المنشور

• ما خرجت به لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في صناديق التقاعد ليس جديدا ولا يقدم حلول ناجعة وعملية لما وصلت اليه الصناديق التقاعدية.
• اللجنة لم تحدد الجهات المسؤولة عن وضع الهيئة وخطوات انتشال صناديق التأمينات من إفلاسها.

أصدرت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي بياناً بخصوص ما نشر عن “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” دعت فيه كل الجهات والأطراف المعنية إلى تحمل مسئولياتها، كما أكدت على ضرورة المسارعة في التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة، وقالت ان هذا الغياب أو التغيب غير مبرر ويحمل علامات استفهام كثيرة ونص البيان على ما يلي:-

تابعت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي في المنبر التقدمي ما تداولته الصحافة المحلية مؤخرا من نتائج تقرير “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”، والتي تأتي بعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية الأولى منذ أكثر من أربعة عشر عاما، حيث اشار تقرير اللجنة البرلمانية الأخير بدخول صناديق التقاعد في البحرين مراحل حرجة من العجز الاكتواري، الأمر الذي سيؤدي اذا لم يتم تداركه  سريعا الى إفلاسها،   واعلنت اللجنة  أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام على شفا الدخول في مرحلة «العجز الحقيقي» في العام 2018، ومن المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصندوق أقل من إجمالي مصروفاته، وان الصندوق قد دخل في المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2009  وهي المرحلة التي كان فيها عائد الاشتراكات الشهرية لا يغطّي مصروفات الصندوق، كما اشارت كذلك الى ان صندوق تقاعد القطاع الخاص قد وصل إلى المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2015، وهو في طريقه الى مرحلة العجز الحقيقي في السنوات القليلة .

كما تم  تكرار استعراض مجموعة من الارقام التي سبق وان اعلنت عنها هيئة التأمين الاجتماعي في عدة مناسبات، من ضمنها التصريح الذي نشرته الهيئة في بعض الصحف المحلية بتاريخ  السادس من اغسطس 2017 الماضي، والذي تحدثت فيه عن العجز الملازم للصندوقين منذ 2010 حيث توقعت الهيئة  ان السنة المحتملة لنفاد أصول صندوق التقاعد العام هو العام 2028 أي بعد قرابة العشر سنوات من الآن، فيما توقعت نفاد أصول صندوق القطاع الخاص في 2034.

وأضاف البيان: يهمنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام في البحرين، أنه في الوقت الذي لم يأتي فيه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخير بجديد يذكر، وبقدر ما تثيره تلك الأرقام والعجوزات واوضاع الافلاس الفعلية المشار اليها من مخاوف حقيقية، ونظرا لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وللشرائح والفئات الأوسع من الفقراء والكادحين والشغيلة ومتوسطي الدخل في مجتمعنا البحريني، فان المنبر التقدمي كان وسيظل في مقدمة من يتصدون لهذه القضية الهامة، ومعه العديد من القوى الوطنية  والمدنية الأخرى،  وحذرنا في المنبر التقدمي مرارا وتكرارا من مغبة الوصول إلى هكذا أوضاع متردية ومخيفة بالفعل، بل ان ما سبق وتوصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية الأولى التي شكلت في ما عرف سابقا بأفلاس الهيئتين والتي شكلها البرلمان في الفصل التشريعي الاول   2002-2006 في 15 ابريل 2003 كان من الوضوح بحيث حدد الأسباب الحقيقية التي ادت الى الهدر المالي الكبير وسوء الادارة،  في الجانبين الاستثماري والاداري، و قدمت حينها توصيات هامة، كان من شأنها لو نفذت وجرى فعلا المباشرة في إصلاح الأوضاع المالية والادارية لكان لها حتما  الاثر الكبير والايجابي على اوضاع الهيئة في الجانبين المالي والاداري،  علما انه قد تكررت الشواهد والدلائل والوقائع الكثيرة طوال السنوات الماضية في معظم تقارير الرقابة المالية حول وجوه  الهدر وضعف الاداء الاداري والاستثماري في ادارة الهيئة دون أن يجد الشارع البحريني حلولا او إجابات  شافية على كل ما تم تداول وطرحه حيال هذه القضية المحورية في بلادنا.

وفي ظل استمرار واصرار الحكومة على التفرد  بالقرار في ادارة  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً وهيئة التأمين الاجتماعي حالياً، واستمرار غياب او تغيب ممثلي العمال والشغيلة من اتحادات ونقابات عمالية، ومع استمرار تغييب دور المساءلة والمحاسبة والرقابة الفاعلة للمجلس النيابي، فأننا  في المنبر التقدمي، وبالإشارة لما سبق وحذرنا منه عبر بيانات وفعاليات ومناسبات، طيلة السنوات الماضية، نجدد مطالبتنا بضرورة الإسراع في إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي ووضع معالجات شفافة وفاعلة للنهج الذي يدار به نظام التأمينات الاجتماعي  في البحرين بمجمله، ويهمنا ان نؤكد مجددا على ما يلي:

1- ان الأوضاع المتردية لحالة الصناديق التقاعدية في البحرين، لم تعد في حاجة لتشكيل المزيد من لجان التحقيق البرلمانية، بقدر ما تحتاج لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب، وإرادة الاصلاح النابعة من المسؤولية الوطنية والتاريخية  في جملة الأوضاع المالية والإدارية للهيئة العامة للتأمينات، انطلاقا مما تقدمه التقارير  الاكتوارية لخبراء الهيئة، وما سبق وقدمته لجنة التحقيق البرلمانية عام 2004 من استنتاجات وتوصيات  وحلول خرجت بها هذه اللجنة ضمن تقريرها الشهير الذي لا نعلم عن مصير توصياته حتى الآن.

2- التأكيد على مسؤولية الجهات الرسمية في الدولة بحكم القانون الذي يحملها تغطية اية عجوزات في هيئة التأمين الاجتماعي  من جهة، وبحكم مسؤوليتها في الاطلاع بإدارة الهيئة كجهة تنفيذية، وبحكم تفردها شبه المطلق في الادارة وكل القرارات المصيرية للهيئة،
في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر على مستحقات الكادحين من عمال ومتقاعدين وجميع اصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة، والتي يزيدها سوءا تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، واتجاه الدولة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين، الذين اضحوا يكتوون بنار الأسعار المرتفعة من جانب، والخوف مما يخبئ لهم المستقبل من جانب آخر، وانعكاسات ذلك على مستوى الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة من إسكان وتعليم وعلاج صحي وغيرها.

3- التأكيد على مسؤولية  اعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتحميلهم جزء مؤثر من مسؤولية ما وصلت له اوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحكم التراخي في دورهم الرقابي والتشريعي، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة المنوط بهم .

4- ان غياب او تغييب الطرف العمالي عن مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي لا يعفي الاتحاديين العماليين والنقابات عن مسؤولية التصدي بكل الأشكال المتاحة وخاصة ابداء الرأي او المواقف المقرونة بالمطالبة المستمرة وبجرأة نابعة من مسؤوليتهم الأدبية كممثلين للعمال، بخطوات إصلاح حقيقية في نظام وادارة التأمينات الاجتماعية، فهي لا تقل عن القضايا العمالية الأخرى بل هي من صميم مسؤولياتهم بحكم قانون التأمين الاجتماعي وقانون النقابات العمالية ومعايير العمل الدولية والقوانين المنظمة للحماية الاجتماعية.

5- التأكيد على اهمية ان يتحمل الجميع مسؤولياته من مؤسسة تشريعية ونيابة عامة  واتحادات عمالية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وغيرها من مؤسسات معنية بالكشف عن الفساد والتلاعب بالمال العام والحفاظ على مكتسبات المواطنين وسمعة الاقتصاد الوطني.

القطاع العمالي

 المنبر بالتقدمي

3 يناير 2018