المنشور

الأزمة السياسية الدستورية مستمرة ولا حل الا عن طريق حوار وطني جاد يفضي لإصلاحات عميقة

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في ١٤ فبراير ٢٠١١، والتي استلهمت التجربة من التحركات والهبات الشعبية التي عمت الوطن العربي بدءًا من تونس، حيث خرجت قطاعات شعبية واسعة تطالب بالتحول الديمقراطي الناجز وبناء الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لحظة التوافق عليه عام ٢٠٠١.

وبعد ستة أعوام من ذلك الحراك الشعبي  الذي جوبه بالقمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، والتي تركزت فصولها الأعنف إبان فترة اعلان حالة السلامة الوطنية، كما  وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني وتقارير منظمات حقوق الانسان ذات الصِّلة، لا زال طيف واسع من شعب البحرين وقواه الوطنية متمسكاً بمطالبه التي أكدت عليها المعارضة في كافة وثائقها ومواقفها المعلنة، آمله ان تجد آذاناً صاغية من الحكم بهدف إيجاد مخرج يجنب بلادنا الحبيبة ويلات ما انجرت إليه بعض الأقطار العربية الشقيقة.

واليوم تمر علينا هذه الذكرى والوضع السياسي في البلاد يعيش وسط ظروف معقدة، مع استمرار الاحتقان والتوترات الامنية بعد سقوط عدد متزايد من الشهداء من ضحايا العنف والعنف المضاد وبما شهدته المرحلة من ردات فعل متشنجة قد تجر بلادنا الى دوامة عنف أشد وأخطر مما نعانيه اليوم.

وفي ذكرى هذه المناسبة حيث الوضع العام في البلاد مازال يعاني من استمرار الأزمة السياسية والدستورية وزادت عليها ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أطبقت بظلالها السلبية على معيشة المواطن، فنحن حذرنا مرارا من تفاقمها إذا لم تفتح ابواب الحوار وتحمل جميع أطراف المجتمع من حكم ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قوى المعارضة المسئولية المشتركة في وضع الحلول المناسبة التي لا تحمل المواطن وزر اخطاءها.

اننا في جمعيات التيار الديمقراطي في هذه المناسبة نكرر تأكيدنا على ما كنا قد دعونا اليه في مواقفنا السابقة في تمسكنا بحل وطني شامل متوافق عليه من مكونات المجتمع، يخرج بلادنا من أزمتها السياسية الخانقة، ويجنبها المزيد من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والعنف، ويرسي أسس التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية، التي تضمن المشاركة الشعبية الحقيقية في رسم السياسات، وصون الثروات الوطنية من الهدر والفساد وتوجيهها نحو النهوض بأوضاع الشعب والأجيال القادمة عبر سياسات تنموية شاملة وعادلة. متطلعين إلى خارطة طريق نحو ذلك تبدأ باحترام حقوق الانسان والالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة مِن المجلس العالمي لحقوق الانسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتخلي عن خيار الحل الأمني بالعودة إلى منهج الحوار السياسي الجاد، للخروج من البيئة السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد، والتمهيد إلى ذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف سحب الجنسيات وفتح تحقيق شفاف وعادل في كافة قضايا التعذيب والقتل والسير نحو تحقيق العدالة والانصاف.

كما تعيد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التأكيد على تمسكها القاطع بالنضال السلمي الديمقراطي، ورفضها لأي ممارسات أو دعوات لاتخاذ العنف أو السلاح سبيلاً للتغيير، كونه خياراً مدمراً للوطن ومضراً بالوحدة الوطنية للشعب، ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والتمسك بالسلمية طريقاً لتحقيق مصالح المواطنين.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنامة 14 فبراير