المنشور

يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فاننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

لذلك، وفي هذه المناسبة العالمية والإنسانية يجدد التجمع القومي والمنبر التقدمي دعوتهما لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في البحرين دون تفرقة أو تمييز، حيث يبرز أمامنا على أرض الواقع العديد من مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف، وفي المقدمة منها نقص وضعف الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب، مما يحول دون تجسيد الفقرة (د) من المادة (1) من الدستور من أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا،  ويضعف دوره في وضع وتأسيس التشريعات ومراقبة الأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة في المجتمع في كافة تلك الجوانب.

كما أن التضييق على الحريات السياسية والإعلامية عبر الإجراءات الأمنية واسقاط الجنسيات، وتكريس إعلام الفرقة والكراهية والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص في الوظائف والخدمات، وعمليات التجنيس السياسي الواسعة مع عدم الاكتراث الرسمي بمعالجة الخلل السكاني الخطير، حيث ناهزت نسبة الأجانب نحو 60% من مجموع السكان ، وهي وقائع تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، بل وتقوده إلى التشطير والانقسام والتغريب والريبة تجاه الدولة، وازدياد الظواهر الدخيلة على المجتمع.

ويضاف إلى ذلك ما يعانيه المجتمع من ظاهرة الفساد والمحسوبية وهدر أملاك  وثروات الدولة، واتساع رقعة الفقر وتدني المستوي المعيشي للمواطنين نظرا لضعف الرواتب والاجور من جهة، حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر، ويزيدها سوءا جملة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب من جهة ثانية، وضعف شبكة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض من جهة ثالثة وهي جميعها وقائع تحول دون تحقيق العدالة المعيشية والاقتصادية وتدفع إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن تراكم عجوزات الميزانية العامة وارتفاع  المديونية العامة للدولة بشكل غير مسبوق دون مبررات موضوعية، في ظل غياب أي قانون او إستراتيجية وطنية لمعالجة ذلك، حيث تستنزف كلفة الدين العام جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، مما يعد خطرا  مهددا  للعدالة الاجتماعية.

أن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يدعوان في هذه المناسبة العالمية إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بمختلف أشكالها في البحرين، والى وضع التشريعات وتفعيلها لتحقيق العدالة الانتقالية، وتعويض وانصاف ضحايا الأحداث السياسية المستمرة بما فيهم ضحايا قانون وتدابير أمن الدولة سيء الصيت، فأنهما يؤكدان مجددا، أن المدخل السليم لتحقيق ذلك يمر عبر الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار الجاد المفضي إلى توافقات وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا المشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والكرامة الانسانية.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

20 فبراير 2018