المنشور

تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

وقد جاء هذا القرار في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تهيئة مناخ سياسي يفتح الطريق نحو مشاركة سياسية واسعة من قوى المجتمع الحية الممثلة لطيف وطني واسع، ونعمل على توافقات تخدم مسيرة العمل الوطني، بما في ذلك قيام تيار ديمقراطي عابر للطوائف يثري العملية السياسية في البلاد ويؤمن أكبر مشاركة شعبية للخروج من حالة المراوحة والجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

إن تغييب “وعد” يشكل خسارة لكل العمل السياسي في البحرين لما تمثله من حضور في المشهد السياسي ومشاركة في صياغة الوعي الوطنى، وبما لها من امتداد تاريخي نضالي استمر عقوداً طويلة، وقدم مناضلوها تضحيات كثيرة من أجل البحرين وشعبها بمعية القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى. كما أن هذا  التغييب ينال من  مؤشرات الديمقراطية وحرية العمل السياسي في مملكة البحرين

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن أسفهما الشديد لقرار حل “وعد” ، يعبران عن تطلعهما لإطلاق حوار جدي على المستوى الوطني ينتج عنه حلحلة الملفات الشائكة بما فيها تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية لجميع فصائل العمل الوطني وإعادة الحيوية السياسية للمجتمع بما يخدم عملية التطور والتنمية والديمقراطية الحقيقية في بلادنا العزيزة.