المنشور

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرارها 72/278 الصادر في شهر مايو 2018 والمصادف في 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، يؤكد المنبر التقدمي على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاباً حراً وديمقراطياً في تمثيل شعوبها، وتكريس الديمقراطية التشاركية كمسار حتمي لأي إصلاحات تستهدف إرساء قيم الديمقراطية والأمن والحرية، وقيم المراقبة والمساءلة وكل ما ينهض بواقع هذه الشعوب، انطلاقا من وظائف هذه المجالس كسلطات تشريعية تمثل الشعوب في سن القوانين ومحاربة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان ورسم السياسات العامة التي تنهض بواقع هذه الشعوب ومستقبل الأجيال.

ويشدد التقدمي في هذه المناسبة على أهمية تطوير التجربة البرلمانية في البحرين بشكل يمّكن البرلمان من خلال أعضاءه وآلياته وصلاحياته ونزاهة انتخاباته في التأسيس لبرلمان قوي يعمق الممارسة الديمقراطية، وينهض بحقوق والكرامة، ويعزز التنمية المستدامة، ويخدم ما يعزز وحدتنا الوطنية ويتصدى بقوة وثبات لكل من يحاول أن يمس التوافق الوطني ويزرع بذور الفتنة والانشقاق والتمييز، ويسعى إلى كل ما يستجيب لتطلعات الشعب، ويرفض كل خطوة يراد منها تهميش أو ضعف وإضعاف هذه التجربة بأي شكل من الأشكال. بل ويسعى بصدق وثبات الى توسيع دور القاعدة الشعبية بفرض صلاحيات وإمكانات تشريعية ورقابية في آلية العمل داخل المجلس بما يحقق الغاية التي من أجلها وجدت السلطة التشريعية.

وانطلاقاً من إيمان صادق بالوطن والشعب وما يتوافران عليه من إمكانات وقوى حية، وحرصاً على التفاعل الإيجابي مع أي مبادرة لدعم وتعزيز أي مبادرة تمس الحاجة للإصلاح السياسي وتطوير التجربة البرلمانية عبر مجلس نيابي كامل الصلاحيات دون التباس، فى التشريع والرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد، فإننا خاصة فى ظل مستجدات وتحديات واضحة للعيان نستشعر الأسى لحالة برلمانيين لم يتخلوا طواعية عن ما تبقى من صلاحيات في المساءلة والاستجواب، بل تبنوا أمام العديد من القضايا والملفات مواقف “تحت الطلب” بعيدًا عن الخيار الديمقراطي الحقيقي بما يثير لدى الأوساط الشعبية الهواجس والقلق عن دورهم الفعلي داخل المجلس نظرًا للقرارات والمواقف التي يتبنونها بعيدًا عن الرؤية الوطنية التي يتفق عليها الاجماع الوطني ، وإذا كنا نثمن جهود كتلتنا البرلمانية “تقدّم” وما تبذله من مساع في الطرح الوطني تحت قبة البرلمان، وتبنيها المواقف المنسجمة مع رؤانا الوطنية وتطلعات شعبنا والتي تطرح في البرلمان، فإن هذه الكتلة رغم العوائق والاعتبارات والحسابات التي تفرض نفسها في مسارات العمل البرلماني الراهن، ونؤكد بهذه المناسبة بأن كتلة “تقدّم” ستظل تمضي بثبات فى مواقفها وأطروحاتها الوطنية داخل قبة البرلمان وخارجها، وسيكون المنبر التقدمى والقوى الوطنية الحية مساندة وداعمة للكتلة، ولكل برلماني يتبنى قضايا الوطن والشعب.

كما أننا بهذه المناسبة، وأمام كم لا يستهان به من الخيبة والمرارة لما اعترى تجربتنا البرلمانية من أوجه قصور في الصلاحيات ومواقف وأداء بعض البرلمانيين، نؤكد على أهمية دور الناخب ومشاركته الايجابية البعيدة كل البعد عن كل الاعتبارات والحسابات التي يحاول البعض فرضها علينا والتي أعاقت تجربتنا البرلمانية من التطور وفتح الآفاق التي ننشدها جميعا في مسار العمل البرلماني، وهو الدور الذي نلح على استدعاءه فى انتخابات العام المقبل من أجل تحقيق هدف النهوض الفعلي لتجربتنا البرلمانية، داعين كل الأطراف المعنية من مواطنين وكتل وتيارات وجمعيات ومؤسسات أهلية للعمل وفق رؤية وطنية جامعة تلتف وتدعم المترشحين المؤهلين والقادرين على تبني الملفات والقضايا الوطنية والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالح المتقاعدين والفئات الضعيفة وفي طليعتهم العاطلين والعمال والكادحين، إلى جانب قيامهم بكل كفاءة واقتدار بدورهم فى التشريع والرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد ويكونون حصيلة انتخابات تتم بحرية كاملة، ونزاهة مطلقة، ووعي مستقبلي.

إننا نتطلع إلى أن المجلس النيابى دوماً مجلس وحدة وطنية، مجلس ليس فيه نائب يحسب على هذه الطائفة او تلك الفئة، أو هذه المنطقة أو تلك، بل كلهم نواب بحرينيون، ولاؤهم جميعاً للبحرين، لا يقدمون اقتراحاً، ولا تشريعاً، ولا يتخذون موقفاً إلا لمصلحة البحرين، و شعب البحرين الذى يمثلونه، مؤكدين بأن هذا لا يعني أبداً أن تكون آراء كل أعضاء المجلس النيابي متفقة فى كل أمر أو موقف، وأن اجتهاداتهم موحدة فى كل اتجاه، وقراراتهم جماعية في كل موقف، فالوحدة الوطنية لا تترسخ إلا بتعدد الآراء والاجتهادات والمواقف في سبيل مصلحة الوطن، شريطة الالتزام بديمقراطية الحوار وأغلبية القرار.

وانطلاقاً من إيمان ” التقدمي” الراسخ بذلك وبالمبادئ والقيم التي تنهض بها المجتمعات الديمقراطية وتبنى مؤسساتها البرلمانية في إطارها السليم بما يمكّن هذه المؤسسات من تأدية مهامها كسلطات رديفة مع باقي المؤسسات، فإننا ندعو إلى ما يلي:
1- العمل الجدي في الدفع بكل ما يطور وينهض فعلياً بواقع تجربتنا البرلمانية وبما يلبي ويخدم تطلعات شعب البحرين.
2- إزالة كافة القيود والحواجز التي تحد وتكبل المجلس النيابي وصلاحياته في التشريع والرقابة والاستجواب والمساءلة بوجه عام.
3- إزالة القيود والتشريعات التي حالت ولازالت تحول دون ترشح فئات واسعة من الشعب والتي أقرها المجلس النيابي في ظروف استثنائية وبات استمرارها غير مبرر ويقوّض تطور الحياة النيابية ويجعلها
منقوصة ومجتزأة.
المنبر التقدمي – البحرين
30 يونيه 2021