على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
إن جمعية وعد باتت تمثل ركنا أساسيا مهما من مسيرة الإصلاح السياسي، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية ومشروعية للعمل السياسي العلني، وبالتالي، فأن حل هذه الجمعية يعني إلحاق إساءة وضرر كبيرين بمسيرة الإصلاح السياسي نفسها.
إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين، وذلك كتعبير عن التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحققت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية. وهذا ما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصا مماثلا على استمرار العمل السياسي وتطويره وتمكينه من أداء مهامه بحرية، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يعتبر صمام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
16 أكتوبر / تشرين الأول 2017