اقترن توجيه رئاسة مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف الحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة انتاجيته. هذه المحاور الثلاث الرئيسية لإعادة الهيكلة الحكومية جديرة بالتأمل (تضخم- رفع الكفاءة- زيادة الانتاجية)، وقد بيَن التوجيه بأن ذلك سيكون عبر تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية بدمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان.
باعتقادي فإن إجراءات الدمج والتوجه لإلغاء بعض الوزارات والهيئات لا يحل المعضلة التي حاصر بها الجهاز الحكومي نفسه حيث أن المشكلة ليست في وجود الوزارة والهيئة، وإنما في ما تضمه هذه الوزارة أو الجهة الحكومية من مستشارين وكبار موظفين، ولسنا هنا في وارد للحديث عن أرزاق الناس ولكن تضخم الجهاز الحكومي عملية تراكمية ليست وليدة اليوم.
فبالدخول في أي مؤسسة حكومية ومجرد مقارنة بالنظر بين نسبة الموظفين الشباب من الموظفين ذوي الخبرة الطويلة يمكن التعرف على حجم الإشكالية التي باتت تضغط على صندوق التقاعد، الحفاظ على الموظف في مكانه الوظيفي لأطول فترة ممكنة أوفر من إحالته على التقاعد وصرف الكفاءة ومعاشه التقاعدي، وهذه نظرة خاطئة تماماً، وخيوطها تبدأ من سوء الطالع الاستثماري الذي يلازم صندوق التقاعد والذي على أثره يتردد بين فترة وأخرى مطلب رفع سن التقاعد.
ولو كان صندوق التقاعد في حالة رخاء ويكون التوجه الحكومي بين فترة وأخرى بتشجيع الموظفين الذي أمضوا سنوات طويلة في الخدمة وحثهم على الاستفادة من مميزات التقاعد وإحلال الشباب حديثي التخرج بنسب معقولة تتناسب مع طبيعة العمل الحكومي والحفاظ على دورية هذا التدوير لما وصلنا إلى نقاش حول تضخم الجهاز الحكومي.