في الأول من مايو، العيد الأممي للطبقة العاملة، الذي تحييه طبقتنا العاملة ومنبرنا التقدمي لا بد من التأكيد على مواجهة ما يجري من محاولات لتفريغ العمل العمالي والنقابي من مضمونه، ليصبح شكلياً وفارغاً من المحتوى لا صلة له بواقع وهموم وتطلعات الطبقة العاملة في البحرين، ولكي تكون الحركة العمالية والنقابية أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقها المشروعة، خاصة في ظل السياسات والتوجهات والقرارات المعلنة التي تنال من الحقوق المعيشية للمواطنين وفي مقدمتهم العمال وذوي الدخل المحدود.
ولا تقل أهمية عن ذلك ضرورة مواجهة تشوهات سوق العمل، وخاصة منها المتاجرة بالعمالة الوافدة واستغلالها، والانحراف بخطط وبرامج البحرنة عن مسارها الصحيح والمأمول، حيث تجري المجاهرة ليس فقط بفشل خطط هذه البحرنة، وانما اعتبارها مقيدة للتنافسية والنمو الاقتصادي، هذا في الوقت الذى تتفاقم فيه مشكلة البطالة وبشكل خاص في صفوف الجامعيين البحرينيين وأصحاب المؤهلات العلمية والتخصصات التي تعتبر البحرين في أمس الحاجة إليها.
إن السياسات الاقتصادية المعلنة بعد انخفاض أسعار النفط، والمرجح أنه انخفاض سيطول، تتوجه نحو تحميل العاملين تبعات التدابير التقشفية الصارمة، عبر رفع الدعم عن سلع حيوية، وعبر فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين، بدلاً من المعالجة الجادة والمسؤولة لأوجه الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد، وإعادة توزيع الثروات بشكل منصف، والتمسك بالحقوق المكتسبة التي نالتها الطبقة العاملة ومجمل الكادحين عبر مسار مطلبي وتفاوضي طويل.
ويضع المنبر التقدمي في مقدمة أولوياته، دعم الحقوق المستحقة للطبقة العاملة والحركة النقابية لتحقيق ما يتطلع اليه عمال وشغيلة البحرين، ويجدد الدعوة التي تضافر الجهود في أوساط الحركة العمالية والنقابية، من أجل وحدة الصف النقابي، وفتح مناقشات جادة للتركيز على عمل نوعي مدروس يفتح آفاقاً جديدة لنشاط النقابات المختلفة، ويعزز من مهام الدفاع عن مصالح وحقوق ومكتسبات عمال البحرين ومنع التعدي على ما تحقق لهم منها والحفاظ عليها وتنميتها، خاصة امام التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمالنا ومجتمعنا وبلدنا، مؤكدين أن الأهداف الوطنية الكبيرة تكتسب أسمى معانيها عندما تغدو احساساً بالواجب وشعوراً بالمسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، خاصة الكادحين منهم.