المنشور

بيان صحفي حول اجتماع الدورة العاشرة  للجنة المركزية للمنبر التقدمي

اللجنة المركزية للتقدمي تستذكر تضحيات انتفاضة مارس المجيدة  ودروس الوحدة والتلاحم الوطني

الحاجة لحل سياسي شامل بات مطلب الجميع للخروج من حالة المراوحة ولوقف التراجعات على اكثر من صعيد

عقدت اللجنة المركزية  للمنبر التقدمي اجتماعها االدوري العاشر في يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الجاري، وناقشت العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله.  حيث استذكر  المجتمعون في بداية الاجتماع  بكل فخر ذكرى انتفاضة مارس 1965 المجيدة وتضحيات شعبنا، والذي خاض نضالاً بطولياً توحدت فيه كل قواه وأطيافه عبر مطالب وطنية وشعبية  عادلة، ضمن حراك جماهيري وطني قادته القوى الوطنية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني البحراني، حيث كانت المطالب في بدايتها عمالية متضامنة  مع مطالب عمال وشغيلة البحرين عامة وشركة بابكو بشكل خاص، عبر الدعوة لرفض تسريح العمال وضمان حقوقهم في العمل وحمايتهم اجتماعيا وضد الاستغلال البشع والمخالف لكل معايير العمل المتعارف عليها دوليا ، ونظرا للظروف المعيشية والاجتماعية السائدة آن ذاك، فسرعان ما تطورت المطالب الجماهيرية لتشمل المطالبة بالتحرر من سلطة الحماية البريطيانية والدعوة لبناء دولة عادلة ومستقلة تؤمن لشعب البحرين بكل فئاته المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونه وتحقيق سيادته وضمان مستقبل جميع ابنائه في التمتع  بحياة حرة كريمة تتحقق من خلالها العدالة للجميع، وهي مطالب لا زالت تستمد مشروعيتها حتى اليوم، حيث قدم شعبنا ولا زال يقدم العديد من التضحيات الجسام من شهداء ومعتقلين ومنفيين ومطاردين وفي سبيل قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

بعدها انصرفت اللجنة المركزية للتقدمي  لمناقشة ماتضمنه جدول اعمال دورتها من بنود، حيث ناقشت تقرير المكتب السياسي المفصل عن الفترة الماضية واستعرضت جملة الأوضاع التنظيمية والسياسية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي.

كما تمت مناقشة مواقف المنبر التقدمي حيال العديد من القضايا والتشريعات والقرارات التنفيذية  الرسمية الصادرة،  وبالذات تلك التي تقلص او تحد من مساحة العمل السياسي وتضيق عليه بشكل متزايد يوماً بعد آخر، هذا عدى عن ما تزخر به الساحة السياسية المحلية من  إنشغالات وصراعات جانبية مصطنعة في اغلبها، ومن بينها ما ظهر للسطح مؤخرا من ممارسات  عبثية اضحت تنتهجها جهات واطراف مجتمعية واعلامية، وتزخر بها قنوات التواصل الاجتماعي بشكل مقزز ومرفوض، بغية حرف بوصلة مطالب شعبنا العادلة تحقيق حياة حرة وكريمة.   كذلك  ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي  جملة الاجراءات والقرارات والتشريعات التي صدرت تباعا خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا تلك المتعلقة منها  ببرفع الدعم وفرض رسوم وضرائب والتي تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا  يضاف على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين، حيث يرى المنبر التقدمي الى ان جملة الاجراءات المتخدة والتي ستتخد لاحقا، وما يستتبعها من قرارات اقتصادية ومعيشية يجري التحضير لها، يجب ان تخضع مسبقا لحوارات مجتمعية موسعة تشارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع، وتستدعي بدورها ضرورة تحقيق مشاركة حقيقية  في صياغة القرار الوطني  والاقتصادي وعلى كل المستويات.

كذلك قيم الاجتماع  بشكل ايجابي عقد  المنتدى الفكري السنوي للمرة الرابعة على التوالي، والذي نظمه المنبر التقدمي في السادس عشر من فبراير الماضي بحضور نخبة من المفكرين واصحاب الرأي وما تميز به من حيث الحضور والتفاعل والمناقشات من المشاركين، والأصداء الطيبة التى حظي بها المنتدى على نطاق واسع، مشيدا بتفاعل النخب الثقافية والفكرية في البحرين ودول المنطقة مع هذا الحدث السنوي المتميز، على الرغم من عدم تفاعل الصحافة المحلية مع ما طرحه من مناقشات جادة ورصينة.  كما ناقش اجتماع اللجنة المركزية فعاليات وانشطة اللجنة المعنية  بشأن الانتخابات النيابية والبلدية وبرنامج عملها الحافل، وما تقوم به من جهود وتواصل مع العديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية، لاطلاعها على توجهات المنبر التقدمي ورؤيته  حول المرحلة  القادمة في ما يتعلق  بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، بغية تحقيق اقصى قدر ممكن من الاجماع الوطني الذي يفضي الى الاسهام الخلاق في تلاحم ووحدة الصف الوطني ويحقق المشاركة الشعبية الحقيقية  والفاعلة في القرار الوطني في البحرين.

 وعلى الجانب السياسي، تداولت اللجنة المركزية في مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية محليا واقليميا، حيث اكدت اللجنة  المركزية على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من اجل الخروج من حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع على الساحة المحلية، وما تقتضيه الضرورة حول اهمية تعزيز الوحدة الوطنية والانتباه بشكل اكبر لجملة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية المقلقة،  والتي لا زالت تبحث عن حلول واجابات شافية من شأنها ان تخرج بلادنا البحرين من حالات المراوحة والتراجع، وهي حالات تمثل قلقا وتعقيدات متزايدة للجميع دون استثناء، ويزيد من تعقيداتها انسداد آفاق الحل السياسي في ظل عدم وجود مشروع  وطني للحل السياسي في الوقت الراهن، وهو ما دأبنا على المطالبة به منذ فترة طويلة، املا في اخراج بلادنا من حالة المراوحة والانتظار والتراجع التي اتسم بها المشهد العام، وما اضحت تفرزه من انعكاسات وارتدادات سلبية على اكثر من صعيد، حيث نتطلع مخلصين مع مختلف القوى الوطنية الى مشروع وطني شامل وجامع، يحفظ للبحرين سيادتها وقرارها واستقرارها ووحدة مكوناتها، بعيدا عن حالات الاستقطاب  والاستقواء والاستنزاف والحروب الدائرة في المنطقة لحساب قوى اقليمية ودولية على حساب مقدرات ومصالح شعوب دول المنطقة.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي

29 مارس 2018