تتواصل ومنذ شهور اجراءات اغلاق غالبية المنافذ المؤدية إلى قرية الدراز، ويخضع الداخلون إلى القرية من القاطنين فيها إلى اجراءات تدقيق تؤدي إلى تأخرهم في بعض الحالات لعدة ساعات قبل وصولهم إلى بيوتهم، خاصة وإن عدد ساكني القرية يقدر بالآلاف، ناهيك عن أقربائهم وذويهم المتحدرين منها والذين انتقلوا للسكن في مناطق جديدة، ولكنهم ليسوا في غنى عن التواصل مع أهاليهم فيها كما هو شأن أبناء البحرين جميعا، في التواصل اليومي أو شبه اليومي بين أفراد العائلات حتى ولو كانوا في مناطق سكنية مختلفة.
وكلما طال أمد هذا الاغلاق ازددات تبعاته والمعاناة الناجمة منه على أبناء القرية من مختلف الأعمار، وقد برز ذلك منذ بدء العام الدراسي، حيث لم يعد بوسع الحافلات التي تنقل التلاميذ والتلميذات من أبناء القرية إلى مدارسهم الواقعة خارجها، في الوقت المحدد، ما جعلهم يقطعون المسافات مشياً على الأقدام محملين بحقائبهم الدراسية الثقيلة وفي جو حار ورطب في ذروة النهار حيث تبلغ الحرارة درجات عالية.
إن ثمة جانباً انسانياً في الأمر لا بد من مراعاته، فلا يصح أن يعاقب الناس جماعياً تحت أي سبب أو حجة، خاصة وأن هذا العقاب مستمر ولا يزال منذ شهور، دون أن تظهر في الأفق بوادر للعودة عنه، وتمكين أهالي القرية ومحيطها، فضلاً عن أهاليهم وذويهم خارجها من ممارسة حياتهم العادية وحقهم في حرية التنقل والزيارة، كما هو الوضع الطبيعي في مختلف مناطق البحرين.
واجراءات من هذا القبيل، بما تنطوي عليه من تعسف، تخلق مرارات في النفوس، وتزيد من حال الاحتقان التي تعاني منها البلد، والتي ما انفكت القوى الوطنية المخلصة للوطن وأمنه واستقراره وتطوره الديمقراطي تطالب بتجاوزها عبر حلول متوافق عليها، تنقلنا إلى وضع أفضل وتحمي وطننا من كافة الأخطار، التي تجتاح المنطقة.