المنشور

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الأنظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلاً عن كونه قرار يتعارض تماماً مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرّم نزع الجنسية عن أي إنسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة إن وقعت.

وأضافت أن القرار الذي يراد تمريره والعمل به يعاني من عوار قانوني واضح من ناحية حرمان المسحوبة جنسيتهم من حقوق سبقت العقوبة المفروضة، حيث التزموا بالقوانين المعمول بها في أنظمة التأمينات الاجتماعية وبالعقود التي وقّعوها مع رب العمل ودفعوا ما عليهم من التزامات مالية، وبالتالي فإن حرمانهم من حقوق مقررة مسبقاً في القانون يعتبر تعدياً على حقوقهم وحقوق أسرهم، وتعميماً للعقوبة لتصبح عقاباً جماعياً يتجاوز النص الدستوري الصريح الذي يؤكّد على أن العقوبة شخصية ولا يجوز تنفيذها بحق أهالي من صدرت بحقهم أحكام .

وأردفت، إن مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة من حيث العجز المستمر والدين العام المتراكم الذي بلغ مستويات خطرة، لا يمكن معالجته بسحب حقوق المواطنين والعاملين، إنّما بمزيد من الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب أولويات المصروفات وضبطها في بنود الموازنة العامة وتقليص المصروفات التي تستنزف الموازنة، فضلاً عن إلغاء المصروفات التي لا تقدّم قيم مضافة للاقتصاد الوطني ولا يستفيد منها المجتمع.

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بشطب قرار لجنة الشؤون التشريعية باعتباره مسيئاً للمواطنين والعاملين في البلاد ويقدّم صورة سلبية عن التشريعات في البحرين، والتوقف عن سحب جنسيات المواطنين الذين تصدر بحقهم أحكام وتركهم بلا جنسية، وشدّدت على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تعصف بها منذ أكثر من ست سنوات، من خلال الانفراج الأمني والسياسي ووضع بلادنا على سكة الحل الصحيح والدائم والتفرغ للتنمية المستدامة.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

المنامة

30 يونيو 2017