البحرين ، مع شعوب وحضارات عديدة تداخل معها بالرغم من أنها دولة صغيرة المساحة وتعايشت بسلام وأمان. الذي يجري اليوم غير ذلك، وهو خطير للغاية، وعلى الوطنيين والنواب الذين تهمهم وحدة هذا الشعب،بان يتصدوا لهذا المشروع المفتت للنسيج الاجتماعي ، فالمجنسون الجدد في أغلبهم ليسوا أصحاب كفاءات أو مؤهلات علمية والعديد منهم أميين وأشباه أميين ، يستفيد منهم النظام السياسي، في وزارتي الداخلية وقوة الدفاع . حتى مواد قانون عام 1963، لا تطبق على الآلاف من هؤلاء المجنسين فالعربي يجب أن يكون مقيماً في البلاد ومضى على إقامته في البلاد خمسة عشر عاماً “متتالية” والأجنبي 25 سنة متتالية ، ويجيد اللغة العربية ، ففي هذا الموضوع حدث ولا حرج ، أصبح شعب البحرين أضحوكة في البلدان الخليجية بسبب هؤلاء الذين لا يجيدون اللغة العربية تحدثاً وليس قراءة . دافعنا عن حق أشقائنا الفلسطينيين الذين مضى عليهم عقود من السنين في بلدنا، هؤلاء يستحقون الجنسية ، ليس لأنهم فلسطينيين مشردين، ولكن، لأنهم ساهموا في تعليم وتدريس المئات والآلاف من أبناء البحرين، هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام على الجهود التي بذلوها من أجل تطوير التعليم في البحرين منذ نهاية الخمسينات، اليوم أبنائهم أطباء ومهندسين ومدرسين وفنيين وغيرهم، بكلمات أصحاب كفاءات ومؤهلات. سياسة جلب مواطنين من بلدان عربية وإعطائهم الجنسية وتوفير لهم العمل والسكن والتعليم ستخلق مشاكل لا تحصى على المجتمع وستضيف أعباء أخرى على الدولة،  في ظل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.  بالإضافة إلى إعطاء بعض الفئات والقبائل السعودية الجنسية وتصبح جنسيتهم مزدوجة، هل تعطي دول مجلس التعاون الخليجي الجنسية لمواطني البحرين، على أن يحتفظ” بالجنسية البحرينية” أي جنسية مزدوجة” ؟ نتساءل أم يحصل هذا فقط في مملكة البحرين التي تقدم هذه الخدمة الجليلة لمواطني الخليج وهي تعرف جيداً بأنها لا تستطيع بأن تلبي احتياجات المواطن البسيطة والمتواضعة، فكيف الحال مع مواطنين جدد. والمثير للدهشة ما كتبه أحد الكتاب ” الشباب في عموده في جريدة محلية ” يومية ” في يوم الأحد الموافق 10/2/2008م، (يجب على الدولة أن لا تنزعج من بعض آراء وأصوات تقف ضد منح الجنسية لمستحقيها وبحسب القانون ، فنحن في زمن الديمقراطية وحرية الرأي للناس). ويضيف في فقرة أخرى ، المسكوت عنه في صراخ الجنسية والتجنيس هو خوف ” البعض ” من أن منح الجنسية قد يهدد هويتهم الفئوية ويخرب مخططهم في الزيادة الوهمية ، ويحطم أسطورة الأكثرية والغالبية السكانية كما يزعمون. ويختتم عموده بالقول ” أن منح الجنسية لمستحقيها وفق القانون ” حق دستوري يجب أن لا يتوقف ولا يتعطل ، تماماً كما تعطلت أمور أخرى وأصبح القانون فيها مرفوعاً من الخدمة مؤقتاً ، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا البلد. دعوة صريحة لمزيد من الاحتقان في المجتمع، وربما لأهداف ذاتية أو طائفية أو فئوية أو سياسية ، وبالنسبة لهذا الكاتب ليس المهم وحدة هذا الشعب واستقراره الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وليس من المهم معالجة القضايا الماثلة أمام الحكومة ومجلس النواب فمثل هذه الدعوات تعني ببساطة صب الزيت على النار، من يعرف أعداد المجنسين الحقيقية في البحرين ، أي الكاتب عليك أن تفكر بمستقبل أبنائك وأبناء هذا الوطن ، ربما يسعدك ما يجري اليوم، في تغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين ، ولكن هل تضمن ما سوف يجري في المستقبل ، في ظل هذه الأوضاع المعيشية والتراكم الذي سوف يحدث عليها. 
أوقفوا التجنيس من أجل مستقبل أطفالكم ووطنكم
 
خاص بالتقدمي