المنشور

لقد تعرضنا في حلقات سابقة نشرت، قبل سنوات، في نشرة “التقدمي”، من “قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية” إلى العديد من القضايا التي تمس بشكل مباشر الحركة النقابية والمتعلقة بمختلف جوانب العمل النقابي، منها آليات التأسيس، وشكل الهياكل التنظيمية لها، وآليات تشكيل الاتحاد العام وهيكليته، والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في نشاط النقابات وتوجهاتها (كالبطالة، الأجور، الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، الحقوق الأساسية للعمال، الحق في الإضراب والاعتصام، الوحدة والتعددية النقابية وغيرها الكثير) وفي هذه الحلقة والحلقات التالية سوف نركز على موضوع الوحدة والتعددية ونتناول الظروف التي تؤدي إلى التعددية إنطلاقا من تجربة الحركة النقابية في البحرين منذ بدء الخطوات لتأسيس النقابات العمالية بعد صدور قانون النقابات العمالية في 2002 وفترة الإعداد لتأسيس الاتحاد العام للنقابات وبعد المؤتمر التأسيسي.

الوحدة والتعددية النقابية وأسباب قيام تجمع النقابيين الديمقراطيين

الظاهرة التي سوف نتناولها في موضوع الوحدة  والتعددية النقابية فيما يأتي من حلقات هي إعلان قيام “تجمع النقابيين الديمقراطيين” والأسباب التي دعت إلى ذلك ومواقفه من مختلف الأحداث في الساحة النقابية، معتمدين على المعايشة الشخصية للأحداث وإصدارات التجمع نفسه والبيانات والنشرات الصادرة عن النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال البحرين واللجان العمالية المنبثقة عن الجمعيات السياسية المختلفة واللقاءات الصحفية لمختلف المهتمين بالعمل النقابي ومن ضمنهم سياسيين وقانونيين وما نشر في الصحافة من أخبار ومقالات وتحقيقات التي تناولت ظروف تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

الظروف التي سبقت تشكيل التجمع

في الخامس من شهر فبراير عام 2004 تم الإعلان عن قيام تجمع النقابيين الديمقراطيين في ظروف اتسمت ببروز الخلافات الحادة بين القيادات والكوادر النقابية خاصة بعد إعلان تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين في 17/7/2002، تنفيذا لتوصية الندوة التي نظمتها اللجنة العامة تحت عنوان “الهيكلية النقابية والعضوية وإدارة النقابات” ما بين 21-22 مايو 2002 التي تدعو إلى تحول اللجنة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، وغيرها من الخطوات التي تتالت بعد التحول وعلى رأسها انتهاج مبدأ التعيين في تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وحول حدث التحول إلى الاتحاد العام جاء في جريدة الشرق الأوسط العدد 8633 الصادرة يوم الخميس 18 يوليو 2002 8 جمادي الاولى 1423هـ:

“أعلنت أمس اللجنة العامة لعمال البحرين، على نحو غير متوقع، عن تحولها الى اتحاد عام لعمال البحرين في خطوة اعتبرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير قانونية، لعدم صدور القانون الذي ينظم العمل النقابي بعد، فيما اعتبرها مهتمون بالشأن العمالي خطوة غير مبررة وغير مفهومة لأن تتخذ في هذا التوقيت في ظل التحضيرات التي تشهدها القطاعات العمالية لتشكيل النقابات في ضوء قانون مرتقب للنقابات يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، بينما وصفها رجل قانون بارز بأنها بمثابة خطوة لتشييد السطح من دون طوابق سفلى، مسترسلا بأن الأجدى أن يتم التحول بتشكيل النقابات العمالية أولا ومن ثم يتم توحيدها تحت مظلة الاتحاد”.

ومنذ ذلك الحين اتسعت حدة الخلافات في الحركة العمالية والنقابية، واتسعت الهوة بين النقابات العمالية من جهة وبين النقابات والاتحاد العام لعمال البحرين (اللجنة العامة) من جهة أخرى، وبدأت الوحدة النقابية تتعرض للتآكل والتفكك، وبدلا من أن تتوجه الجهود إلى تأسيس النقابات العمالية وتهيئة الأرضية لتوحيدها تحت إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استعدادا لما بعد صدور قانون النقابات العمالية، انشغلت الحركة النقابية في كيل التهم لبعضها، ومع قدوم موعد تأسيس الاتحاد العام للنقابات ومن أجل ضمان بعض الأطراف الحصول على حصة الأسد من الاتحاد القادم بدأت تبرز ظاهرة جديدة وهي انتقال الخلافات إلى مجالس إدارات بعض النقابات العمالية الوليدة، حيث برزت ظاهرة الانقلابات وإزاحة قيادات من النقابات واستبدالها بقيادات محسوبة على التيار المهيمن على اللجان العمالية واللجنة العامة.

والحق أن الخلافات التي أدت إلى هذه الظاهرة كانت خلافات سياسية بحتة تقودها بعض التنظيمات السياسية التي تهدف إلى الهيمنة على العمل النقابي لتجيريها لخدمة برامجها وأجندتها السياسية، وانعكس الصراع بين هذه التنظيمات على مجمل العمل النقابي الذي أدى إلى ابتعاد العمال عنه لأنه لا يعنيهم لا من بعيد ولا من قريب وإلى تفكك الحركة النقابية إلى كيانات تتصارع فيما بينها من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من النقابات وبالتالي إلى الهيمنة على الاتحاد العام.

تسلسل الأحداث إلى الإعلان عن قيام الاتحاد العام لعمال البحرين

• نظمت اللجنة العامة ندوة “الحقوق والحريات النقابية في الفترة ما بين 13ـ15 مايو 2001 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد جاء في البيان الختامي للندوة مجموعة من التوصيات، جاء في الأولى منها :

“أن تمارس اللجنة العامة دورها الإشرافي والتنسيقي  في المرحلة الإنتقالية، بحيث تصيغ الآليات واللوائح التنظيمية والهيكلية النقابية المطلوبة … للوصول إلى الهدف المنشود وهو تشكيل النقابات العمالية”. والملفت للنظر أن البيان لم يأت على ذكر تحول اللجنة العامة إلى الإتحاد العام لعمال البحرين لا من قريب ولا من بعيد. وحتى لو حدث وكانت هناك توصيات للتحول فإنها أولا غير ملزمة، ثانيا أنها صادرة عن ندوة وليس مؤتمر أو اجتماع هيكل نقابي تحكمه لوائح ونظام أساسي.

• في 5 يوليو 2001 وفي لقاء مع عبدالغفار رئيس اللجنة العامة في جريدة الأيام العدد 4506، تطرق إلى كيفية التحول للنقابات عن طريق اللجان المشتركة التي ينحصر دورها في التحضير والدعوة لعقد مؤتمر تحضيري، ولم يتطرق أيضا إلى موضوع التحول إلى الإتحاد العام عمال البحرين.
• في 7 يوليو 2001 صرح خبير منظمة العمل الدولية السيد عبيد بريكي في جريدة الأيام في عددها 4508 قائلا:

” لقد قرأت في الصحافة في البحرين أن بعض العمال يحذرون من تحويل اللجنة العامة إلى إتحاد نقابات. وأحب أن اؤكد بأنه لم يرد في أي وثيقة أن تتحول اللجنة العامة إلى إتحاد نقابات، بل بالعكس فإن ما تم الإجماع عليه هو أن تتحول اللجان المشتركة إلى لجان تحضيرية مختصة بالتحضير إلى الإجتماعات العامة والإنتخابات فقط، وهذا يعني أن دورها تحضيري فقد فلا يمكن أن تتحول اللجان العمالية المشتركة إلى نقابات.

• لقد كان موقف أغلبية النقابيين منذ ذلك الحين هو عدم أحقية اللجنة العامة في التحول إلى الإتحاد العام لعمال البحرين، وأن الجهود يجب أن تتركز في تحفيز وتشجيع العمال في المنشآت لتشكيل نقاباتهم بشكل حر وديمقراطي. ويمكن للجنة العامة أن تقوم بدورها الإشرافي والتنسيقي في هذا المجال كما أكده خبير منظمة العمل الدولية.

• من التسريبات التي كانت تتداول بين النقابين بهذا الخصوص أن وزير العمل والشئون الإجتماعية في لقاءه مع اللجنة العامة قبل اسبوع من التحول وعلى إثر تحرك عمال بابكو للبدء بتشكيل نقابتهم، قال: “إننا نعلم أن بعض الشخصيات الوطنية المعروفة قد إلتقت في الخارج بالمنظمات العمالية الدولية لغرض الإسراع في هذا التحول وهذا الأمر ليس خافيا علينا”.
• وما يؤكد ذلك أن أحد قيادات الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب غير موقفه 180 درجة عما كان عليه قبل عام من معارض لتحويل اللجة العامة إلى مؤيد، وذلك حين رد على أحد المتحاورين في الندوة “الهيكلية النقابية والعضوية وإدارة النقابات” المنعقدة ما بين 21-22 مايو 2002 قائلا “إن الإتحاد الدولي للنقابات الحرة والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سوف لن تتعامل مع أية نقابة تنشأ خارج كيان اللجنة العامة أو خارج الإتحاد العام لعمال البحرين”.

وهذا ما يتعارض مع المادة (2) و (5) من “إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”  الإتفاقية رقم 87 لعام 1948 حيث جاء في المادة (2):

“للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الإنظمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”

المادة (5):

“لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين إتحادات، وإتحادات حلافية والإنظمام اليها، كما أن لكل منظمة أو إتحاد أو إتحاد حلافي من هذا النوع حق الإنتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل”

والحق أن هذا الموقف يؤكد على ما صرح به وزير العمل والشئون الاجتماعية حين كشف عن الاتصالات التي كانت تجري بين “بعض الشخصيات الوطنية المعروفة بالمنظمات العمالية والدولية لغرض الإسراع في هذا التحول” وهو بهذا الموقف لا يخالف المعايير الدولية وحسب، وإنما يتدخل ليحدد مصير طبقتنا العاملة في البحرين ويفرض  قيادات من خارج القاعدة العمالية.

إن التدقيق في البنية الداخلية للجنة العامة لعمال البحرين وتكوينها ومراجعة نظامها الأساسي يبين لنا بأن هذه البنية فرضت في ظروف سياسية سائدة قبل التصويت على الميثاق والإنفتاح السياسي ونقصد بها ظروف قانون ومحاكم أمن الدولة التي صادرت حق العمال في تأسيس نقاباتهم واتحادهم النقابي طوال ثلاثة عقود وفرضت بنية اللجان العمالية واللجنة العامة لعمال البحرين التي لم تعد قادرة على التلائم مع التطورات النوعية الجديدة ولا يمكن لهذه التشكيلات العمالية أن ترتقي بعملها على أسس نقابية صحيحة تستند إلى المعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي وتأسيس النقابات والاتحادات العمالية وتعمل من أجل تحقيق مطالب العمال وتحسين ظروف وشروط عملهم. فالمادة الخامسة من النظام الأساسي للجنة تنص على التالي “للجنة في سبيل تحقيق تلك الأهداف حق إبداء الرأي ورفع التوصيات في المواضيع التالية:

• المشاكل العمالية وسبل حلها.
• اللوائح الداخلية للجان المشتركة.”

كما وأنها وبحكم طبيعة تركيبها وهيكليتها لا يمكن لها أن تكون أداة توحيد وتنظيم الطبقة العاملة وقيادة نضالاتها من أجل صيانة حقوقها وتحقيق مطالبها العادلة وتأسيس اتحاد نقابي لها.

لقد أثار قرار تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين بلبلة في أوساط العمال والنقابيين، وإرباكا للحراك العمالي في التهيئة لتأسيس النقابات العمالية، وليس ذلك وحسب بل أن هذا التحول عمق الخلافات ووسع الشق في صفوف النقابيين الشيئ الذي عجل ببروز تيارين نقابيين العلاقة بينهما تحكمها الخلافات حول المفاهيم النقابية والمعايير الدولية وآليات تأسيس النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

في مقال “اللجنة العامة ليست اتحادا والفريسة لن تكون حصانا – يوسف مال الله” نشر في 16 يوليو 2002، وبعد أن يفند الكاتب المخالفات التي ارتكبتها اللجنة العامة والمبررات التي ساقتها للتحول إلى اتحاد عام، يؤكد على عدم شرعية التحول بالاستناد إلى النظام الأساسي الذي يحكم اللجنة العامة وقانون العمل، ويستطرد: “المعروف أن الاخوة (يقصد أعضاء اللجنة العامة) لم يعملوا على مدى عشرين عاما على تغيير واقعهم والتحول من اللجان المشتركة إلى نقابات أو تحويل اللجنة العامة إلى اتحاد عمالي عام رغم تشجيع المسئولين في وزارة العمل منذ بداية تشكيل هذه اللجان المشتركة واللجنة العامة، وتأكيدهم (المسؤلين) أن هذه اللجان المشتركة ليست بديلاً عن النقابات ولم تفرض على العمال ولأهمية هذه الحقيقة سوف نعود بالتاريخ مرة أخرى للوراء، ونقف عند تصريحات أحد المسئولين حينها، وسوف نأخذ تصريحا واحداً لوكيل وزارة العمل لصحيفة الأضواء بتاريخ (5/6/1982)عندما قال في رده على أحد أسئلة الصحفيين “أن اللجان المشتركة لم تأت من الوزارة، وإذا كان العمال لا يريدون اللجان المشتركة كما لو حصل أن عمال (البا) اليوم لا يريدون اللجان)هذا كان موقف لجنة التنسيق وتحديدا عزيز ما شاء الله في البا)، وطلبوا ذلك فلن تجبرهم الوزارة، وسوف تقول لهم آسفين، ونحن لن نرغمكم على هذه اللجان المشتركة مادمتم لا ترغبون فيها ولن نطبقها، وهذه التجربة ستظهر الحقيقة، فهي افضل فرصة لقياس ما إذا كانت اللجان مفروضة من الحكومة أو من العمال أنفسهم”

إن هذه العبارات كانت بمثابة التحدي لعناصر اللجان المشتركة وللجنة العامة، حينها كان بإمكان هذه اللجان الرد بالتحول إلى شكل نقابي آخر، وكان بإمكانها رفض هذه الصيغة، ولكنها لم تفعل ذلك إلى يومنا هذا وهى متمسكة باللجان المشتركة وباستمراريتها، ولهذه الأسباب عمدت إلى التحول الشكلي من خلال التغيير في الاسم فقط من لجنة عامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين، ولم تمس طبيعتها الهيكلية، كذلك لم تبادر إلى تأسيس النقابات ومن ثم الاتحاد العام لنقابات العمال”

وفي مقال “رسالة مفتوحة للجنة العامة” 22 يونيو 2002 صحيفة الأيام للكاتب غازي الحمر يؤكد الكاتب على أن اعتراض العمال والقيادات النقابية على هذا التحول ليس موجها ضد أعضاء اللجنة العامة حين كتب:

“أعزائي لا يوجد من يعاديكم ويقف ضدكم كأشخاص ولكن نعم يوجد من يقف ضد لجنتكم ككيان وشكل مرفوض، وأنتم إن كنتم صادقين في الشروع بالعمل النقابي، فلا بد من البدء بالبداية الصحيحة المستقلة والحرة وسيذكر لكم التاريخ وقفتكم الشجاعة بالتحول للجان التحضيرية والإشرافية فقط في وضع اللبنات الأولى والدفع بالشروع في العمل النقابي. وتذكروا أن التاريخ لا يملك عاطفة ومشاعر، وأحكامه حازمة وجازمة، وإذا عمدتم في الإستمرار بالشروع في إعلان إتحاد عمال البحرين بشكل أو بآخر … فسيكون ذلك الفاصل الأول في شق وحدة الطبقة العاملة وفتح الأبواب على مصراعيها للإصطياد في المياه العكرة .. وولادة الإنتهازية في الحركة العمالية، وإنني على ثقة بأنكم على قدر من المسؤولية ولا أحد وصيا عليكم كما أنتم لستم أوصياء على أحد، فاحسموا الأمر في الأيام القليلة القادمة مع تمنياتي لكم بالتوفيق.”

وحول هذا التحول نستعرض بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل واللجنة العامة في الاجتماع المنعقد بينهما بتاريخ 5/1/2002 والواردة في رسالة موجهة من الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لسحب الألومينيوم وهي:

أولا: ما دام لم يصدر قانون في هذا الشأن (شأن النقابات) فإن نصوص الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي تظل قائمة إلى أن يصدر القانون الجديد.

ثانيا: وبذلك يكون من السابق لأونه الإيعاز للجان المشتركة بالشركات والمؤسسات بأن ثمة قواعد صدرت لتحويل اللجان العمالية المشتركة إلى نقابات عمالية اعتبارا من 1/1/2002، فحقيقة الأمر أنه لم يصدر بعد أي قانون في هذا الشأن.

ثالثا: تتطرق هذه الفقرة إلى أن الوزارة عاكفة على إعداد مشروع القانون.

رابعا: لحين صدور القانون تم الاتفاق مع اللجنة العامة لعمال البحرين يكون من الملائم وضع برنامج توعية للمرحلة القادمة مع اللجان المشتركة في اللجان، وأبدت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم.

وختمت الرسالة بأن اللجنة العامة رحبت بهذا الاقتراح، وحتى لحظة انعقاد هذا الاجتماع بين وزارة العمل واللجنة العامة لم يتم التطرق إلى تحويل اللجنة العامة إلى الاتحاد العام.