المنشور

                                     بمناسبة اليوم العالمي للمياه

لجنة البيئة بالتقدمي تطالب بوضع ملف المياه فى صدارة الأولويات واعتباره قضية أمن وطني

 شددت لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على ضرورة وضع ملف المياه فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات وطالبت بالتعامل مع المياه كثروة وطنية يجب المحافظة عليها والتعامل مع هذا الملف باعتباره يمثل قضية أمن وطني.

 وقالت اللجنة فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من مارس، إن العالم يحتفل  بهذه المناسبة اليوم  تحت شعار “لماذا هدر المياه” ليلقي الضوء على مدى ما تشكله قضية المياه من أهمية وخطورة على مستقبل الأجيال المقبلة، وأشارت إلى إن تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه الذى يعلن عن تفاصيله اليوم يشير الى أن 80‎%‎ من المياه المستخدمة الناتجة عن أعمال المجتمع حول العالم تعود مجدداً إلى البيئة بدون معالجة، وأن هناك مقدار مهول من التلوث الناجم عن تزايد كمية مياه الصرف الصحي، إلى جانب أن 1.8 مليار شخص يحصلون على مياه الشرب من مصدر ملوث بالفضلات، ودعا التقرير الى إدارة آمنة لمياه الصرف الصحي، ولفتت اللجنة الى التقارير المتشائمة عن أزمة عالمية للمياه فى عام 2030 والمقرونة بتحذيرات من حروب وصراعات دموية بسبب نقص المياه.

 وأشارت  لجنة البيئة إلى التحذيرات التي أطلقت في أكثر من مناسبة من تفاقم الأزمة المائية فى البحرين بسبب غياب السياسات والخطط الواضحة والفاعلة التى من شأنها أن تحافظ على الثروة المائية واستدامتها، وطالبت اللجنة بالمسارعة فى وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على الثروة، وتفعيل الشراكة المجتمعية  لمواجهة هذه القضية وخلق الوعي الشعبي بها وبأبعادها على حاضرنا ومستقبل أجيالنا، وبشكل يجعل كل مواطن يشعر بأن المشكلة تعنيه ولابد من تقنين وترشيد استهلاك المياه، وشددت اللجنة على أهمية وجود إدارة تتمتع بكفاءة ومهنية عالية في التعامل مع هذا الملف الخطير، كما طالبت اللجنة بتشكيل مجلس أعلى للموارد المائية أو أي تشكيل وطني تحت أي مسمى، المهم أن يعكس هذا التشكيل الوعي المطلوب بهذا الملف الذي تشتد مخاطره في ظل محدودية الموارد الطبيعية والمائية من جهة والكثافة السكانية التى تتسع بمعدلات سريعة ومعدل النمو السكاني العالي، وقلة الخيارات المتاحة، بجانب الاستنزاف  الخطير غير المسبوق على المياه الجوفية.

واختتمت اللجنة بيانها بمطالبة الجهات الرسمية المعنية بوضع الأدوات التقنية والاقتصادية والتشريعية والتوعوية التي لابد من الأخذ بها ومراعاة فاعليتها وإدراكها لحجم المشكلة وجعل معالجة هذه المشكلة مسؤولية الجميع.

المنبر التقدمي

22 مارس 2017