المنشور

تتالت في الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الأمنية والسياسية المقلقة، تثير المخاوف من أن تنزلق البحرين نحو مسارات لا يرتضيها أي مخلص لوطنه وشعبه، ومن ذلك إصابة الفتى  مصطفى حمدان إصابة بالغة بطلق ناري في رأسه في قرية الدراز، وما زال يرقد في غرفة العناية القصوى بالمستشفى في وضعٍ حرج، ولم يجرِ الكشف حتى اللحظة عن ملابسات ذلك، والجهات المتورطة في إطلاق النار، وبعد ذلك بأيام انشغل الرأي العام بمقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي في عمل إجرامي مدان ومرفوض شعبياً ووطنياً.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث أدانت في بانٍ لها الدعوات غير المسؤولة إلى التصعيد والعنف والكفاح المسلح، مشددة على رفض تلك الدعوات ومن اي جهة أتت، ومؤكدة على ضرورة الانتباه جيداً إلى منطلقاتها وبواعثها، وضرورة الاستفادة من التجارب والدروس السابقة ومما يجري في دول الإقليم، داعية أبناء شعبنا  لعدم الانجرار وراء تلك الدعوات الخطرة، حفاظا على استقرار البحرين وحالة السلم الأهلي فيها.

 وننطلق في هذا الموقف المبدئي من ضرورة حماية وطننا وشعبنا من المخاطر الكبيرة المحدقة، وتجنيبه مصير ومآلات خطيرة العواقب، كتلك التي شهدتها وتشهدها بلدان عربية شقيقة لنا، ومن إدراكنا لكون الجنوح نحو العنف إساءة بالغة لنضالات شعبنا وتشويه لمطالبه السلمية العادلة وتعارض مع قيمنا الوطنية ونهجنا المعروف في النضال السلمي المشروع من أجل حقوق شعبنا وإنجاز تحول ديمقراطي جدي في بلادنا.

وسيؤدي الدفع بالبلد نحو خيارات العنف والمواجهة إلى خلط الأوراق  وتعزيز حالة الانقسام المجتعي وتغذية النزعات المذهبية والطائفية المَرضية وتعميق الأزمة السياسة الحادة التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات، دون أن تلوح في الأفق بوادر حل وطني باتت ملحاً للخروج منها، الذي نثق بأنه الطريق الآمن المجرب لإنقاذ البلد والمجتمع من الخطر.