المنشور

تلقينا، في جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، بأسف شديد نبأ قبام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي”وعد”.

إن جمعية “وعد” هي مكون رئيسي من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، وهي امتداد لتاريخ تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، كما أنها مكون رئيسي في المشهد السياسي البحريني الراهن، منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتشّكل الجمعيات السياسية بفضل المشروع الإصلاحي.

لذلك فإن التوجه نحو المطالبة بحلها يشكل تراجعاً عن المكتسبات الوطنية، ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية والحزبية في البحرين، الذي يتطلب وجود معارضة بأجندة وطنية، غير مذهبية، كتلك التي تمثلها جمعية “وعد” وكافة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التي تضم في صفوفها أعضاء من مختلف مكونات المجتمع البحريني بصرف النظر عن المذهب والعرق.

كما أن هذا التوجه ينال من مبدأ حرية العمل السياسي في البحرين الذي يضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية، وهو ما عزز من صورة البحرين بصفتها البلد الوحيد في المنطقة الذي يضمن شرعية العمل السياسي.

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن تضامنهما مع الأخوة في جمعية “وعد”، ويطالبان وزارة العدل بالعودة عن طلبها بحل الجمعية، وبالحرص على ضمان حرية التعبير عن الرأي، وتوسيع مساحة العمل السياسي.

التجمع القومي الديمقراطي

المنبر التقدمي

7 مارس 2017