عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في مساء يوم السبت 3 فبراير 2018، حيث تضمن جدول أعماله العديد من القضايا التنظيمية والسياسية ونشاطات وبرامج اللجان العاملة في التقدمي للفترة المقبلة، كما ناقش المكتب السياسي تقرير اللجنة المعنية بمتابعة الاستحقاق الانتخابي القادم في نهاية هذا العام 2018، والاتصالات التي اجرتها مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية. كذلك تابع تحضيرات لجنة المنتدى الفكري واستعداداتها من اجل عقد منتدى التقدمي السنوي والذي سيعقد صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018، حيث تمت دعوة العديد من الأكاديميين والباحثين المختصين واصحاب الرأي، كما ناقش التحضيرات الجارية لإقامة معرض الكتاب السنوي الذي سيقام بالتوازي مع جلسات المنتدى.
وقد توقف المكتب السياسي امام اداء مجلس النواب وما اقره من تشريعات خلال الفترة الماضية والتي كان لها الكثير من النتائج السلبية والانعكاسات على عدة اصعدة، ففي جانب تطوير الحياة الديمقراطية، ساهمت هذه التشريعات بإعاقة مسار التجربة الديمقراطية ذاتها، وبما يتعارض مع بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة، وعلى الجانب الآخر استمرت تؤكد انحيازها على الضد من مصالح وحقوق الفقراء وقضايا الكادحين، من خلال تمرير قوانين شرعت للمزيد من الرسوم والضرائب ورفع الدعم، حيث استهدفت بشكل مباشر الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين دون اعطاء ادنى اعتبار لتراجع الأجور ومداخيل المواطنين وزيادة رقعة الفقر والأسر المحتاجة والمعتمدة على المساعدات الاجتماعية، وفي الجانب الآخر اظهرت الممارسة النيابية خلال الفترة الماضية عجز المجلس وعدم جديته في محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، على الرغم من كل التقارير والمؤشرات التي تتحدث عن تضخم ملف الفساد المالي والاداري في العديد من مفاصل وإدارات الدولة في البحرين، يضاف الى كل ذلك موقف المجلس غير المكترث والذي اكتفى اما بالتفرج أو بتمرير سلسلة من القرارات التنفيذية بخصوص رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وزيادة الرسوم والضرائب، ليلتهي اعضاء السلطة التشريعية بتوافه الامور ضمن مناقشات جلساته الدورية، او تعطيل جلسات المجلس لأتفه الاسباب.
وعبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ بخصوص ما يجري تسريبه تباعا حول مواقف المجلس من التقارير التي تشير بوضوح عن حزمة من المشاريع التي ستقدم لاحقا الى السلطة التشريعية من اجل اقرارها، والتي تحمل الكثير من التبعات الخطيرة على معيشة المواطنين، وبالذات في ما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة والنسبة المحتمل اقرارها ابتداء من شهر اكتوبر القادم، وكذلك تغيير ات محتملة لنظام التقاعد، وتحويل احتياطي الاجيال إلى حساب توازن يتم السحب منه لتغطية عجوزات الموازنة العامة، كما يجري الحديث عن امكانية استخدام صندوق التعطل لذات الغرض بدلا من دعم وتشغيل العاطلين عن العمل ، حيث أكد المكتب السياسي على اهمية التعامل مع مثل هذه المشاريع والملفات بمسؤولية عالية وحرص وعدم التفريط تحت اي ذريعة بمكتسبات ومستحقات الأجيال مع ضرورة التأكد من وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية ومدى ملاءمتها لمجمل عملية التنمية الشاملة التي من المفترض ان تنعكس إيجابا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.