المنشور

في ردة فعل شعبية مشروعة ضد الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تلجأ اليها الحكومات، وضد استشراء الفساد والاستحواذ على المال العام من قبل النخب السياسية والمالية المسيطرة، والإمعان في تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وسواهما من مؤسسات ودول مانحة، برفع الدعم الحكومي على السلع الحيوية وفرض الضرائب الباهظة، شهدت بعض الدول العربية ودول المنطقة تحركات جماهيرية مطالبة بإعادة النظر في مجمل هذه السياسات، ومن ذلك ما جرى في إيران وتونس ويجري الآن في السودان.

وبدلاً من الإصغاء للمطالبات الشعبية المشروعة، والاستجابة لمطالب المحتجين لجأت الحكومات المعنية إلى تدابير أمنية صارمة بقمع المظاهرات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الآلاف من النشطاء ومن عموم المحتجين، كما جرى في إيران، ويجري الآن في السودان.

ففي محاولة من السلطات السودانية لإخماد الاحتجاجات السلمية المتصاعدة  ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية التي يرزح تحتها لشعب السوداني، لجأت السلطات لجميع أساليب القمع، من مواجهة المحتجين بالقوة النارية إلى الاعتقالات للمناضلين والناشطين في هذه الاحتجاجات، ومن ذلك اعتقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب بعد قيادته لموكب احتجاجي حاشد دعا له حزبه بالعاصمة، وشارك فيه  الآلاف من أنصار المعارضة وأعضاء الحزب ومناصريه، فضلاً عن اعتقال  نحو (55) شحصاً من المشاركين فيها، وسبق ذلك إعتقال قادة بارزين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينهم صديق يوسف وكمال كرار.

والمنبر التقدمي في البحرين إذ يعبر عن تضامنه مع نضالات واحتجاجات الشعوب المطالبة بالعدالة والحرية، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ويدين جميع ممارسات القمع والتنكيل بالمناضلين ويؤكد على تضامنه مع القوى المناضلة في سبيل الخلاص من الاستبداد والفساد والدكتاتورية.

المنبر التقدمي

18 يناير 2018