…. محذراً من المساس بشبكة الضمان الاجتماعي المكتب السياسي بالتقدمي ….
…. دعوة الى تجاوز المراوحة وإعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي …..
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في يوم الاحد 24 ديسمبر 2017، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله. فبالإضافة الى مناقشته لجملة من الأوضاع التنظيمية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي، والاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الفكري الرابع في منتصف فبراير القادم، ناقش المكتب السياسي للتقدمي الاوضاع السياسية على المستويين المحلي والعالمي، كما ناقش باستفاضة جملة الأوضاع المعيشة والاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وفي مقدمتها التوجهات الرسمية المعلنة حول قرب فرض ضريبة القيمة المضافة وما سبقها ويستتبعها من إجراءات تقشفية وفرض رسوم خدمات، وهى توجهات اضحت تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين. كما ناقش الاجتماع نتائج التقرير السنوي الأخير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحجم ونوعية ما ورد فيه من وجوه هدر وتجاوزات وفساد فاضح وتعد على المال العام وثروات البلاد، في مقابل تراجع الدور الرقابي للسلطة التشريعية حيال العديد من ملفات الفساد، مجدداً تأكيد رفضه تكرار هذه التجاوزات والمخالفات دون كوابح تذكر، الأمر الذي يتطلب تعاطيا مسؤولا من قبل الجهات الرسمية والتشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه هذا الملف الذي بسببه تضاعفت فاتورة الفساد وهدر الموارد بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وتزايد العجز في الميزانية العامة للدولة، كما تضاعفت المديونية العامة للدولة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، بما يدلل بوضوح على فشل السياسات المتبعة طيلة السنوات والعقود الماضية، والتي ترافقت مع غياب عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، والذي سمح بدوره بتراجع التصنيف الائتماني للبحرين على المستوى الدولي، وهروب أو توقف العديد من الاستثمارات وشحها، يقابله عجز متضخم ومتوقع في قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعدية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شرائح واسعة من مجتمعنا، بما يشكل تهديدا حقيقيا لشبكة الضمان الاجتماعي، والذي يستدعي بدوره ضرورة التسريع في إيجاد المعالجات الحصيفة وتظافر الجهود الرسمية والأهلية للعبور ببلادنا ومجتمعنا نحو آفاق تساهم في استعادة الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة إلى ربوع بلادنا وفي ظل حالة المراوحة التي تعيشها البحرين، وبالنظر لما يتهدد بلادنا والمنطقة من أخطار محدقة،طالب المكتب السياسي للتقدمي بضرورة تجاوز المراوحة الراهنة التي يعلم الجميع تبعاتها، كما دعا الى إعطاء بلادنا وشعبنا فرصة من اجل ان يسود الحوار بين فئات المجتمع المختلفة وبينها وبين الدولة ما كاطار جامع، والذي يجب أن يتوج باستعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي، عبر البدء في حوار وطني جاد وحقيقي، يفضي لحلول توافقية بين كافة الأطراف المعنية، وبعيدا عن اي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية، وعلى قاعدة المصالح الوطنية الحيوية الجامعة لشعبنا بجميع شرائحه وفئاته، بما تتطلبه عملية الإصلاح السياسي من مقومات أساسية لا غنى عنها، وفي مقدمتها السماح بمزيد من الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر ، والسماح بتطوير آليات العمل السياسي(الحزبي) من خلال إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الوحدة الوطنية، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والدفع بعملية التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة وفي المجتمع وعلى مستوى صياغة قراراتنا وتشريعاتنا الوطنية.
وفي ذات الإطار، استذكر المكتب السياسي للتقدمي الذكرى الحادية والستين لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي صادفت ذكراها في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1956، مؤملين أن تستفيد بلادنا وشعبنا من مدلولات ودروس وعبر تلك الحقبة المفعمة بالنضال الوطني ضد المستعمر وأعوانه، ومن اجل استعادة وحدة شعبنا وبلادنا على أسس واضحة من احترام مضامين المواطنة وحقوق الانسان والعدالة والأمن للجميع والازدهار والتقدم الحضاري.
و على صعيد الوضع العربي هنأ المكتب السياسي للتقدمي انتصارات الشعبين العراقي و السوري على قوى الإرهاب الداعشي والظلامي البغيض، والتي تفرض بدورها ضرورة الاستعداد جيدا لعملية البناء والتنمية والتي تتطلب ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد والتصدي بمسؤولية وطنية لقوى الفساد والمحسوبية للحفاظ على مقدرات الوطن، والسعي الحثيث لتكريس مفاهيم التعددية السياسية والفكرية وإرساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية ومقوماتها.
كما اكد المنبر التقدمي مجددا على مواقفه الثابتة والراسخة في دعم النضال الوطني الفلسطيني لدحر الاحتلال الصهيوني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإدان بشدة قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل سفارة بلده إلى مدينة القدس رافضا كل خطوات التطبيع مع دولة الكيان الغاصب لأرض فلسطين الحبيبة .
وفي الختام هنأ المكتب السياسي للمنبر التقدمي كافة شعوب ودول العالم بمناسبة احتفالاتها بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد متمنيا أن يعم السلام والاستقرار كافة أنحاء العالم وليكن عاما خاليا من الحروب والكوارث والارهاب، وكل عام والبشرية بخير وتقدم وازدهار
المكتب السياسي للمنبر التقدمي
26 ديسمبر 2017