المنشور

رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي  محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح  فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية  ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان:

على غير عادتها، وفي فترة قصيرة أحالت الحكومة الى مجلس النواب بصيغة مشروع بقانون الاقتراح المقدم من مجلس النواب والذي أقره المجلس في جلسته بتاريخ 20 فبراير الماضي والقاضي “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة.

كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده “أو سحبت عضويته” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”. ووضعته في صيغة مشروع قانون واعتبرته متوافقا مع دستور وقوانين المملكة.

إننا في جمعيتي التقدمي والقومي في الوقت الذي نؤكد فيه على ما سبق وذكرناه في بيانات سابقة بعدم دستورية هذا الاقتراح وفي صيغته المقدمة من الحكومة، وأن الشروط الجديدة التي وضعها تنال من مبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام ومن حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن أبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين.

إذ ينص الدستور في المادة الاولى في الفقرة (د) على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، عملاً بمبدأ الاقتراع العام، الذي يخول كل مواطن حق الانتخاب، دون أن يحرم أحدا في استخدام هذا الحق. وهو ما أكدَّت عليه المادتان 56 و57 من الدستور بالشروط التي حددتها في عضو مجلس النواب وهي ذات الشروط التي نصَّ عليها قانون مجلسي الشورى والنواب.

ونؤكد للسلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام مدى تعارض هذا المشروع مع ما ينص عليه الدستور في العديد من مواده ابرزها كما يلي:

1 – المادة الاولى الفقرة (هـ ) نصت بوضوح على أن (للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون). والذي قيّدته  المادة -31- على أنه “لا يجوز أن ينال تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور من جوهر الحق أو الحرية” وهذا ما يتنافى مع ما ينص عليه هذا المقترح.

2- ما نصّت عليه المادة -120- الفقرة (ج) حول أنه “لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور”.

2- ما نصَّ عليه الدستور في المادة 20 الفقرة -ب- بأن العقوبة شخصية. حيث أكدّ نص المادة على هذا المبدأ لأهميته ووضوحه، فالعقوبة شخصية بمعنى أنها لا تلحق إلا شخص الجاني، ولا تنال أحداً غيره.

3- إن الاحكام النهائية الصادرة بحل الجمعيات السياسية منها على سبيل المثال الحكم الصادر في مواجهة جمعية وعد قضى بعقوبة حل الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة بصفتها الاعتبارية، ولم يقضِ الحكم ولم يشتمل مطلقا على أية عقوبة ضد أي من قيادة وأعضاء الجمعية، وبذلك لا يجوز حرمان أحد من حق الترشح لمجلس النواب دون عقوبة تصدر في مواجهته هو شخصياً، عملاً بمبدأ شخصية العقوبة الذي نصَّ عليه الدستور.

وتؤكد الجمعيتان على أن أي شروط أو قيود تم وضعها أوسيتم وضعها تتجاوز الشروط التي وضعها الدستور لحق الترشيح لمجلس النواب، لا تنال فقط من مبدأ السيادة الشعبية والاقتراع العام ومن حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن ابرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مملكة البحرين،  بل  يتعداها الى ان ينال من مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، ويضيق من المشاركة فيها، وهو أمر نعتقد أنه لا يتوافق مع طموح كل الحريصين والمعنين بإعادة  دوران حركة الاصلاح وتجنب المزيد من الازمات السياسية والاجتماعية عدى الاقتصادية وتبعاتها.

إن الجمعيتين تطالبان السلطة التشريعية  بملاحظة مدى العوار الدستوري الذي شاب مشروع القانون  وأن تقرر رفضه، وفي جميع الأحوال نناشد جلالة الملك بعدم التصديق عليه، تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

المنامة 19 ابريل ٢٠١٨