المنشور

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”.

ان المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان بشدة تهافت بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يبدو أنهم أضحوا في سباق مع الزمن وضد إرادة الناس والمنطق السوي في سعيهم الدؤوب لتقليص مساحة ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي كفله الدستور والقوانين الناظمة له، لما لذلك من تعارض فاضح ومرفوض مع مضامين وبنود مواد الدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية ذاته، ولكون المقترح الذي تم اقراره يمس في جوهره ومضمونه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التي كفلها دستور مملكة البحرين واللوائح والقوانين المنظمة له، حيث تشير المادة الأولى – فقرة ”هـ” من الدستور ” للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”. كما يشكل ذلك ضربا من العقوبات الجماعية الجائرة التي تحول في نفس الوقت دون مشاركة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالشأن السياسي في الوطن.

كما يشدد التجمع القومي والمنبر التقدمي على ضرورة رفض وشجب هذا القرار المسيء لمسار العمل الديمقراطي المتوافق عليه بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني، والذي يفترض ان يمثل مجلس النواب أحد أهم مرتكزاته، لأن من شأن ذلك التضييق على الحريات النسبية المتاحة أمام ممارسة العمل السياسي، واستهداف حق المواطنين الأصيل في الترشيح والانتخاب تحت دعاوى لا يمكن أن يفهم منها إلا أنها تمثل تهميشا وإقصاءا للآخر المختلف واحتكارا لممارسة العمل السياسي على أطراف وجمعيات محددة. وبما يتضح منه سعي البعض لإعادة إنتاج مجلس نيابي ومجالس بلدية عاجزة عن أداء دورها الفاعل في الحياة السياسية العامة لصالح المواطنين والوطن.

وفي الختام يدعو المنبر التقدمي والتجمع القومي السلطة وجميع من تهمهم إعادة دوران عجلة الإصلاح السياسي في البحرين بضرورة وقف هذا التدهور الذي يقوده بعض النواب، ممن يبدو انهم يسعون جاهدين بهذا المقترح الذي يشكل تعدي خطير على الدستور ووصمة مشينة في تاريخ هذا المجلس، إلى إقصاء خصومهم السياسيين، بينما هم يستعدون مجددا لتدشين حملاتهم الانتخابية في أكتوبر القادم، حيث لا يملكون رصيدا سياسيا ولا شعبيا يشفع لهم، كما لا يملكون نجاحات تنقذهم من تململ الناس ورفضهم لتدهور أدوار التشريع والرقابة المنوطة بهم أصلا، حيث تخلوا عن مهماتهم في التشريع والرقابة لصالح قضايا لا تمت البتة بصلة لهموم وقضايا الناس الحقيقية عدا انهم لم يحققوا للمواطن اي مكاسب تذكر.

المنبر التقدمي/ التجمع القومي الديمقراطي

20 فبراير 2018