أخيرًا وجدنا في مجلس النواب من يتحدث عن الضمير، وتأنيب الضمير..!
حدث ذلك تحديدًا خلال جلسة انعقدت مؤخرًا نوقش فيها مشروع بقانون أعدته الحكومة على ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب نفسه بشأن طلب تعديل نظام التصويت على مشروع برنامج عمل الحكومة كل 4 سنوات.. وهو المشروع الذي أريد منه التوافق على أساس أغلبية عدد أصوات الحاضرين بالجلسة وليس على أساس أغلبية عدد أصوات المجلس بالكامل..!
تهمنا من وقائع هذه الجلسة ما نسب الى نواب اعترضوا على ذلك بذريعة ان ضمائرهم لا تسمح لهم بأن يسّلموا مجلس النواب الجديد نظامًا او موقفًا لا ترضى عنه ضمائرهم، كان هذا لافتًا بالنسبة لنا، حكاية الضمير هذه التي ظهرت فجأة دون مقدمات وفي الوقت الضائع حيث المتبقي نحو شهرين بالكثير تنتهي بعدها ولله الحمد صلاحية البرلمان الحالي، وتنتهي معها صفة 40 شخصًا كنواب يمثلون شعب البحرين، او يمثلون عليه، لم تعد تفرق..!!
ما دام ثمة نواب ذكروننا بالضمير، وبانهم يعملون من وحي ضميرهم، فلا ضير من التوقف عند مسألة الضمير، فهي مسألة تستحق التوقف حقًا، ويكيبيديا الموسوعة الحرة تعرّفه بانه قدرة الانسان على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل، وعُرّف ايضًا بانه الشيء الذي يؤدي الى الشعور بالندم عندما تتعارض الأشياء مع القيم الأخلاقية، وفي تعريف آخر هو الاستعداد السليم للتفرقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ واستحسان الحسن واستقباح القبيح، وقيل بانه ليس من شيء اكثر بؤسًا من ضمير مذنب، وقيل ايضًا بان أسوأ ما يمكن ان يواجه الوضع السيئ في اي مجتمع هو بقاء ذوي الضمائر الحية صامتين، ونسب الى عظيم الهند غاندي قوله ان الضمير اذا كان لا يحول دون ارتكاب الخطيئة، فانه يفترض ان يمنعك من الاستمتاع بها..
بناءً على ما تقدم لا يحتاج المرء لخبير ليقنعنا بان فساد او غياب او انعدام او موت الضمير او إصابته بالصم والبكم، او حين يصبح ضميرا متدنيا، او ضميرا إمعة يسير حسب الرياح او ما تمليه الظروف والمصالح، امر يؤدي الى أفعال نتنة لا تفرق بين الحق والباطل، كما يؤدي الى تكاثر السرقات وعلو الأنانيات، وزيادة المهرجين والمتزلفين والمنافقين وراكبي كل موجة، غياب الضمير يؤدي ايضًا الى فساد يمس العقول والنفوس ويجعل مظاهر الرياء والنفعية والانتهازية لها الحضور الذي لا يضاهيه حضور، ذلك كله يعني باختصار تعطيل إنسانية الإنسان لأنه بموت الضمير يصبح كل شيء مباحا، كلام الزُّور، التشهير بالناس وبأعراض الناس، الخيانة، السكوت عن الحق، وممارسة للأعمال الشائنة، وهنا نستذكر شخصية انطونيو في مسرحية شكسبير الذي لم يشعر قط بوجود ضمير وكان يعتبره أقل اهمية من تورم إصبع قدمه، ويبدو ان واقع الحال يفرض علينا استحضار أيام زمان حيث كانت الضمائر ظاهرة وحيّة ولها محل من الاعراب والقلوب، والتعاملات المختلفة بين الناس، اما الضمائر المستترة الميتة فلم يسمع عنها البحرينيون الا في كتب النحو..!!
نعود الى ما قاله النواب، بأنهم لن يسّلموا البرلمان القادم نظامًا اوموقفًا او رأيًا او مشروعًا لا ترضى عنه ضمائرهم، وكأن نوابنا لا يفعلون، ولا يقولون، ولا يتبنون اقتراحًا او مشروعًا او استجوابًا او رأيًا او موقفًا الا اذا كان متوافقًا مع ما يرضي ضمائرهم، ونحن اذ نذّكر بهذا الكلام، فاننا في الوقت ذاته يمكن ان نذّكر ونستحضر أمورا كثيرة حفل بها المشهد البرلماني لم تخل من دلالات عميقة ومحزنة وباعثة على أسى شديد، أمور أمتعض الناس منها، وجدنا أنفسنا حيالها امام تساؤل مؤرق أين كان الضمير يا نواب..!
أين كان هذا الضمير حين تخلى النواب عن صلاحياتهم في دور الانعقاد السابق وقيّدوا عملية الاستجواب وجعلوها شبه مستحيلة، وحين أراد نواب في الآونة الأخيرة ان يستكملوا مسيرة من سبقوهم وطالبوا بالتخلي عن السؤال البرلماني بذريعة انه مضيعة للوقت متجاهلين كونه احدى وسائل الرقابة البرلمانية، وحين ميّع النواب مسألة التعاطي مع تقارير ديوان الرقابة، ووجدنا احدهم اخيرًا وفي أواخر عمر المجلس النيابي وهو يطالب بإدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص «ملاحظات» ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير على جدول اعمال المجلس، ولم يفت النائب ان يهدد ويتوعد قائلًا وبالنص «لن نتوانى كنواب عن استخدام أدواتنا الدستورية لمحاسبة الجهات التى ارتكبت المخالفات الجسيمة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة، وان سياسة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب ولت الى غير رجعة»..!! علاوة على ذلك وعلى خلفية توصيات لجنة التحقيق في الخدمات الطبية وجدنا قبل ايّام نائب آخر يصّرح «أنا أُحمِّل جميع النواب الـ 40 مسؤولية ممارسة دورهم، واستخدام كافة الأدوات الدستورية المتاحة لهم، بغية التأكد من تنفيذ كافة التوصيات»..! ألا يعني ذلك اننا نقترب حثيثًا من أمور تمس الضمير.
أين كان الضمير حين أقر النواب تقاعدهم بالشكل المثير على النحو الذي رأيناه، وأين هذا الضمير حين تخلى بعض النواب عن مسؤولية الالتزام بحضور اجتماعات المجلس النيابي ولجانه، وحين هروب بعضهم من جلسات المجلس بعد تأديتهم الصلاة، وحين استغل بعضهم حصانته البرلمانية في قضايا مدنية، وحين استغل بعض النواب نظام الانتداب الذي بدأ سريانه في يوليو 2016 والذي بموجبه يعطى لكل نائب 500 دينار كمخصصات فتح مكتب وعيّنوا زوجاتهم وأقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية، وقيام بعضهم بعملية تمويه حين تبادلوا عمليات انتداب وهمية بين بعضهم البعض، جعلوها وظائف مفّصلة للأحباب والأقارب..!!
تلك عيّنة ليس إلا، فهناك الكثير لمن يريد ان يرصد ويحصي ويوثق، اضافة الى الكثير الذي علق في اذهان الناس، وكله لا يتطلب جهدًا كبيرًا للإلمام بتفاصيله والرجوع اليه في اي وقت، وذلك أمر يحتمل أسئلة حساسة يتهامس بها، ومنها ما جرى تداوله على بعض مواقع الانترنت، محورها ممارسات من ذلك النوع الذي يمس الضمير، صحيح ان هناك من لا يزالون يؤدون ما عليهم من مهام ومسؤوليات وواجبات بوحي من ضمائرهم، ولكن مشكلتنا مع هؤلاء الذين انعدم الضمير عندهم او جعلوه موضع شبهة..!!
الضمير يا سادة يتناول الحاضر والمستقبل، بقدر ما يتناول الماضي، ومشاكلنا نحسب ان الجزء الأكبر منها تولدت بغياب الضمير او موته، وعلينا ألا ننسى ان هناك شعوبًا وأممًا كانت الضمائر الحية فيها القاطرة في علو شأنها ونهضتها وقوة برلماناتها..!!