المنشور

قضية ساخنة

كي لا تتحول جوقاتنا الاعلامية من التباهي والتفاخر بديمقراطيتنا الميمونة إلى افتتان وتغني وإطناب في سرد مفاتنها يبادر العقلاء إلى تنبيهها بأنه في البدء كانت دولة القانون وكانت شرعة حقوق الانسان قبل الديمقراطية، وهو ما وضع أداء الدول على صعيد هذين المؤشرين ضمن صدارة مؤشرات القياس الرئيسية لتقييم الدول ومدى ما وصلت إليه من تقدم محرز أو تراجع متواتر بحسب مؤشرات القياس المعيارية العالمية.

لنأخذ قضية خصخصة قطاع النظافة في البلدية والحال الكارثي الذي انتهت إليه والذي يعد فضيحة بكل المقاييس، حيث تتكدس القمامة في مداخل الأحياء السكنية وأمام العمارات السكنية، ومع ذلك يستمر وزير البلديات والزراعة في منصبه هانئا غانما، وتستمر المجالس البلدية في قبض مرتباتها وامتيازاتها والتمتع بحياة رغيدة.

 
فأين هي دولة القانون التي تقاضي، كما ينبغي، الوزير وأعضاء المجالس البلدية، استنادا على الأقل إلى مسؤوليتهم التقصيرية التي نص عليها القانون المدني البحريني؟.. وأين هي حقوق الانسان البحريني في التمتع ببيئة محيطة نظيفة لقاء رسم البلدية الذي يدفعه؟