كنت من بين الصحفيين المكلفين بتغطية الندوة التي نظمتها الحملة الوطنية “جنسيتي حق لي و لأبنائي”و التي كانت تحت عنوان (المرأة البحرينية و إشكالية الجنسية لأبنائها) وفي إشارة سريعة لهذه الحملة، هي حملة وطنية مكونه من منضمات المجتمع المدني المختلفة والتي تطالب بأن يكون لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي حق اكتساب الجنسية البحرينية حق أصيل وليس حصولهم عليها بالتجنيس أو في انتظار مكرمة ملكية تغير حالهم من حال إلى حال. عدد الحالات اليوم حسب آخر أرقام الحملة تشير إلى أنه هناك أقل من 3000 أبن من أم بحرينية و أب أجنبي يطالبون بالجنسية البحرينية و هم المولودين فيها، لا أحد يستطيع أن ينكر حق هؤلاء في الجنسية البحرينية لأنهم و ببساطة لم يعرفوا بلداً سوى البحرين و لم يتنفسوا هواءً آخر. من بين الحالات التي استعرضتها الندوة، طالبة في المرحلة الأخيرة من الثانوية العامة أسمها فاطمة معدلها التراكمي بتقدير امتياز (يفوق 95%) مشكلتها إنها لا تستطيع إكمال دراستها الجامعية لأنها ليست لديها الجنسية البحرينية، فلا تستطيع الالتحاق ببعثه ولي العهد ولا تستطيع التسجيل في جامعة البحرين لأنها تشترط رسوم مضاعفه على غير البحرينيين، والغريب إن أباها صحيح بأنه لم يولد في البحرين ولكنه في البحرين منذ ما يقارب 50 سنة، فلو طبقت عليه كل الشروط لحصل على الجنسية بالتجنيس لأنه أكمل كل المدد القانونية. ولكن الحاصل في البحرين إن ” العصا السحرية” تجلب آلاف مؤلفة من “الرعاع” وما هب و دب و مشى على الأرض دون ذنب أتت به إلينا و زرعتهم هنا و هناك بدأتهم في الرفاع و الحد و مدينة حمد و هم الآن في بطن المحرق، و لعلكم تذكرون حادثة المحرق التي هجم فيها مجموعة من “المجنسين الجدد” على أحد المواطنين في المحرق و أشبعوه ضرباً حتى ” زاع حليب أمه”. شخوص همها الاستعراض وفق قانون الغاب و وفق مبدأ “أضرب و أهرب” وقد فاق عددنا بفضلهم حاجز المليون ” يجب أن نسجل ضمن موسوعة غينس”، عصانا السحرية تلك جنست “الأولي و التالي” وأهملت من يستحقون الجنسية استحقاقاً صريحاً، هم يعانون الويلات في كل لحظة، يكفي إنهم ولدوا في البحرين و لكنهم لا يستطيعون أن يعتبروا أنفسهم من مواطنيها، لأنهم لا يستطيعون إثبات نسبهم إليها. آخر الكلام، عش رجبا ترى عجبا.
خاص بالتقدمي