المنشور

حذرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين خلال الآونة الأخيرة نتيجة لإنسداد أفق الحل السياسي، مطالبة السلطات ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على حالة السلم الأهلي وعلى أرواح جميع المواطنين والمقيمين وانهاء الحالة الأمنية ومظاهر العقاب الجماعي الذي تعاني منه بعض المناطق، والشروع بعملية مصالحة وطنية تقوم على اصلاحات جادة للمنظومة السياسية والحقوقية في البلاد، لتتوائم مع التزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبنود ميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك على خلفية مقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي يوم الأحد  29 يناير 2017  إثر عمل إجرامي مدان لازال الشارع البحريني يتساءل عن تفاصيل حدوثه وحقيقة ودوافع الجهات التي تقف وراءه، علما ان ذلك قد حدث في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، خاصة و أن ذلك  يحدث بعد ايام قليلة من قيام مجموعة من المسلحين الملثمين الذين اقتحموا قرية الدراز المحاصرة وقاموا باطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب مما ادى لإصابة الفتى مصطفى حمدان اصابة خطيرة يرقد بسببها في غرفة العناية القصوى في حالة حرجة للغاية، وهو الحادث الذي لم تعلق عليه وزارة الداخلية،رغم ان قواتها تطوق القرية المحاصرة منذ اشهر، وتخضع عملية الخروج والدخول منها وإليها لمراقبة أمنية مشددة.

اننا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي نطالب  الجهات المسؤولة باخذ مسئوليتها في  التحقيق الموضوعي والشفاف  لمللابسات وطبيعة تلك الأعمال  المدانة وسرعة الكشف عن حقيقتها والجهات التي تقف خلفها ، بينما ذكرت النيابة العامة انها لاتزال تحقق في الموضوع ..وذلك لقطع الطريق على حالة الشد والجذب وبث الإشاعات وردود الأفعال المتشنجة التي باتت مقلقة  لنا جميعاً  ونطالبها بوضع المعالجات المطلوبة والسريعة لقطع الطريق على دعوات الفتنة والكراهية التي باتت تغذيها جهات وأطراف لها مصالح واضحة، وتستفيد من حالة الانفلات الأمني وانتشار الفوضى التي باتت تهدد بشكل جدي حالة السلم الأهلي في بلادنا بشكل غير مسبوق.

جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى

جمعية العمل الوطني الديمقراطي( وعد)

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

الأول من فبراير  2017