المنشور

مدينة عيسى – محرر الشئون المحلية

قال الباحث البيئي شبر الوداعي: إن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون ببحارنا، ويصطادون بطريقة مدمرة وغير صحيحة»، داعيا الى «غرس المسئولية الأخلاقية لدى كل المعنيين من اجل الحفاظ على الكائنات الحية البحرية في البلاد».

جاء ذلك في ندوة قدمها الوداعي، تحت عنوان «الكائنات البحرية الثروة الوطنية المستدامة»، مساء الأحد (23 ابريل/ نيسان2017)، في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى.

وفي بدابة الندوة، أفاد الوداعي «كل عملنا وعمل كل الدول غايته تحقيق أهداف الألفية الجديدة، من اجل حماية كوكب الأرض وحماية بقاء الانسان على هذه الأرض، وهناك اهداف تحدد بشكل محوري الأهمية الاستراتيجية للمحيطات والبحار لحياة الانسان، ولكن رغم أهمية هذه الموارد، الا انها تتعرض الى خطر كبير، واذا دمرنا هذه المحيطات سوف تتدمر حياة الانسان، على اعتبار انها مصدر رئيسي لحياتنا».

وأضاف «أول غاية يجب أن نسعى لها بالتوافق مع أهداف التنمية البشرية في الجانب المتعلق بالبيئة، هي منع التلوث في البحرين، وتنظيم عملية الصيد، وخاصة ان هناك صيدا جائرا في البحار والمحيطات وعدم التزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الدول للصيد، وتعزيز حب المحيطات واستخدامها استخداما مستداما».

وأردف الوداعي «المجتمع الدولي في وثيقة «ريو3» البرازيلية، حدد في وثيقة «المستقبل الذي نصبو اليه»، حدد مسألة حماية هذه المحيطات، وقد تم اجراء دراسة على 23 نوعا من الكائنات البحرية، وقد تبين ان هناك أنواعا مهددة وأخرى قابلة للخطر، وعدد غير مقيم، وتم التأكيد على وجود 9 أنواع بحرية مهددة بالانقراض، كما أن 90 في المئة من الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية في تناقص، إضافة الى وجود 6 أنواع حرجة مهددة بالانقراض».

وتابع «الزحف العمراني وتزايد اعمال الردم، والصيد الجائر، والتلوث البيئي وإلقاء النفايات البلدية، كلها أسباب تؤدي الى تدهور الواقع البيئي، هناك من يعتقد أن البحر يمكنه ان يستوعب كل نفاياتنا، هناك تصحر في البحار، نتيجة التغير المناخي وأيضا بسبب تدخل الانسان».

وأوضح أن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون بالبحار، ويصطادون بطريقة غير صحيحة، لذلك يجب الالتزام بالمعايير العملية الحديثة في عمليات الصيد والبناء والتعمير أيضا، ويجب ان نأخذ بالاعتبار خصوصية الموائل البحرية وأهميتها الطبيعية، ومدى تأثير هذه المشاريع على الكائنات البحرية ومن ضمنها الشعاب المرجانية».

وشدد «لابد ان نضع خطة تضمن لنا انه لن يتم تدمير هذه البيئات لأنها مصدر حياتنا، واذا لم نستطع ان نحافظ عليها، فسوف يؤدي ذلك الى خلل كبير، كما يجب ان يتم اعتماد مبدأ الشفافية في كل خططنا، فعندما نقوم بإنشاء مشاريع يجب ان تكون الدراسات البيئية المصاحبة لها متاحة للمجتمع».

وأكمل «هذه المعايير ترتكز على مبادئ المشروع الدولي البيئي، والاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية المختصة، وهناك أيضا مبادئ الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والبروتوكولات المكملة لها، والتي تتناول التلوث في البر والبحر، وكذلك السياسات والمبادئ العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنظم كافة مناحي الحياة البيئية، ودستور البحرين وميثاق العمل الوطني، كل هذه المرجعيات تحدد كيفية التعامل مع هذه الطبيعة».

وتابع «السؤال الذي يمكن أن نطرحه، هو كيف نجسد هذه المرتكزات الاستراتيجية في واقعنا؟ اعتقد ان ذلك يبدأ بالوعي بحقائق وواقع هذه البيئات الطبيعية، لأنه بدون ذلك، لن تكون المسئولية الأخلاقية والبيئية متوافرة، ولن تتوافر الإرادة لحماية هذه البيئات الطبيعية».

وختم الباحث الوداعي «غياب المسئولية الأخلاقية لدى المسئول نفسه، يجعل الحياة البيئية تعاني، لذلك فما نعاني منه اليوم من الصيد الجائر سببه غياب الوعي، بينما كان آباؤنا لا يصطادون الأسماك الصغيرة بوازع أخلاقي من داخلهم، وهذا ما نعول عليه اليوم من أجل إنقاذ واقعنا البيئي».