المنشور

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017، اجتماعاً ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، حيث اطلع على تقارير عن عمل اللجان المكلفة ببعض الأنشطة القريبة، واتخذ بشأنها التوصيات والتوجيهات اللازمة، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي، وأقر تنظيم لقاء داخلي قريب مع اعضاء التقدمي لاطلاعهم على المستجدات والتشاور بصدد الأنشطة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي توقف المكتب السياسي وقفة تقدير واجلال أمام الذكرى الثانية والستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية، محيياً تضحيات مناضليها وأنصارها على مدار عقود من أجل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، حيث يواصل المنبر التقدمي، كامتداد فكري وسياسي وتنظيمي لمسيرتها العمل في ظروف العلنية التي أصبحت ممكنة كثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة عشرة للتصويت عليه بإجماع وطني، كمنطلق للإصلاح السياسي، الذي ناضل من أجله شعب البحرين وحركته الوطنية.

وفي هذا الصدد يؤكد المنبر التقدمي أن عمل الجمعيات السياسية هو مكسب مهم حققته البحرين ويجب صونه والحفاظ عليه، في إطار الشرعية الدستورية والقانون ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وهو ما التزم ويلتزم به “التقدمي”، منطلقاً في ذلك من برنامجه السياسي والوثائق التي أقرتها مؤتمراته، بما فيها وثيقة المراجعة النقدية لأحداث فبراير/ مارس 2011 التي أقرها مؤتمره العام السادس في عام 2012.

ويجدد المنبر التقدمي رفضه لكل ممارسات ودعوات العنف، ويؤكد تمسكه بمنهج النضال السياسي السلمي وبالعمل  في اطار التيار الوطني الديمقراطي، من جمعيات وشخصيات، ضمن السياقات التي تخدم الوحدة الوطنية لمجتمعنا والانفتاح على كل القوى المخلصة الرافضة لحالة الانقسام الطائفي، وتحقيق المطالب العادلة لشعبنا في الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار الوطني والتوزيع العادل للثروات، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وضمان السيادة الوطنية لوطننا.