لا نستطيع الحديث عن حرية الصحافة في بلادنا ، الصحافة كسلطة رابعة في المجتمع تقوم بدورها الحقيقي في كشف بؤر الفساد والسرقات ، وانتهاكات حقوق الإنسان بدون وجود ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية شكلية، على طريقة قولوا ما تريدون، وسنفعل ما نريد، أي بمعنى آخر نفسح لكم المجال في حدود معينة، لا تستطيعون تجاوز تلك الحدود أو بالأحرى الخطوط الحمراء، فلا غرابة عندما نقول بأن معظم الكتاب في بلادنا في داخلهم رقيب لا يستطيعون تجاوزه، فهم يعرفون اللعبة جيداً، ولا يستطيعوا التهديف في المرمى من كل الزوايا، فلا يكفي الرقيب الداخلي في نفوس كتاب الرأي بل هناك الرقيب الذي يشهر مقصه ليحذف ويقص الكلمات التي لا تروق للمسئولين في بلادنا، أنهم يخشون قول كلمة الحق ، أنهم يخشون النقد، النقد الهادف البناء الذي يشير إلى مواطن الخطأ ويحذر من الانزلاق إلى الهاوية ويكشف عن بؤر الفساد والمفسدين، النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والتغيير. ماذا نريد من الإعلام والصحافة في بلادنا؟ نريد صحافة حرة، بعيدة عن إملااءات ووصايا النظام السياسي، صحافة تعبر عن الناس، وعن قضايا المجتمع، صحافة تقف بشجاعة ضد الطائفية والفرقة، وترسخ وتكرس الوحدة الوطنية في المجتمع، صحافة الرأي والتعبير، وليست صحافة الطائفة والنزعة الشوفينية أو السلطوية، صحافة تنشر الوعي الوطني والاجتماعي بعيداً عن التعصب والتشدد، بكلمات صحافة ديمقراطية تؤمن بالرأي والرأي الآخر.
وعلى الصعيد الإعلامي:
أود أن أذكر ما جاء في البرنامج العام لحزبنا المنبر الديمقراطي التقدمي:
صوغ سياسية إعلامية جديدة ترمي إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتمكين القوى السياسية والاجتماعية من الاستفادة من الأجهزة الإعلامية المختلفة في طرح آرائها ومواقفها بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد.
ضرورة العمل لمنع احتكار التلفزيون والقناة الفضائية البحرينية للنشاط الرسمي فقط، وإعطاء تيارات المجتمع المختلفة والمبدعين والمثقفين حقوق المشاركة في مختلف أنواع البرامج والمساهمات الفكرية والسياسية.
العمل من أجل حرية البث الإذاعي والتلفزيوني وإنشاء قنوات فضائية مستقلة.
العمل من أجل حرية الصحافة بإلغاء قوانين النشر التي تتيح للحكومة التدخل في تعيين رؤساء التحرير وفي تقييد النشر والعمل من أجل إطلاق حرية إصدار المطبوعات المختلفة، وحق التنظيمات السياسية في أن يكون لها صحافة ناطقة باسمها.
أخيراً:
متى يصدر قانون للصحافة والمطبوعات، قانون عصري، قانون لا يحتوي في مواده على تقييد حرية الرأي والتعبير، أو حبس الصحفي على ما يُكتب، قانون بدون مواد الترهيب والترغيب ضد الصحفيين والكتاب في بلادنا. وهو المطلب الذي تلتقي حوله كل القوى السياسية والجسم الإعلامي في البحرين، الذي يرفض القانون المعمول به حالياً والذي يقيد فعلياً الحريات الإعلامية، ويفرض على الصحافيين عقوبات تصل حد الحبس بسبب مواقفهم وآرائهم.
خاص بالتقدمي