المنشور

مدينة عيسى – حسن المدحوب

25 نوفمبر 2016

شددت جمعية المنبر التقدمي، في وقفة تضامنية أقيمت في مقره في مدينة عيسى عصر يوم أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 من نوفمبر سنويّاً، على أن «ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة، لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة».

ومن جانبها ألقت رئيس قطاع المرأة بالمنبر التقدمي فهيمة درويش بيان القطاع، وقالت فيه: «بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بياناً دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع».

وأضافت «وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهم رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة».

وتابعت «ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة، بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدى عليه في حالة الاعتداء على المرأة أو اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون».

وأردفت «وشدد البيان على الأهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما أشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية».

وفي كلمته، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية فلاح هاشم إن «احتفاء ومشاركة المنبر التقدمي باليوم العامي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غداً (اليوم) الجمعة، الخامس والعشرين من نوفمبر في كل عام، هو امتداد لمواقف التقدمى ضد كل أشكال وأنماط وأسباب العنف والقسوة والعبودية والضرر الجسدى والنفسى والتهديد ضد المرأة وضد كل انسان فى المجتمع البحرينى وفى العالم اجمع. لانه أولاً وأخيراً عنف يصيب انسانيتنا فى الصميم، ومن جهة اخرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان».

وأضاف «ولطالما كان لمسألة العنف ضد المرأة مكان بارز في نضالات المنظمات والحركات النسائية والتقدمية والديمقراطية منذ بداية عصر النهضة يتقدمها المفكرون والفلاسفة وأصحاب الفكر النير مدعوماً بحركة مجتمعية عالمية فاعلة تتقدمها النساء، وبفضل هذه الجهود التي قادتها النساء تحققت تغييرات جذرية في القوانين والسياسات والممارسات. لتتبناه الامم المتحدة والمنظمات الدولية ونصت عليه في الكثير من التشريعات والمواثيق الدولية وأكدت على اهمية تضمينه جميع التشريعات الوطنية، واصبح مرتبطاً بشريعة حقوق الإنسان».