المنشور

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بيان دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

واشار البيان إلى إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات الا انه لا زالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا  القتل و الاغتصاب و العنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70% من النساء في حياتهن منها 35% من النساء و الفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، و أكثر من 130 مليون امرأة على القيد من الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولا سيما في افريقيا و بعض دول الشرق الاوسط، ويقرب عدد النساء اللواتي تزوجن و لم يزلن صغيرات بـ 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الخامسة عشر .

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهمت رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف .. ان ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات الغير قانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدي عليه في حالة الاعتداء على المرأة او اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على الاهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما اشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم البيان بالدعوة الى كسر جدار الصمت … ورفع راية التضامن و الوحدة في كافة الحملات و الاعتصامات و المحافل الدولية .. من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

ولرفع شعار “كفى” عنفاً ضد المرأة

ويداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة ..

قطاع المرأة

المنبر التقدمي

24/11/ 2016