المنشور

قوى التيار الديمقراطي تدين الاعتداء وتكسير مركبات ضيوف الاحتفال بذكرى انتفاضة مارس المجيدة

 

تعرضت ليلة أمس الأربعاء (1 مارس 2017) مجموعة من مركبات المواطنين الذين حضروا للمشاركة في إحياء فعالية الذكرى الثانية والخمسين لانتفاضة مارس المجيدة، لعمليات اعتداء وتخريب وعطب إطاراتها وتكسير زجاجها بينما كانت الفعالية تعقد في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”. وقد تم الاتصال بالجهات الأمنية المختصة التي حضرت وباشرت التحقيق في الحادث الأثيم.

ودانت قوى التيار الوطني الديمقراطي هذه العملية التي جاءت نتيجة للتحريض المستمر على القوى السياسية المعارضة التي تمارس نشاطها السياسي بشكل سلمي وحضاري وتطالب بدولة مدنية ديمقراطية ترتكز على المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكدت على أن هذا الفعل المشين لن يثني قوى التيار الديمقراطي عن ممارسة حقها الطبيعي والدستوري في التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوق الشعب البحريني المشروعة.

وقالت إن الاعتداء الذي تعرضت له مركبات المواطنين المشاركين في الفعالية والموقوفة سياراتهم في موقف خاص بالجمعية، يذكر بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له جمعية وعد في مارس 2011 حين تم إحراق مقرها الرئيسي مرتين والاعتداء على فرعها في المحرق بتكسيره وسرقة محتوياته عدة مرات.

وأضافت إن أعمال التخريب التي نفذت في مواقف سيارات جمعية وعد تعتبر مؤشرات ونتيجة للتعبئة الإعلامية لأقلام وأصوات لا تقبل وجود الرأي الآخر وتعبئ الرأي العام ضده وتوجه له اتهامات الخيانة والعمالة في محاولة يائسة لشطب أي رأي معارض.

ونوهت بأن أجهزة الأمن ولما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، لقادرة على القبض على المخربين الذين اعتدوا على ممتلكات المواطنين، خصوصاً وأن التخريب قد حدث في موقف أمام كاميرات هيئة الكهرباء والماء وهو مكشوف على المحال التجارية، فقد سبق وأن تمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن الكثير من القضايا المشابهة فإنها قادرة بنفس السرعة أن تكشف عمن يقف وراء هذه العملية الجبانة التي تهدف إلى إشاعة مجتمع الخوف ومصادرة الرأي وتعميمه بدلاً عن مجتمع الحرية والتنوع والاختلاف.

وطالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي مكتب الجمعيات السياسية بإدانة هذا الاعتداء الآثم والتعبير عن رفض وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأعمال التخريب والاعتداءات على الجمعيات السياسية، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة والمتابعة لقانون الجمعيات السياسية. كما طالبت بتحقيق شفاف يكشف حقيقة الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظا على السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وإشاعة الأمن بين الجميع.

 

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

 

3 مارس 2017