المنشور

بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

ويحملان النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة

 اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

 واشار البيان المشترك الى ان اليوم الدولى لمكافحة الفساد الذى يصادف اليوم التاسع من ديسمبر اعتمدته الأمم المتحدة فى 31 أكتوبر 2003 من اجل إذكاء الوعي بأهمية محاربة الفساد، والتأكيد على اهمية الاتفاقية المذكورة فى هذا المجال، وإطلاق الحملات والآليات والمبادرات الوطنية التى تحقق هذا الهدف، وفى المقدمة منها انشاء لجان وطنية مستقلة تعنى بمحاربة كل أشكال ومظاهر ومستويات الفساد، وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل العمل الأهلى فى التصدى لآفة الفساد كسلوك إجرامي ينخر فى نسيج المجتمعات، ويفتت أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وبمبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد علاوة على الاثار الكارثية للفساد على التنمية والتى باتت جليَّة واضحة فى الكثير من البلدان التى بات فيها الفساد ضارب بأطنابه فى كل مفاصلها .

 وفى الوقت الذى أبدى المنبر التقدمى والتجمع القومي أسفهما لغياب وتغييب اي دور حقيقى ملموس للسلطة التشريعية المنتخبة فى محاربة الفساد، وعدم جعل هذا الهدف ضمن إنشغالات النواب، وحتى عدم التعاطى الجاد والمسؤول مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتجاهل الانعكاسات والمترتبات والنواتج التى يفرزها الفساد، وقالا ان المجلس النيابي ظهر وكأنه ليس عاجزاً فقط عن القيام بدوره فى الرقابة والمحاسبة تجاه السلطة التنفيذية بل متواطؤ معها فى تعطيل هذا الدور، وطالبا القيام بعمل جاد يضمن نزاهة العمل البرلماني، وكل مايفسد هذا العمل ويعطل الدور المطلوب للبرلمان فى محاربة الفساد  مع توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان، كما دعا التقدمي والتجمع القومي الى منع كافة أشكال تعارض المصالح، والى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد لافتاً الى ان ذلك من مقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وانه لابد من المسارعة فى تشكيل هذا الكيان ليقوم بدوره فى تفعيل دور كل قوى المجتمع البحرينى فى محاربة الفساد، وشددا على اهمية تكامل الجهود بين هذه القوى وكل الاليات الوقائية والقانونية والتربوية والإعلامية، وجعل هدف مكافحة الفساد أولوية من أولويات التطوير والتحديث والإصلاح الذى يأخذ بعين الاعتبار المشاركة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدنى.

 ومن جهة اخرى حذّر المنبر التقدمي والتجمع القومي فى بيانهما من مغبة استمرار تغييب التمثيل العمالى فى مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وقالا ان خلو المجلس من اي تمثيل عمالى منذ سنوات لهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، فهو الى جانب كونه مخالفاً للقانون رقم 3 لسنة 2008، والمرسوم رقم 18 لسنة 2013، فانه فى ضوء الكثير من اللغط الذى يثار بين آونة واُخرى حول تسيير أمور هذه الهيئة المؤتمنة على أموال وحقوق المتقاعدين، وهو اللغط الذى وصل الى حد اتهامات بشبهات فساد، فيما يفترض ان تتمتع هذه الهيئة بأكبر قدر من الإفصاح والشفافية وليس الغموض والتكتم، الأمر الذى يفرض الإسراع فى التمثيل العمالى فى مجلس إدارة الهيئة .

 واختتم المنبر التقدمى والتجمع القومي بيانهما بدعوة كل الأطراف المعنية لوقفة حازمة ضد كل أنماط الفساد، السياسي، والاقتصادي، والمالى والادارى، والمؤسسي، والاجتماعى، والثقافى، وغير ذلك من الأنماط، مع تبنى برامج تثقيفية وتنويرية وكل ما يدفع الى إحداث تغيير وتأسيس قواعد الحكم الرشيد وخلق ثقافة ينتهجها الجميع للتصدى للفساد ومقاومته واشاعة الشفافية وتفعيل كل أوجه الرقابة والمساءلة والمحاسبة، مع أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المفترض فى هذا المجال.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

المنامة 9 ديسمبر 2017