في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمنبر التقدمي
حول زيادة أعباء التقاضي
إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تساند كل الخطوات الرامية إلى تسهيل إجراءات التقاضي فإنها تتابع بحذر سلسلة الخطوات التي أقرت أو في طريقها إلى الاقرار والتي تستهدف بحسب ما هو معلن إلى زيادة الرسوم ونقل المحاكم الشرعية إلى مبنى مستقل وأن اللجنة القانونية تبدى خشيتها من أن تزيد هذه الإجراءات أعباء إضافية على المتقاضيين من المواطنين والمقيمين وتكون لها تأثيرات سلبية على مجمل عملية التقاضي.
وقد تمثلت أولى هذه الإجراءات في إصدار وزير العدل في شهر سبتمبر المنصرم قرارين وزاريين يهدفان إلى زيادة الرسوم على المحامين والمتقاضيين. فقد استحدث القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين استحدث رسوم جديدة على قيد المحامين تمثلت في فرض رسم ثابت قدره 500 دينار على القيد أمام محكمة التمييز ورسم قدره 300 دينار على قيد المحامين المشتغلين كما ورفع رسم قيد المحامين تحت التمرين من 100 إلى 250 ديناراً. أما بشأن تجديد القيد فقد تم زيادة رسم تجديد قيد المحامين أمام محكمة التمييز من 50 إلى 150 ديناراً وللمحامين المشتغلين إلى 100 دينار على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت فقط قبل سنة واحدة من القرار الجديد عندما زاد الرسم من 20 إلى 50 دينار. أما بشأن رسم تجديد قيد المحامين تحت التمرين فقد أصبح الرسم الجديد 20 دينار بدلاً من 10 دنانير.
أما القرار الثاني وهو القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية فقد استحدث القرار زيادة في الرسم المفروض على إعادة الدعوى التي شطبت إلى جدول المحكمة وبلغت هذه الزيادة 50 ديناراً بدلاً من 10 دنانير وهي ذات الزيادة التي فرضها القرار كرسم على إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الموقوفة بناء على اتفاق أطراف الدعوى.
أما الاجراء الثاني في هذا السياق فهو التعديل المزمع إجراءه على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والذي سينظره مجلس النواب في 15 نوفمبر 2016 والذي سيتم بموجبه زيادة الرسوم القضائية بنسبة 3% من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار بشرط أن لا تتجاوز 200 ألف دينار.
إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي تبدي خشيتها من أن هذه الزيادات سواء المفروضة على الرسوم القضائية أو على تسجيل وتجديد قيد المحامين ستنعكس سلباً على عملية التقاضي وستشكل عبئاً جديداً على المتقاضين قد تكون عقبة أمام فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في تحمل أعباء اللجوء إلى القضاء أو الحصول على الدعم القانوني مما سيكون له أثراً سلبياً على حق التقاضي الذي يكفله الدستور.
أما الإجراء الأخير في هذا الشأن فهو ما تناقلته الصحف المحلية على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وجود مساعي لنقل المحاكم الشرعية إلى مكان مناسب تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثالث للمرأة البحرينية، وأن وزير العدل يعمل جاهداً على إيجاد مبنى مناسب للمحاكم الشرعية، وقد ترافقت هذه التصريحات مع وجود أحاديث متداولة عن وجود النية لنقل المحاكم الشرعية إلى الرفاع مع بداية السنة الجديدة.
ومع وجود الحاجة إلى إيجاد مبنى مستقل ومناسب للمحاكم الشرعية ولتنفيذ الأحكام الشرعية إلا أن ذلك يجب أن يكون بالقرب من مبنى وزارة العدل لأنه في حالة ما إذا تم نقل المحاكم الشرعية إلى منطقة بعيدة عن مبنى المحاكم فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً وجديداً على المتقاضين والمتقايضات بالذات وعلى قدرة المحامين على التوفيق بين متابعة حضور دعاوهم في مبنى المحاكم وحضور المحاكم الشرعية مما ستكون له آثار سلبية على عملية التقاضي وعلى زيادة تكاليف أعبائها.
إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تعبر عن قلقها من مغبة الاستمرار في سياسة التفرد في اتخاد القرارات المتصلة بحق التقاضي من قبل وزارة العدل وتجاهل أصحاب الشأن وبالخصوص جمعية المحامين البحرينية وفي ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس النواب في هذا الشأن فإن ذلك قد تكون له آثار سلبية على مجمل عملية التقاضي وعلى مبدأ حق التقاضي المكفول دستورياً.
اللجنة القانونية
المنبر التقدمي
15 نوفمبر 2016