المنشور

بقــــلم: John Bellamy Foster
ترجمة: غريب عوض

الحُرية كضرورة
بِناءً على فلسفة هيغل Hegel، جادل إنجلز Engels في مقالتهِ الشهيرة Anti-Dühring ضد دوهرينغ بأن الحرية الحقيقية ترتكز على الإعتراف بالضرورة. كان التغيير الثوري هو النقطة التي التقت فيها الحرية والضرورة في التطبيق العملي الملموس. وعلى الرغم من وجود شيء مثل الضرورة العمياء وراء المعرِفة البشرية، بمجرد إدراك القوى الموضوعية، لم تعُد الضرورة عمياء، بل قدمت مسارات جديدة للعمل البشري والحُرية. الضرورة والحُرية يتغذي كلٌ منهُما على الآخر، مما يتطلب فترات جديدة من التغيير الإجتماعي والسمو التاريخي. عند توضيح هذا المبدأ الديالكتيكي المادي، لاحظ لينين بِحِدة، “نحنُ لا نعرف ضرورة الطبيعة في ظواهر الطقس. ولكن بينما نحن لا نعرف هذهِ الضرورة، فإننا نعرفُ أنها موجودة. نحنُ نعرف أن علاقة الإنسان بالطقس والطبيعة بشكل عام تختلف حتماً مع علاقات الإنتاج المُتغيّرة التي تحكم أفعالنا.
اليوم، الإعتراف بأزمة المناخ البشرية المنشأ وبالظواهر المناخية الحادة تُبعد البشر عن عالم الضرورة العمياء وتُطالب سُكان العالَم بالإنخراط في النِضال النهائي من أجل الحُرية والبقاء على قيد الحياة ضد الرأسمالية الكارثية. وكما ذكر ماركس في سياق الإنشقاق الأيضي الحاد (عملية الهدم والبناء في نسيج المجتمع) الذي فُرِض على أيرلندا نتيجة للإستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر، فإن الأزمة البيئية تُقدم نفسها كحالة “خراب أو ثورة”. وفي مركزية الكائن البشري، يوجد الآن التصدُع البيئي الناتج عن توسع الإقتصاد الرأسمالي على نطاق يُنافس الدورات البيوجيوكيميائية لكوكب الأرض. إلا أن، معرِفتنا بهذهِ التطورات الإيجابية يسمح لنا أيضاً تصور الثورة الضرورية في تكاثر التفاعل الحيوي الإجتماعي للإنسانية ولكوكب الأرض. وإذا نظرنا إليه في هذا السياق، فإن المفهوم الحاسم لماركس عن “مجتمع المنتجين المُترابطين” لا يجب أن يُنظر إليه على أنهُ مُجرد مفهوم طوباوي بعيد المنال أو مِثال مُجرد، وإنما باعتبارهِ جوهر الدفاع البشري الضروري في الحاضر والمستقبل، والذي يُمثل إصرار المُطالبة بعلاقة مُستدامة مع كوكب الأرض.
لكن أين عامل التغيير الثوري؟ والجواب هو أننا نرى ظهور الشروط المادية المُسبقة لما يمكن أن نسميه البروليتاريا البيئية العالمية. كان كِتاب إنجلز “ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا” الصادر في عام 1845، وصفاً وتحليلاً لظروف الطبقة العاملة في مدينة مانشستر في بريطانيا، مُباشرةً بعد حادثة ما سُمي “سد مؤامرة الشغب” وفي ذروة الوثيقة الراديكالية. وصور إنجلز بيئة الطبقة العاملة ليس مُجرد من حيث ظروف وأحوال المصنع فحسب، بل أكثر من ذلك بكثير من حيث التطور الحضري، والإسكان، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والغذاء والتغذية، وتنمية الطفل. وكان التركيز على البيئة الوبائية العامة التي فرضتها الرأسمالية (التي سمها إنجلز “الجريمة الإجتماعية” والتي سمها فيما بعد الطبيب وعضو الحزب الشيوعي الكندي نورمان بيثون Norman Bethune “الداء الثاني”) وارتبطت بالإعتلال والوفيات، خاصةً بسبب الأمراض المُعدية. كان ماركس، تحت التأثير المُباشر لإنجلز ونتيجة لدراساتهِ الوبائية الإجتماعية بعد عشرين عاماً أثناء كِتابتهِ لرأس المال، لاحظ أن تصدع التفاعل الحيوي الإجتماعي الإقتصادي ينشا ليس فقط فيما يتعلق بتدهور التُربة، ولكن أيضاً على حدٌ سواء، على حد تعبيره، من حيثُ “الأوبئة الدورية” التي يُسببها المجتمع نفسه.
إن ما يخبرنا بهِ هذا، ويمكننا أن نجد العديد من الأمثِلة الأُخرى، من الثورتين الروسية والصينية إلى النضالات في جنوب العالم اليوم، هو أن الصراع الطبقي واللحظات الثورية هما نتاج اندماج الضرورة الموضوعية والمُطالبة بالحُرية النابِعة من الظروف المادية ليست اقتصادية فحسب، بل هي أيضاً بيئية بالمعنى الواسع للكلمة. وبالتالي، من المُرجح أن تحدث المواقف الثورية عندما تجعل مجموعة من الظروف الإقتصادية والبيئية التحولات الإجتماعية ضرورية، وحيثُ يتم تطوير القوى والعلاقات الاجتماعية بما يكفي لجعل مثل هذهِ التغييرات مُمكِنة. وفي هذا الصدد، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر عالمية اليوم، فإن قضية البروليتاريا البيئية تتداخل مع مسألة الفلاحين الإيكولوجيين ومع نِضالات السُكان الأصليين ولا يمكن تمييزها عنها. وبالمثل، فإن النِضال من أجل العدالة البيئية الذي يُنشط الآن الحركة البيئية عالمياً هو في جوهرِهِ نِضال الطبقة العامِلة والشعوب.
يمكن النظر إلى البروليتاريا البيئية بهذا المعنى على أنها تبرز كقوة في جميع أنحاء العالم، كما يتضح في الفترة الحالية من الصِراع الإيكولوجي الوبائي فيما يتعلق بـ فيروس الكورونا COVID-19. ومع ذلك، فإن المركز الرئيسي للعمل الإيكولوجي الثوري في المستقبل القريب يظل هو عالم الجنوب، في مواجهة الواقع القاسي للإمبريالية فيما يتعلق بمركزية الكائن البشري في هذهِ الحياة على كوكبنا هذا. وكما لاحظ الكاتب المصري اليساري الراحل سمير أمين في كتابهِ “الإمبريالية الحديثة ورأس المال الإحتكاري وقانون القيمة لماركس”، فإن ثالوث الولايات المتحدة وأوروبا واليابان يستخدم بالفعل القدرة الحيوية للكوكب بأربعة أضعاف المتوسط العالمي، مُشيراً إلى النسيان البيئي. هذا المُستوى غير المُستدام لاستهلاك الموارد في شمال الكرة الأرضية مُمكن فقط بسبب:
يتم استخدام نسبة جيدة من القدرة الحيوية للمجتمع في الجنوب من قِبل هذهِ المراكز [في الثالوث] ولِصالحها. بعبارة أُخرى، يؤدي التوسع الحالي للرأسمالية إلى تدمير الكوكب والإنسانية.والإستنتاج المنطقي للتوسع هو إما الإبادة الجماعية الفعلية لشعوب الجنوب على أنهُ “اكتظاظ سُكاني” أو، على الأقل، حبسهم للفُقر المُتزايد باستمرار. يجري تطوير موقف فاشستي بيئي يُعطي شرعية لهذا النوع من “الحل النهائي” للمشكلة.
نظام جديد لتزايد التفاعل الحيوي الإجتماعي
لا يمكن أن تحدث عملية ثورية لِبناء اشتراكي تهدف إلى إقامة نظامٌ جديد من تزايد حيوي اجتماعي وفقاً لمطالب الضرورة والحُرية دون “مبدأ توجيهي” شامل و “مقياس للإنجاز كجزء من استراتيجية طويلة الأجل. وهُنا وفقاً للفيلسف الماركسي الهنغاري ميزاروس Mészáros، يدخل مفهوم المُساواة الموضوعية أو مجتمع المُتساوين، الذي ينطوي أيضاً على ديمقراطية موضوعية، حيزاً في نِضالات اليوم. ومثل هذهِ المُقاربة لا تقف في تعارض مع رأس المال فحسب في جوهرهِ المُتوحش بل تُعارض أيضاً أي مُحاولة عقيمة في نهاية المطاف للتوقف في منتصف الطريق لعملية الإنتقال إلى الإشتراكية. وقد أوضح عمانويل كانت Immanuel Kant وجهة النظر الليبرالية المُهينة بعد فترة قصير من الثورة الفرنسية عندما ذكر أن “المُساواة العامة بين الناس كأفراد في دولة تتعايش بسهولة تامة مع أكبر قدر من عدم المُساواة في درجات المُمتلكات التي يمتلكها الأفراد … ومن ثم، فإن المُساواة العامة بين الأفراد تتعايش مع عدم مُساواة كبيرة في الحقوق المُحددة التي قد تكون كثيرة”.
وبهذهِ الطريقة، أصبحت المُساواة رسمية فقط، توجد فقط “على الورق” كما أشار إلى ذلك فريدريك إنجلز، ليس فقط فيما يتعلق بعقد العمل بين الرأسمالي والعامل بل أيضاً بالنسبة لعقد الزواج بين الرجال والنساء. ومثلُ هذا المُجتمع يؤسس، كما أوضح ماركس، “حق عدم المُساواة، في مضمونهِ، مثل كل حق.” إن فكرة المُساواة الموضوعية، التي تتفق مع مفهوم ماركس للشيوعية، تتحدى كل هذا، وهي تطلب تغييراً في الخلايا المُكوِنة للمجتمع، والتي لم تعد قادرة على أن تتألف من أفراد أنانيين، أو رؤوس أموال أفراد، تُعززها دولة وهمية، بل يجب أن تستند إلى المنتجين المُترابطين ودولة المجتمع. إن التخطيط الحقيقي والديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تبدأ إلا من خلال تأسيس السُلطة من قاع المجتمع. وبهذهِ الطريقة وحدها تُصبِح الثورات لا رجعة فيها.
كان الاعتراف الصريح بتحدي وعبء اشتراكية القرن الحادي العشرين في هذهِ الشروط يُمثل التهديد غير العادي للنظام السائد الذي شكلتهُ الثورة الفنزويلية بقيادة هوغو شافيز Hugo Chávez. لقد تحدت الجمهورية البوليفارية الرأسمالية من الداخل من خلال خلق سُلطة جماعية وبطلة شعبية، وولّدت فكرة الثورة على أنها إنشاء مجتمع عضوي، أو نظام استقلابي اجتماعي جديد. قدم شافيز، بِناءً على تحليلات ماركس Marx و ميسزاروس Mészáros، بواسطة ليبوفيتز Lebowitz، فكرة “المُثلث الأولي للإشتراكية”، أو (1) المُلكيّة الإجتماعية، (2) الإنتاج الإجتماعي الذي ينظمهُ العُمال، و(3) إشباع الاحتياجات المجتمعية. كان أساس هذا النِضال من أجل المُساواة الجوهرية، وإلغاء عدم المُساواة في الخط اللوني والخط الجندري، والخط الإستبدادي، وخطوط الإضطهاد الأُخرى، كأساس جوهري للقضاء على مجتمع غير المُتكافئين.
في كِتابهِ “الشيوعية كنموذج مِثالي”، أكد بول أم سويزي Sweezy على الأشكال الجديدة للعمل التي ستظهر بالضرورة في مجتمع يستخدم إنتاجية بشرية وفيرة بشكل أكثر عقلانية. وأشار إلى أن العديد من فئات العمل “ستُلغى تماماً (مثل مناجم الفحم والخدمة المنزلية)، وبقدر الإمكان، يجب أن تُصبح جميع الوظائف مُمتعة ومُبدِعة كما هو الحال مع القليل منها اليوم.” إن الحد من الهدر الهائل والدمار المُتأصل في الإنتاج والإستهلاك الرأسمالي سيفتح مساحة لتوظيف الوقت المُتاح بِطُرُق أكثر إبداعاً.
في مجتمع يتساوى فيه الجميع – ذلك الذي يقف كل فرد فيه في نفس العلاقة بالنسبة لوسائل الإنتاجُ ويتعيّن عليه نفس الإلتزام بالعمل وخدمة الرفاهية المُشتركة – كُلُ “الإحتياجات” التي تؤكد على تفوق القِلة وتنطوي على خضوع إرادة الكثيرين سوف تختفي ببساطة وسَتُستبدل باحتياجات البشر المُحرَرين الذين يعيشون معاً في احترام وتعاون…المجتمع والبشر الذين يؤلفونه يُشكلون كُلاً ديالكتيكياً: لا يمكن لأي منهُما أن يتغيّر دون أن يُغيّر الآخر. والشيوعية كشيْ مِثالي تشمل مجتمع جديد و[إنسان جديد].
أكثر من مجرد فكرة مِثالية، مثل هذا المبدأ التنظيمي الذي تكون فيه المُساواة الجوهرية والديمقراطية الجوهرية في مقدمة كل شيء في مفهوم الإشتراكية/الشيوعية هو أمرٌ ضروري ليس فقط لخلق مسار اشتراكي إلى مستقبل أفضل ولكن كضرورة للدفاع عن سكان العالم الذين يواجهون مسألة البقاء. على الرغم من الكُتُب والروايات البائسة، من المستحيل تخيل مستوى الكارِثة البيئية التي ستواجه شعوب العالم، خاصةً أولئك الذين في أسفل التسلسل الهرمي الإمبريالي، إذا لم يتم إيقاف التدمير الخلاق للرأسمالية لعملية استقلاب البشرية والأرض في منتصف القرن.
وفقاً لمقال في عام 2020 حول “مُستقبل بيئة المناخ البشري” في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، بُناءً على الإتجاهات الحالية، من المتوقع أن يعيش 3.5 مليار شخص في حرارة غير صالحة للعيش خارج بيئة المناخ البشري بحلول عام 2070، في ظِل ظروف مُماثِلة لتلك الموجودة في الصحراء الكُبرى. حتي مثل هذهِ التوقعات تفشل في استيعاب مُستوى الدمار الهائل الذي سيقع على غالبية البشرية في ظِل الأعمال الرأسمالية كالمُعتاد. والجواب الوحيد هو مُغادرة المنزل المُحترق وبِناء منزل آخر.

أُممية العُمال والشُعوب
على الرغم من أن أعداداً لا تُحصى من الناس يُشاركون في صِراعات لا حصر لها ضد الطاقوت الرأسمالي في مناطقهم المُحددة في جميع أنحاء العالَم، فإن النِضال من أجل المُساواة الجوهرية، بما في ذلك المعارك حول العِرق والجنس والطبقة، يعتمد على الكفاح ضد الإمبريالية على المُستوى العالمي. لهذا، هناك حاجة لمنظمة دولية جديدة للعُمال وفق نموذج الأُممية الأولى لماركس. لا يمكن لمثل هذهِ الأُممية للقرن الحادي والعشرين أن تتكون ببساطة من مجموعة من نخبة المثقفين من الشمال المُنخرطين في المنتدى الإجتماعي العالمي – مثل أنشطة المُناقشة أو في تعزيز الإصلاحات التنظيمية الديمقراطية الإجتماعية كما هو الحال فيما يُسمى بالأممية الإشتراكية التقدُمية. بدلاً من ذلك، يجب تشكيلها كمنظمة قائمة على العُمال والشُعوب، مُتجذِرة مُنذُ البدية في تحالف جنوب-جنوب قوي لوضع النِضال ضد الإمبريالية في قلب الثورة الإشتراكية ضد الرأسمالية، كما تصورتها شخصيات مثل شافيز Chávez وسمير أمين Amin.
في عام 2011، قُبيل مرضهُ الأخير، كان شافيز يستعد، بعد إنتخابهُ التالي، لإطلاق ما كان سيُطلق علية إسم الأُممية الجديدة (وليس الأُممية الخامسة) بالتركيز على التحالُف جنوب-جنوب وإعطاء أهمية عالمية للإشتراكية في القرن الحادي والعشرين. كان هذا من شأنهِ أن يوسع التحالُف البوليفاري لشعوب أمريكا لدينا إلى مُستوى عالمي. لكن هذا لم يرى النور بسبب التدهور السريع لصحة شافيز ووفاتهِ المُفاجِئة.
في غضون ذلك، نشأ مفهوم مُنفصل عن جهود سمير أمين، الذي يعمل مع المُنتدى العالمي للبدائل. لطالما فكر سمير أمين في الأُممية الخامسة، وهي فكرة كان لا يزال يقدمها حتى أواخر شهر أيار/مايو عام 2018. ولكن في تموز/يوليو 2018، شهر واحد فقط قبل وفاتهِ، تم تحويل هذا إلى ما أسماه أُممية العُمال والشُعوب، مع الإعتراف صراحةً بأن أُممية قائمة على العُمال فقط لم تأخذ بعين الأعتبار وضع الشعوب كانت غير كافية لمواجهة الإمبريالية. وقال إن هذا سيكون منظمة، وليس مُجرد حركة.سوف تستهدف:
تحالُف جميع شعوب العالم العامِلة وليس فقط هؤلاء المؤهلين كمُمثلين للبروليتاريا … بما في ذلك العاملين بأجر الخدمات، والفلاحين، والمُزارعين، والشُعوب المُضطَهَد من قِبل الرأسمالية الحديثة.كما أن البِناء ينبغي أيضاً أن يكون مُؤسس على الإعتراف بالتنوع واحترامه، سواء كان أحزاب سياسية أم نقابات عُمالية أو منظمات شعبية أُخرى مُناضِلة، مما يضمن استقلالها الحقيقي… في غياب [مثل هذا التقدم الثوري] سيظل العالم محكوماً بالفوضى والمُمارسات البربرية ، وتدمير كوكب الأرض.
إن إقامة أُممية جديدة بطبيعة الحال لايمكن أن يحدث في فراغ بل تحتاج إلى التعبير عنها من الداخل وكنتيجة لِبناء مُنظمات جماهيرية موحدة تتوسع على المُستوى الشعبي بالتزامن مع الحركات الثورية وفك الإرتباط بالنظام الرأسمالي في جميع أنحاء العالم. في رأي سمير أمين، لا يمكن لهذا أن يحدث بدون مُبادرات جديدة من عالم الجنوب لإقامة تحالُفات واسعة، كما هو الحال مع الصِراعات الأولية المُنظمة المُرتبطة بحركة العالم الثالث التي تم إطلاقها في مؤتمر باندونغ في عام 1955، والنِضال من أجل نظام إقتصادي دولي جديد. هذهِ العناصر الثلاث، الحركات الشعبية، وفك الإرتباط، والتحالف عبر البلدان والقارات كُلها عوامل حاسِمة في تصورهِ للنضال ضد الإمبريالية. واليوم يحتاج هذا إلى الإتحاد مع الحركة البيئية العالمية.
أكدّ سمير أمين، أن مثل هذا النِضال العالمي ضد الراسمالية والإمبريالية، يجب أن يتسم بالجُرأة والمزيد من الجُرأة، والإبتعاد عن إحداثيات النظام في كل نقطة، وإيجاد طريقه المِثالي في مبدأ من كلٍ حسب قُدرتهِ، ولكلٍ حسب حاجتهِ، بإعتبارهِ تعريف المجتمع البشري. نعيش اليوم في زمن التطابق التام بين النِضالات من الحُرية والضرورة، مما يؤدي إلى نِضال مُتجدد من أجل الحُرية كضرورة. الخيار الذي أمامنا لا مفر منه: الخراب أو الثورة.

قبل عام من اليوم وعندما كان عدد اصابات “كورونا” في بلدنا لا يتجاوز ال 500 حالة، قال أحد معارفنا، وهو رجل ميسور ويمتلك شققا في لندن وإسبانيا وغيرها، إنه إذا استمرّت الحال على هذا المنوال فسوف أحزم حقائبي، وأسافر مع عائلتي ولن أعود قبل انقضاء هذا الوباء وانخفاض الحالات وتراجع الوفيات، ترى ما عساه يفعل اليوم والبحرين تسجل آلاف الحالات وعددا غير مسبوق من الوفيات يومياً، وتصنف عالمياً كبلد موبوء يحظر السفر إليه؟
البحرين ليست استثناء، وثمة دول عديدة سبقتنا إلى هذه الحال، فأقدمت على الإغلاق الجزئي أو الكامل من أجل تخفيف حدة انتشار المرض، وللتخفيف على منظومة الجهاز الصحي تحسباً ليوم لا نجد فيه سريراً شاغراً أو أنبوبة أوكسجين أو طاقماً طبياً أو تمريضياً قادراً على استيعاب كل هذه الأعداد المتزايدة من المصابين والمرضى والمتوفين.
لا شكّ أن البحرين حققت انجازاً كبيراً في بداية انطلاق المرض، ومع حملة الفحوصات ثم التطعيم لاحقاً، فالعمل الذي انجزه فريق البحرين لا يستهان به وجدير برفع القبعة إليه تحية، عدد المتطوعيين والعاطلين عن العمل الذين تقدّموا للعمل مع فريق البحرين وكانوا ضمن الصفوف الأولى وجازفوا بأراواحهم وعرضوا صحتهم وصحة عائلاتهم للخطر، فريق البحرين لا يستحق هذا الهجوم والتجني الذي يتعرض له، بل إني اعتبر كل مواطن ملتزم بالتعليمات، هو فرد عامل ومؤازر في فريق البحرين.
من كان يتصور أن نبلغ هذه الأرقام المخيفة؟ من كان يتصور أن تعرف البحرين الفيروس المتحوّر القادم من هذا البلد أو ذاك؟ ثمة جدل كبير ومتعدد طفح على السطح على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلا ومشككا ومرتاباً في صحة هذا الإجراء أو ذاك في وقت تتصاعد فيه الأرقام، هل نفتح البلد براً وجواً ام نغلقها؟ لمن الألولوية في التوظيف، أبناء البلد أم المستقدمين من الخارج، ثم ماذا عن وضع السجناء في زمن التباعد الجسدي المطلوب والضروري؟
ألم يحن الوقت لفسحة من التفكير التشاركي بين الشعب وقيادته من زاوية نظر مختلفة آخذة في الاعتبار وضع صحي واقتصادي ضاغط وغير طبيعي وغير مألوف؟ هل فتح دور العبادة والترفيه والرياضة ملح في هذه الفترة؟ هل استقدام عمالة جديدة أو قديمة قضية امنية عالية الخطورة ولا يصح التراجع عنها او تقييمها مجددا بناء على المستجدات الجديدة لصالح عمالة بحرينية مؤهلة ومدربة؟
اخترت جزءا من الملفات التي تحظى اليوم بأكبر نقاش على سبيل المثال لا الحصر، إن كورونا طرحت تلك التساؤلات الجديرة بالطرح ليس عن واقعنا الصحي “الكوروني” بل عن أزماتنا السياسية المركونة والمعلقة، وعن كثير من انعدام الثقة في إدارة الملفات المهمة، ومن الطبيعي أن جائحة بخطورة “كورونا” لهي جديرة بأن تنعكس وتلقي بظلالها على أي وضع هشّ وضعيف ورجراج في أي بلد كان. إن الوقت مناسب لفتح وتمهيد الطريق أمام حوار سياسي اجتماعي اقتصادي شامل وجذري وحقيقي، فكلنا على مركب واحد، والغرق سيودي بنا جميعا.
يتحدث الخبراء الاستراتيجيون اليوم في كل مكان في العالم عن أن جائحة كورونا من شأنها ان تطرح الأسئلة الكبرى حول هذا الكوكب المختل بيئياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً أملاّ في الوصول إلى حياة جديرة بالحياة، الجائحة ستبقى معنا سنوات وبلدنا حققت أموراً عديدة ايجابية ومدعاة للفخر والإعجاب في التعاطي مع ملف الجائحة، وقد حان الوقت للاستدارة للمفات الأكبر والأعقد، ولفت انتباهي أن البلاغ الذي يصل إلى المواطنين على تطبيق “مجتمع واعي” يتضمن لوناً اخضراً زاهياً وجميلا وباعثاً على الأمل والتفاؤل، أما في حالة الإصابة “الإيجابي”، فيحمل اللون الأحمر المنذر بالخطر مترافقاً مع عبارة مقلقة بالتأكيد لمرسل الرسالة ولمتلقيها: “أنت مصاب”.
نحن اليوم بلد مصاب بالكوفيد وبأمراض أخرى سياسية في المقام اليوم ونتعامل معها وفق نظرية “الفيل الابيض” الذي يشغل مساحة كبيرة في المكان، لكننا لا نراه أو ندعي عدم وجوده، لننفتح على بعضنا البعض أولاً قبل أن نقرر فتح البلد أو غلقها لدواع صحية واقتصادية وغيرها.

على مدى اكثر من سبعة عقود مضت، وعلى الرغم من كل التحولات التي جرت اقليميا وعالميا وبالتالي فلسطينيا وعربيا ايضا، بقيت القضية الفلسطينية قضية مركزية للسواد الأعظم من الشعوب العربية ولجميع حركات التحرر العربية والعالمية، بالإضافة إلى شرائح واسعة ومهمة من المهتمين والمشتغلين بالثقافة والفكر. بطبيعة الحال نحن لا نتحدث هنا عن تلك الشرائح التي ظهرت كالفطر على خلفية تلك التحولات، وفي مقدمتها شرائح تسلقت موجة الليبرالية المتوحشة ومفاهيم اقتصاد السوق التي جرى تسويقها طيلة العقود الثلاثة الماضية باعتبارها مفاهيم ستحقق للبشرية المزيد من الازدهار الاقتصادي والتعاون وستعزز بدورها ممارسات حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي اكتست كما تابعنا جميعا، زخماً مضاعفاً بشكل خاص بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المنظومة الاشتراكية لاحقاً، وما احدثه كل ذلك من تراجع مهول في دور حركات التحرر عبر العالم وفي عالمنا العربي على وجه التحديد، وتلك الشرائح “المتلبرلة” انما كانت في واقع الحال تمارس هروباً وسقوطاً لم يتورع عن ممارسة كثير من وجوه الابتذال والاغتراب القائم أساساً على كثير من الخواء الفكري، علاوة على الانبطاح دون مسوغات مفهومة رغم انتهازيتها الواضحة.
وبالفعل جاءت الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح وباب العمود وما يجري تحديدا من تهويد قسري في مدينة القدس المحتلة وفي قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية حيث يستمر الكيان الغاصب في قضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية والبيوت والمزارع والأحياء الفلسطينية، وبصلافة وغرور غير مسبوقين، مستفيدا مما توفر له من مناخ عربي منهزم، خائف ومتساقط على المستوى الرسمي، أو ربما غير مبال ومنشغل بهمومه وقضاياه المتعاظمة على المستوى الشعبي. إلا أن الأحداث الأخيرة التي تسببت في اشعالها سياسات ونزوات وغرور اليمين الصهيوني المتطرف وما يلقاه من دعم مستمر ومتنام من قبل الإدارة الأميركية والقوى الإمبريالية، حيث تابع العالم زيادة سطوة سياسة “الأبارتهايد” وعنصرية الاحتلال التي شحنت قطعان المستوطنين بكمٍ مهول من الحقد والكراهية مما دفعهم إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
وكانت طموحات اليمين الاسرائيلي تمنيه بأن كل الظروف باتت مهيأة تماما لممارسة سياساته تلك في ظل صمت عربي وعالمي، وتطبيع وعلاقات ثنائية مع الجانب الرسمي العربي حيث شاهدنا كيف يفاخر بها رئيس وزراء الكيان الغاصب إبان حملته الانتخابية الأخيرة أمام شعبه والعالم وهو يسعى لاعادة انتخابه مجدداً.
لكن ها هي الظروف الموضوعية والواقع الفلسطيني على الأرض مدفوع بكمٍ هائل من المعاناة ينسف كل طموحاتهم وآمالهم ويعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة واجهة الأحداث عربياً وعالمياً أيضاً، دون أدنى انتظار لأي موقف رسمي عربي سواء من الأنظمة أو حتى من قبل الجامعة العربية، وفجأة يستعيد الشارع العربي في كل المدن والأحياء العربية، وعلى الرغم من انشغالاته وهمومه، حيويته ومساندته للحق الفلسطيني وبزخم استثنائي هذه المرة، لعل ابرز مطالبه رحيل الاحتلال وانهاء دولة “الأبارتهايد”، تلك الدعوة التي لاقت ولازالت تلاقي صدى كبيراً في غالبية مدن العالم، حيث أثبتت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في العديد من دولنا العربية والعالم حيويتها في رفض سياسات التهويد القسري والمطالبة برحيل الاحتلال وشجب ممارساته العنصرية، الأمر الذي أوقع الكثيرين من دعاة التطبيع والمطبعين في حرج شديد، خاصة عندما تزداد مطالب المقاطعة لبضائع الاحتلال واغلاق السفارات في العديد من عواصم العالم، وعندما تتخذ دول أوروبية وازنة قرارات بوقف التعاطي تجارياً مع الكيان المحتل، وتضطر حكومات تلك الدول للإصغاء لمطالب مؤسساتها المدنية وأحزابها وقواها المجتمعية حتى في الداخل الأميركي والأوروبي، وتستنفر شخصيات سياسية واقتصادية وفنية ورياضية على مستوى العالم، موجهة انتقاداتها ورفضها لممارسات الاحتلال وفضحه عبر وسائل الإعلام المختلفة، هنا يصبح الأمر أكثر مسؤولية سياسية وأخلاقية وتضامنية لدى دولنا العربية وشعوبها التي برهنت مراراً على وقوفها مع الحق الفلسطيني.
بطبيعة الحال لا نريد أن نبالغ في توقعاتنا وأحلامنا بقرب زوال الاحتلال، لكن علينا أن نتذكر أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا كان يتمترس كثيراً خلف ما كان يستمده من دعم ومساندة من دول عظمى ومن فيتوات وقرارات مجلس الأمن، ومن دعم إمبريالي عبر المال والاقتصاد والسلاح، لكنه تهاوى وأصبح جزءا من تاريخ مقبور لا سبيل لعودته، وحتماً سيرحل الاحتلال الاسرائيلي باعتباره وصمة عار في جبين الانسانية ولن تحميه قببه الحديدية ولا صواريخه العابرة ولا قنابله النووية ولا دعوات المطبعين والمنبطحين، ولا حتى دعم الإدارات الأميركية المتعاقبة، وعلينا أن نكون أكثر إيماناً بعدالة قضية شعبنا الفلسطيني وحقه المشروع في استعادة أرضه ومقدساته مهما طال الزمن.

عِيدٌ يَأتِي في قِطارٍ مَحروقٍ
هَربت سِكَكُهُ الحديديةُ إلى بُقعةٍ مجهولةٍ
وَأنا على شِفتي تنبتُ وردةً يابِسةً
يتحوّلُ القلبُ بيداءَ لا يَروي جنونَ العَاشِقين
يتمردُ جَسدي يُطلقنِي لِرياحٍ مُفلسةٍ
فَأَضيعُ في مَهاوِي الوَهمِ
لا أَسقُطُ
لا أَهوِي
أَقفُ على صَفيحٍ مُلتهِبٍ
لا أكادُ أمسكُ بأعوادِ النارِ وهِي تُشعِلنِي
أشتعلُ مِثل سِيجارةٍ وأِنطفِئُ
وَأَصحُو على أَملٍ يُشبِهُ فُقاعاتِ الصابونِ
الجهاتُ باعَتْنِي لِلمَجَرَّاتِ
التي تَتَهَاوَى فيها الروحُ وَحِيدةً
لَم أَبِع حَرفِي لِلأُنْسِ أو الجِنِّ
باعُوني لِلعُزلةٍ لِتَكوِيَ أَصَابِعِي وهي تَكتُبُ
فَتَخرجُ نُصُوصِي سَاخنةً تحرقُ وجهي
تَصفَعُ وُجوهَ قاتلي الحريةِ
وهم يتكاثرونَ كالنملِ لِيلعنوا رُؤايَ
وحُلُمي النابتِ وسطَ الصحارِي القَاحِلةِ
هل أنا الذي كنتُ أَمْتَطِي ذاك الفرسَ الحرونَ
وهو يَعدُو على تلكَ السفوحِ
التي كانت تغنِّي للقَادمينَ الذين لم يَأتُوا
هل كنتُ أنا مَن أَدمنَ أحلامَ اليَقظَةِ
وهي تَمتدُّ لِتَتَواصلَ مع أحلامِ النومِ
خرافةٌ كان حُلُمي
وهوَ يَتحوّلُ سَديمًا بِلا قَمرٍ أو نُجوم
أنا الذي تَبيعُني المعشُوقاتُ للشَياطينِ
وللطُرقاتِ الهاربةِ من أَسْفَلْتِها
أنا الذي كنتُ القادمَ وتكسّرت عَرباتِي
في صَقيعِ المسالِكِ
أنا الذي كنتُ، ولم أَكُن
أنا العيدُ المُفْرَغُ مِن الهَدايا
أنا المَرايَا
وهي تَتَهَشَّمُ إذا رَأَت سُحنَتِي
فَفي المَرايَا حَكايَا وَبَغَايَا
فَيَا أَيُّها العِيدُ القادمُ بِلا عِيدٍ
عُدْ أَدراجَكَ فَمَا عَادَ على هذا الأديمِ
مَن يُحسِنُ البَهجَة
مَشغولونَ باعادةِ الفجيعة الى صدورِ الأعداء

حكاية أديب علّمه الترحال

يقال بأن خيوط السرد تكشفت أمام القارئ العربي مع رواية “الساق على الساق” لأحمد فارس شدياق. هل هي رواية أم سيرة ذاتية و أين موقع الشعر من كل ذلك ؟

يروي كتاب “الساق على الساق” حياة البطل “الفرياق” منذ ولادته وحتى منتصف عمره. ويرمز هذا الاسم الى اسم الكاتب وعائلته. قد نطلق عليها رواية تشكيل على غرار “سنوات تعلم فلهلم مايستر” لغوته، الا إن لهذه الرواية مذاقاً آخر يدمج الشعر مع السرد. بروح استكشافية، سرد شدياق مغامرات الفرياق أثناء تنقله من موطنه لبنان إلى مصر ومالطا وتونس وإنجلترا وفرنسا، ولأن في السفر غذاء للفكر، كانت هذه الرحلات تمدّ المؤلف بموضوعات غنية تتضمن مناقشات مشوقة متنوعة المجالات كالجهل وفساد المؤسسات، وحرية الضمير وحقوق المرأة، والعادات والتقاليد بين الأوروبيين والشرق أوسطيين والفروق بين الآداب الأوروبية والعربية المعاصرة مع الاحتفال بتفرد وجمال اللغة العربية الفصحى.

لم تكن لهذه المواضيع فرصة للنقاش لولا السفر: “بمجرد أن قرر مغادرة الجزيرة للذهاب إلى أرض الإنجليز، قال له الجميع: “أنت ذاهب إلى بلد لا تظهر فيه الشمس أبدًا”، قال أحدهم ؛ وأضاف الآخر: “تطأ أرضاً لا ينبت فيها حنطة ولا خضر. لن تأكل إلا اللحم والبطاطس صباحاً ومساءً! […] ولكن عندما وصل إلى إنجلترا، وجد أن الشمس كانت هي الشمس ذاتها، والهواء هو الهواء، والماء هو الماء، هناك الرجال والنساء ، والنساء و الرجال، المنازل تحتوي على أناس، المدن مزدهرة، والأرض وفيرة بالمحاصيل، ومغطاة بالمروج. […] لحسن الحظ لم يستمع إلى مخبريه. أيها المسافر، إذا كنت قلقًا بشأن الاضطرار إلى التخلي عن النرجيلة أو تدليك قدمك قبل النوم، فاعلم أن هذه الأرض المليئة بالوفرة ستظهر لك ما يكفي لنسيان الجنة التي تعيش فيها عادةً. […] كيف تتنازل عن السفر لبلدٍ لا يتكلم لغتك، إلى موطن فكرة مختلفة عن وطنك؟ قد تحتوي قبعة الغريب على أفكار وانعكاسات لم تمس أبدًا الجانب السفلي من أنفك: قد تجعلك تتأمل، وقد تجعلك ترغب في معرفة العقلية التي تقبع فيها هذه الأفكار الجديدة”

لو لم يسافر شدياق، ولو لم يقرأ أعمالاً عالمية بلغتها الأم، فلربما ما كان أحدث التغيير الذي أحدثه في الأدب العربي. ليس لأن الأدب العربي كان بحاجة للتغيير، ولكنه في ذلك الوقت كان أكثر ميلاً للشعر من السرد، فأتى شدياق بفكره المنفتح على الأديان والأفكار المختلفة لاستحداث أنواع سردية جديدة، حتى صار البعض يقول بأن السرد بدأ مع شدياق. ساقت رضوى عاشور على سبيل المثال بأن الرواية العربية الأولى قد تكون الى حد كبير “الساق على الساق” . لا شك في كون أحمد فارس شدياق شخصية من الشخصيات التأسيسية في الأدب العربي الحديث. ولد في 1805 لعائلة مارونية بارزة في لبنان، وأصبح كاتباً وناشراً رائداً وشاعراً ومترجماً، لا وبل كان له دور أساسي في تطوير الصحافة العربية.

ترجمت رواية “الساق على الساق” إلى لغات مختلفة كالإنجليزية والفرنسية، و في مجلدات ثنائية اللغة. بمهارته، جعل شدياق اللغة متجانسة، ونظم النثر من دون تغيير الهجاء، فكان للسرد مكان للشعر مكان:
“بالجملة فإنّ فكري كان دائماً يحوم على الشِّعر، فكنت أتصدى لنظم كل ما يخطر ببالي من المعاني، غير أنّي كنت أشعر، وأنا أشعر بأنّ بضاعتي فيه مزجاة؛ لأنّي كنت أجد في الكتب من الألفاظ اللغويّة ما لم أدرك معناه، فلم يكن ما أدركته كافياً لصوغ المعاني التي أريدها”.

واضح تأثر العربي بالشعر في كتاباته السردية حتى اليوم. معظم الروائيين يهتمون بإيقاع الجملة النثرية، التي يجب أن تأخذ من الشعر تناغمه الموسيقي. إن كانت جمل شدياق شعرية، فذلك لأن شعور الكاتب أخذ منحى أكثر جمالا مع الشعر، وإيصال هذا الشعور كان مهماً بالنسبة لكاتب نازح، أرغم على ترك لبنان بعد اعتناقه البروتستانية وقتل شقيقه سعد شدياق. عاش شدياق بين بلدان عدة كالبيكارو، أو الشطاري المهمش عن مجتمعه، وهو يروي نظرته للمجتمع، فتغيرت أفكاره حول قضايا عدة وهو يكتب، كالسياسة، والمرأة والغرب والشعر والدين ليعتنق الإسلام فيما بعد، ويقضي نحبه عام 1887في اسطنبول، ونقل رفاته الى جبل لبنان. لم يعد الى بلده خالي الوفاض، بل بإرث أدبي كبير لا ينضب.

تمرُّ على العامة كل يوم عشرات الأخبار العادية والمدهشة، مروراً يكاد يكون عابراً، سيأخذ وقته في لحظتها ويمضي. وحدهم النابهون سيلتفتون إلى ما يمكن أن يأخذهم إلى أفكار ناتجة من نضوجهم وقدرتهم على الرؤية بأكثر من شكل لا يخطر ببال الآخرين، يمكن أن يكون نوعاً من استشراف القادم. ولأن لكل خبر أو حادثة مغزى، أو هدفاً مكشوفاً أو مخفياً ينتظر الاستنباط من المطلع عليه، يتعين على المطّلعين أن يظهروا نتيجتهم الخاصة بهم إن فكروا خارج ما أراد لهم سياق الخبر. فكم من هذه الأخبار يمكن أن تكون ملهمة للكتاب والفنانين لإعادة صياغتها واظهارها للنور بشكل مختلف مجددا؟

لفتت نظر الكاتب المسرحي المصري إبراهيم الحسيني حادثة عنونت ضمن أغرب القضايا حول العالم في العام 2008، جاء فيها أن سيدة انتقلت إلى منزل جديد بمنطقة دورست في إنجلترا، تملك ثلاث ببغاوات من مدة طويلة، تناهز العشرين عاماً أو أقل، وقد وضعتهم هذه السيدة في قفص بحديقة البيت، حتى اشتكى الجيران من الأصوات العالية التي تصدر من الطيور، والتي تنغّص عليهم أوقاتهم وتمنعهم من النوم ليلاً، حتى قام مجلس المدينة بالطلب من السيدة أن تقوم بخفض صوت ببغاواتها. فقامت بطلاء القفص باللون الأخضر ليشبه الغابات، وغيرت طعام الطيور إلى الفاكهة، وإلى أفضل أنواع الخضراوات، ولكن ظل صوت الطيور عالياً. فخاطبها مجلس المدينة مجدداً لإرغامها على إسكات الطيور، أو تخفيض أصواتها على أقل تقدير، ولكن السيدة استأنفت الحكم، فألغي باعتبار أنها لا تستطيع ولا تملك أن تفعل شيئاً.

كلفت هذه القضية المجلس ستة وعشرين ألف جنيه استرليني! هل توقف العناد إلى هنا؟ ليس بعد، لأنه لا قواعد ولا حدود لهذه اللعبة الطفولية المكلفة! فالسيدة رهنت بيتها مقابل عشرين ألف جنيه استرليني حتى تقوم بدفع الرسوم وأتعاب المحاماة! وكذلك الأطراف الأخرى المتمثلة في الجيران، حتى تكلف الطرفان مبلغ خمسة وأربعين ألفاً وسبعمائة جنيه إسترليني، وأيضاً ستكلف سبعين ألفاً أخرى لإعادة النظر في القضية، ويجب أن تتوقف الخصومة، لكن شيئاً لم يتغير، لأن السيدة أسرَّت للقاضي بأنها رهنت بيتها لتثبت للمجلس البلدي أنه لا يستطيع إرغام الناس أو الببغاوات على الصمت!

هذه الحادثة ألهمت الحسيني ببناء نص مسرحي لا يبتعد كثيراً عن هذه الحدث المثير. لكن ما أضافه الكاتب من أبعاد وعمق لشخصيات نص “قضية إسكات الببغاوات” الذي توحي عتبته الأولى بعبثية ملفتة في ارتباط “القضية” بـ”الببغاوات”، مما يستدعي الانتباه، وكيف للببغاوات أن تسكت إن لم تكن تتكلم أصلاً؟ ولا يبتعد المتن عن العنوان كثيراً. فالخط الرئيسي الذي استنبطه المؤلف هو عبثية الصراعات البشرية بكل أشكالها، صغرت أم كبرت، احتوت على خلافات حقيقية أو ساقتها الظروف الخاطئة نتيجة سوء فهم ما، هي صراعات لا معنى لها سوى تضييع الوقت/ الحياة، ودفع ثمن الأحقاد والخصومات مادياً ومعنوياً.

وكما تقنية مسرح داخل المسرح، ابتكر الحسيني نصاً قصيراً مكتملاً في البداية، استخدمه لاحقاً في عنونة أجزاء النص بشكل يضيف معنى أعمق، ويبعد التصنيف الرقمي الخالي من الروح، ذلك أن جمل النص لم توزع بشكل عشوائي، بل بما يشير لتقدم الحدث في متن نص “الببغاوات”. وليس هذا غريباً على كاتب مبتكر مثل إبراهيم الحسيني، الذي يحوي تاريخه المهني في مجال الكتابة المسرحية عشرات الجوائز من مختلف البلدان، وليس داخل دولته فحسب. ولا يعتبر الأمر مجرد اختيار لجان تحكيم مكونة من أفراد -حتى لو كانوا مختلفين في كل مرة دخل الحسيني فيها مسابقة ما- لكن الدلائل الأخرى المتمثلة في تنفيذ عروض كثيرة، وبرؤى مختلفة لنفس النص المختار، يدل على قدرته في الوصول إلى ذائقة أكبر عدد من المخرجين، وبالتالي الجماهير التي تتنوع من المناطق الصغيرة في مصر والبلاد العربية، حتى العرض في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعيداً عن التميز الذي حصده نظير إنجازاته؛ يشتغل إبراهيم الحسيني على أفكار متنوعة في نصوصه المسرحية، كما يعتني عناية خاصة بتسمية هذه النصوص بعناوين لافتة، وقوية، وجاذبة للقراءة.

ثم لماذا الببغاوات تحديداً؟ لِمَ لَمْ يعمل الحسيني على تغيير الطيور، أو استبدالهم بحيوانات أخرى لها صفات واضحة؟ أغلب الظن أنه اختار الببغاوات لأنها “ظاهرياً” مطيعة، تفلح في ترديد الكلام مع أي تدريب لمدة زمنية محددة، وهو ما كانت مالكتهم”هويدا” تطلبه، حتى وإن لم تصرح به، رغبة منها في سماع ما تود أن يقوله لها الآخرين. لذا تردد وراءها الكلام الذي ترغب به، فهو يشعرها بالرضا/السيطرة، وبالجو العائلي الذي طالما رددته هي على طيورها. أما المسألة الأخرى، فهي المتعلقة بالصوت، إذ تعد الببغاوات من أكثر الكائنات المزعجة بحدة صوتها التي يبلغ (132) ديسيبل، فيما يبلغ الصوت البشري العادي (60) ديسيبل!

زارا، وجيكا، وسندس هي الببغاوات التي استنطقها المؤلف من أجل التعبير عن دواخلها. ذكرين وأنثى، حوارها مستمر طوال الوقت، لكنه ليس حواراً يخص سيدتها التي تمنحها الرفاهية – من وجهة نظرها – وتنسى الأساس في كون زارا عازباً في قفص زوجين محبين، يطالب بزوجة بدل أن يشارك جيكا سندسه! وهو حق كل كائن حي، خصوصاً في حال كونه محبوسا في قفص وله كفيل يتولى أمره.

وقياساً على ذلك، يمكن إدراج الإنسان تحت هذا المفهوم؛ حيث تتعدد الأقفاص التي تحوطه وتمنعه من عيش الحياة التي يرغبها: قفص الأعراف، وقفص العادات والتقاليد، وقفص أولوية اختيار الأهل، وقفص الصفات الشخصية للفرد نفسه التي تعرقله؛ كالتردد، والضعف، والخوف، حتى يأتي آخر قفص يضمه في رحلته الأخيرة للحياة التي ضيعها.

ولم يكتفِ الحسيني باستنطاق الببغاوات، بل أسبغ عليها صفات إنسانية -على حد علمنا – لأن عالم الطيور والحيوانات له نظامه وقوانينه التي يشرحها علم خاص بها. هنا كان الصراع الغريزي من أجل أنثى، هذه الأنثى مرتبطة أصلاً بأحد الذكرين، لكن غريزتها أيضاً تقرأ أن ثمة صراعاً عليها/ على امتلاكها، فتصهل بغنج مفضوح لإذكاء المنافسة عليها! بل وتصرح بها علنا: “أحب أن يتقاتل الذكور بسببي.. هيا، مزِّقا بعضكما من أجلي”! يعلو صوت الشجار ليحدث ضجة كبيرة، فينزعج الجيران ليعودوا للشكوى على صاحبة الببغاوات، محدثين دائرة عبثية تبدأ وتنتهي عند نقطة معينة، ولا شيء يدعو للتقدم، بالإضافة إلى أن لكل شخصية منطقها “العادل”: هويدا وحيدة، وتجد في الببغاوات مع العشرة الطويلة بديلاً للعائلة، وطبطبة عاطفية، وحرمانها منها يعني التخلي عن الأجواء الأسرية.. الجيران من حقهم التنعُّم بالهدوء في مساكنهم، وأي إزعاج متواصل يخولهم للشكوى بدون ملامة من أحد.. والببغاوات، مصدر الحدث، لها حق الحياة الطبيعية في إطلاق أصواتها التي خلقت بها، بالإضافة إلى حق توفر الشريك من قبل المالك/الكفيل حتى تكون حياتها طبيعية.

هكذا يأخذنا النص إلى فسحة مغايرة عن شجار بين سكان مكان واحد بسبب قضية نعتبرها تافهة! رغم تحفظ “هويدا” على اللفظ، حتى استبدلها الضابط بالقضية “البسيطة”! وماذا عن أنواع التفاهات الأخرى التي تخترق الأسر لأسباب أصغر من هذه؟! وخلافات أصدقاء عِشرة طويلة على موقف طارئ؟ أو حتى صراع زملاء عمل على منصب وظيفي مؤقت؟ كان الحسيني يدفع قارئه إلى التأمل ملياً قبل الإقدام على خلاف يظنه هيناً، ويكلفه من العمر والوقت والأعصاب وغيرها ما لا يمكن حصره، والذي يأتي غالباً من مستصغر الشرر، وكلها أسباب مؤقتة لا تستحق الصراع الذي تناله. وفي سبيل إظهار الأبعاد الأخرى لشخصيات النص، لن يمنع الاحتداد في حجب فضول الجار لطفي، وإلحاحه في معرفة الكلمات البذيئة التي تقولها الجارة الأخرى “ليلى” لزوجها أثناء علاقتهما الخاصة، “وقاحات وشتائم عنيفة وسادية”، وهكذا يظل لطفي يسأل بإلحاح طول الوقت عن هذه الألفاظ التي لا تضيف للقضية الأولى محل اهتمامهم شيئاً، بينما زوجته في المنزل “صامتة كحجر!”، ونموذج لطفي المتلصص على التفاهات موجود في الواقع، ويتكاثر بشدة مدهشة.

وبينما تشعر “المالكة” هويدا أن الببغاوات هي أسرتها/شعبها – كما تسرد لنا الأقصوصة في بداية النص -، وحتى تحل هذه المشكلة، يبادر الضابط بمركز الشرطة القاضي/ الحاكم/ رمز العدالة/ صاحب السلطة، في إلقاء بعض الحلول العقلانية الممكنة، والعامة أيضاً، من حيث إمكانية تطبيقها من نموذج الأسرة الصغيرة مروراً بكل النماذج التي تكبرها، وحتى نموذج الدولة والشعب، وشكل العلاقة بين طرفين يجمعهما نفس المكان، وبالتالي تسري عليهما نفس الأحكام، وتتلخص هذه الحلول في منح الببغاوات مزيداً من الوقت والاهتمام/ التعرف على مشاكلها عن قرب/ تقديم الطعام الجيد لها/ إسماعها بعض الموسيقى/ عدم إرغامها على ترديد كلماتها/ ومنحهم بعض الرفاهية التي ستغير في سلوكها العدواني حتماً، وهي نصائح ثمينة تستحق الإنصات والتأمل لإنقاذ علاقات كثيرة تكاد أن تهدم في مجتمعاتنا. ومن الملاحظ هنا أن العلاقة تشعبت عند هويدا إلى شقين: مشكلتها القائمة مع جيرانها، وعلاقتها مع الببغاوات التي باتت تحتاج إلى مد جسور جديدة في علاقتها بها، وهذا يعني تصدّع جدار الاستقرار “المتخيل” لديها من الداخل والخارج، ومعركتها التي حميت أكثر.

ومن المهم ملاحظة أن المؤلف لم يُشِر بتاتاً إلى العلاقة “الأسرية” التي تجمع هويدا بـ”ممتلكاتها” من الببغاوات المستاءة من رائحة المعقم القوية ورذاذ العطر الذي خنقها. أما الطعام الفاخر الذي أتى به العامل، فقد أكل معظمه خلسة، لأنه خارج الرقابة! مشكلة هويدا أنها “سلطة” تصدر الأوامر لأفراد لا علاقة لهم، ولم تجرب أن تقترب مادياً وشعورياً من أسرتها، ولو فعلت لكانت ستشعر بوحدة “زارا” لأنها ستلاحظ ببساطة أنه الوحيد دون الطيرين الآخرين، وربما ستسعفه بأنثى جديدة تشاركها القفص، كانت ستحس نفورها من رفاهية العطر الذي لا يتناسب مع طبيعتها الحرة، أو أقلها لن تضعها في أيدي عمال يشتهي أحدهم أن يتذوق لحم الببغاء على طبق غداء مع حساء لسان العصفور!
****
أي هويدا:
افتحي لببغاواتك الأبواب.. قبل فوات الأوان.

لماذا عندما تتأزم أوضاع اي بلد عربي، او غير عربي، ويكون على حافة انهيار اقتصادى، وتتدهور أوضاع مواطنيه المعيشية، وتكتسحه احتجاجات شعبية عارمة، نجد قاسماً مشتركاً يفرض نفسه تعبر عنه الشعارات التى ترفع والداعية الى العدالة الاجتماعية، والتصدى للبطالة، ومحاربة الفساد والسرقات والمطالبة بمحاكمة الفاسدين والسارقين، ووضع الأمور فى نصابها الصحيح بإبطال فعل ومفعول الفساد، قبل القفز من شفير الهاوية الى أعماقها!
فى هذه البلدان، الواقع الفاسد ضارب بأطنابه فى كل أمر وشأن، له تاريخ طويل وحافل، وفى ظل هذا الواقع بات الفساد كما لو انه حاجة وطنية جامعة، أو شرّ لا بد منه، صحيح أن الفساد بكل تجلياته ليس حكراً على المجتمعات العربية، ولكن خارج هذه المجتمعات تجد الآليات والأجهزة التى ترصد وتتابع وتساءل وتحاسب وتخرج بنتائج، هناك لا يجعلون حربهم حرباً شكلية على الفساد، ولا يطلقونها لخدمة أهداف سياسية او للتغطية على فشل هنا او هناك، بل يضعون الضوابط التى تحول دون توغل الفاسدين فى مفاصل الدولة، والأمن، والقضاء، والبرلمان، وتتضافر الجهود الرسمية مع جهود المجتمع المدنى لخوض الحرب على الفاسدين.
وفى بعض تلك المجتمعات نجد فيها منظومة متكاملة تعنى بالتصدي للفساد وتتابع أداء البرلمانيين وتراقب نزاهتهم البرلمانية وتكشف اي تكسب شخصي من وراء عملهم البرلماني، ومن ضمن هذه المنظومة انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وللعلم والتذكير فى آن واحد مشروع انشاء مثل هذه الهيئة كان ولازال حبيس أدراج المجلس النيابي منذ عام 2007، وقد عرض على المجلس فى اكثر من فصل تشريعى، ووجدنا نواباً يرفضونه بذريعة عدم الحاجة اليه – تصوروا – ونواباً تفننوا بجعله مشروعاً فى مكانه يراوح وبتواقيع معروفة وكأن هناك من يعوّق او يعرقل أي خطوة تحجّم الفساد.
نعود الى منطقتنا العربية، فى نطاقها تابعنا ولا زلنا نتابع ما يحدث فى لبنان والعراق وقبلهما فى تونس والجزائر، وكيف رفعت شعارات معبّرة تتوجه الى أرباب الفساد، من نوع “طلعت ريحتكم” ، و”كلكن يعنى كلكن” فى لبنان، وعلينا أن نلاحظ أن الشعار انطلق من بلد يضم 18 طائفة، وهذا يعنى أن ملف الفساد تجاوز التباينات الطائفية بين المتظاهرين ووحّد اللبنانيين، هناك شعارات اخرى مكتملة فى المعنى والهدف مثل “يا فاسد اطلع بره”، و”كلا .. كلا للفساد .. نعم .. نعم للإصلاح”، “اقلعوا الفاسدين من الجذور” فى العراق، و”ما نيش مسامح”، و”كنس السلالم يبدأ من الأعلى” فى تونس، وشعارات مثل “انقلعوا كلكم” وقيل انه شعار مستوحى من ذلك الشعار اللبناني، هناك ايضاً شعارات “حرروا البلد من اللصوص”، و”يا قضاة عليكم بالطغاة” وغيرها من الشعارات التى رفعت فى الحراك الجزائري.
نأتي إلى ما جرى ويجرى فى الزمان والمكان، فى لبنان والعراق والجزائر وتونس وبلدان اخرى، حيث صار بوسع المرء أن يلمس كثرة الحديث، وكثرة الوقائع المتصلة بالفساد والرشوة والتكسب غير المشروع. فى لبنان، كمثال، وجدنا مطالبات شعبية ترفع شعارات تدعو إلى لجم الفساد مواجهة فيروس الفساد وحماته والضالعين فيه ومن جعلوه يعشعش ويسرح ويمرح فى كل شأن ومجال وميدان، ووجدنا سياسيون يعلنون: “سنجعل هدف محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيًا كانوا من أهم الأولويات التى يجب ان تسهر عليها الدولة لإنقاذ البلاد من أزماتها الخانقة “، ووجدنا من يشكك ليس فى ذلك الكلام فحسب بل فى كل الشعارات التى تتبنى هدف محاربة الفساد، والتشكيك فى صدقية من لا يتوقف سيل تهديدهم بمحاربة الفساد، ومساءلة الفاسدين ومحاكمتهم، بل وجدنا من يعلن بان ليس من نهاية للفساد، والخلافات بين اهل السياسة ليست على الفساد، بل على الحصة فيه ، وهو لم يعد فضيحة أبداً ، مهما تطاول عليه “رعاع” الأخلاق والقيم، كونه اصبح اسلوب حياة، و”قيمة” ذات ركائز متينة الى درجة تحويل المقاومين للفساد فى كثير من الحالات الى متهمين!

فى العراق كمثال آخر، نجد نفس المشهد تقريباً، كل مظاهر الرفض والاحتجاج للفساد كانت ولازالت حاضرة وبقوة ، الكل يطالب بإنقاذ البلد وبمطاردة الفساد وأهله وصحبه وحماته والمختبئين خلفه، فيما الواقع يكشف عن وقائع صادمة، وجدنا من هم معنيون بمحاربة الفساد متهمون بالفساد، وكان صادماً ان يظهر نائباً عراقياً قبل سنوات قليلة وعبر شاشة التليفزيون فى مشهد لا يزال صداه يدوى وهو يقرّ ويعترف بمنتهى الصراحة والوضوح ليس بفساده فحسب، بل بفساد من حوله من برلمانيين وسياسيين ورجال دين، وكثر ممن اشتركوا فى جوقة هجاء الفساد ،كلهم مارسوا الفساد بمواصفات عالية الجودة والوضوح، ومن حولهم إما شريك معهم، او متواطئ معهم، او يخاف منهم، او عاجز أمامهم.
ذلك قليل من كثير .. والكثير يصل بنا إلى جوهر المشكلة – المعضلة – المأساة التى تجعل الفساد باقٍ على عرشه، مطمئن إلى ديمومته وبكل بجاحة ووقاحة، الكل يواجه، ليس فى البلدين المذكورين فحسب، بل فى معظم بلداننا العربية، وهى أن المعارك ضد الفساد لم تكن نزيهة بالكامل، أحياناً تكون معارك تصفية حسابات، وأحياناً صراع إرادات، أو تبيض صفحات، أو حروب فاسدين ضد فاسدين.
لذلك لم يكن غريباً أن نجد من هم وراء صناعة الفساد وهم يقدمون أنفسهم كمحاربين للفساد، وتجد من يمثلون شعوبهم فى مجالس نيابية، وأول من يفترض انهم يتصدون للفساد وقد اصبحوا جزءاً لا يستهان به من منظومة الفساد، وعندما يصبح الفساد شاملاً وعاماً وينمو ويترعرع كميكروب فى اي بلد، وتصبح المناصب والوظائف من الأصول الثمينة، يتوسع الطلب عليها بذريعة المحاصصة، وتنشأ سوق نشطة لمناصب الدولة تدّر ايرادات، وتخلق مناصباً، ويصبح لكل منصب ثمن يناسب المكانة الوظيفة، أو تخلق مناصب للأتباع ومن يراد تنفيعه من الطائفة أو المحاسيب أاو الأزلام، وحين تمنح مزايا غير مستحقة فى مشاريع ضخمة، وتتعدد مزاريب الهدر التى لا تنتهي والتى يبدو أنها تضاعفت فى ظل جائحة كورونا التى اعتبرها البعض بأنها شكلت ضربة حظ للفاسدين النافذين الذين توسعوا أكثر وأكثر عبر شبكات اخطبوطية جعلتهم يواصلون مهام انحرافاتهم فى التزوير والغش والاختلاس وتهريب الأموال والصفقات المشبوهة، ومن هؤلاء من أثبتوا براعتهم فى تحويل أزمة كورونا الى فرصة !

أمر آخر سئ، بل مفجع حين يحوّل البعض حربه على الفساد إلى حرب على الخصوم السياسيين وتكون الشعوب أمام واقع تتغلغل داخله لوبيات وشبكات فساد تُبيّض المخالفات والسرقات والمصالح الغير قانونية، وتنجح فى اختراق مؤسسات تشريعية وحكومية ورقابية وأمنية، وفاسدين معروفين يشار لهم بالبنان بالأسماء والمواقع والوقائع، حينها نكون وللأسف امام مهام تشبه المستحيل، لا تختلف عن مهمة دون كيشوت فى محاربة طواحين الهواء.
لنعلم، ونتذكر، ونذكر، أن بلدنا وبلداناً عربية كثيرة عانت ولا تزال تعانى من الفساد بكل أنواعه وأشكاله وأحجامه ومستوياته، فساد يروّج لخدماته بكل الوسائل والأساليب، ويقر الجميع بوجوده وتفشيه، وللفساد فى عالمنا العربى تاريخ طويل وحافل، وبات واضحاً ان المعركة ضد الفساد هى جزء لايتجزأ من معركة الإصلاح والتنمية، بل هى البوابة الأهم للإصلاح، فهو يعنى التمييز والظلم وعدم احترام كرامة الانسان وينتهك حقوقه، وحرمان الناس من مقومات الحياة الكريمة، ويمس التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد الفقر، ويعيق الاستثمار، ويضر بالاقتصاد، ويقوّض الديمقراطية وسيادة القانون، إلى آخره.
ما ليس مفهوماً استمرار ترك العنان للفساد بكل تجلياته ليستشرى ويتوحش فى الكثير من المجتمعات، يواجه فى احسن الحالات بشعارات وتقارير لهيئات رقابية منزوعة الدسم، ووعود تخلق حالة انطباعية، مجرد حالة انطباعية بان هناك ارادة ومحاربة فعلية للفساد، وقمة المأساة حين يقف من يشكلون أساس العّلة بمظهر المحاربين للفساد، قد نجد من يتراشق مع آخرين تهم الفساد، ونكتشف ان هذا التراشق هو نوع من المناكفة السياسية، او مباراة لاستدرار المزيد من الفساد، وهؤلاء نفّسهم طويل، وقادرين على التلون الحربائي، والتأقلم السريع مع كل الأجواء، وقد نجد منهم من يعاقب من يمارس الفساد فقط لأنه يتم دون علمه او خارج عن ارادته او لعدم إشراكه فى عوائد الفساد، وكم هو بالغ فى الدلالة والمعنى والأسى حين تكون اي حركة ضد الفساد محاولة لتبييض صفحات فاسدين، او صراع على ادارة الفساد.
كم هو بالغ الألم والسوء حين يسعى البعض الى إيهام الناس بان كثرة الحديث عن الفساد كماً ونوعاً يسئ الى سمعة البلد والى مناخ الاستثمار وينفّر المستثمرين ويضر بالتنمية والاقتصاد، وأن الفساد شر لابد منه، والطريف والعجيب والمؤلم ان نجد من ذهب إلى القول إن الفساد حاجة وطنية جامعة وهو مطلوب بشرط تنظيمه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وكأنهم يدعون الى ممارسة الفساد بعدالة وجعل كل شئ قائم على الفساد والإفساد، ومحاربة الفساد بالفساد، وكأن الفساد كنز لا يفنى، إلى هذه الدرجة من الجرأة والوقاحة وصلنا، وقصة النائب العراقى إياه الذى اعترف علناً بفساد الكل لا تنسي، فهى تؤكد على ذلك وبأن مقامات الفاسدين محفوظة.
المعركة ضد الفساد، المحمى والمخفي وحتى المرئي، كانت وستظل اكبر وأعقد وأشرس مما نظن، وأسوأ وأخطر ما فى موضوع الفساد ان يكون شعار محاربة الفساد، فارغ من الأهداف، ضجيج كلام وصراخ فى مناخ الفساد الطلق وكأن ليس له من نهاية، تبقى المراهنة على ان المعركة ضد الفساد ليست مستحيلة، فقط اذا توفرت الإرادة والعزم .

في صباح السبت الثامن من يوليو لعام 2006 كانت عناوين الصحف وبالبنط العريض تفيض بخبر صاعق، وفاة أحمد الذوادي، لا شئ في الأفق إلا الخوف الذي سرق الفرحة من كل العيون التي كانت تتوجس من هذا الخبر.

الناس المتأهبة للذهاب إلى أعمالها تحاول أن تميز وقع هذا الخبر، وسط فوضى المفاجأه، في ذلك الفجر الذي لم ينبلج تماماً وبتلك العناوين المحزنة، وقع الخبر كالصاعقة على كل من يعرف أحمد. تجمع الناس في أماكن مختلفة وهم يهمسون بألم الفجيعة وقد تحلقوا حول تلك الجرائد يقرأون تفاصيل الخبر بشغف ليتأكدوا مما حدث، إذن تأكد الخبر، في ذلك اليوم الإستثنائي بدت البحرين غريبة كأنها تصحو من كابوس طويل، عمّ الحزن والأسى المدن والقرى.

على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجئًا، حيث أن أحمد كان يرقد في المستشفى بعد أن تمكّن منه المرض، وأخذ السرطان يتمدد بعد أن إنتقل من القولون إلي مواضع أُخرى كالرئة والكبد، إلا إن خبر الوفاة فجع محبيه وترك حسرة ولوعة، ظلوا ينتظرون في توتر منكسين الرؤوس، وبعد أن ألقوا عليه تحية الوداع تعانق الجموع دون أن يقوى أحد منهم على قول شيْ ما وشرعوا في البكاء الصامت.

بقيت على هامش الحديث الذي دار بين المشيعين بعد تفرقهم، وفي قلب كل واحد منهم أسئلة كثيرة لم يجدوا لها مسلكاً، كيف أمكن لهذا الرجل البسيط، اللطيف المفعم بالود أن يشكل رعباً للمستعمر وأعوانه وإنه كان من المحال تصوّر أن يصبح أحمد هو أكثر رجل مطلوب من أجهزة الأمن السري في البلد لدوره الوطني البارز في اذكاء شعلة النضال مشتعلة حتى خروج المستعمر.

ما الذي يختفي في ظل هاتين العينين وهذا اللطف الودود؟ ما الذي يفكر فيه؟ ما العقيدة التي يعيش عليها وما الأفكار التي يؤمن بها، من هو هذا المدهش المتدفقة في عروقه دماء الفتوة، الممتلئ قلبه بالإيمان بعدالة قضيته، والمتوهجة روحه بالنضال؟

أسئلة عديده تدور في مخيلتهم، قال أحدهم.

عليّ أن أنبش وأفتش عن أجوبة لدى رفاقه، فراح يتقصى عنه كما لو أن حماساً مباغتاً قد بعث فيه روح الحياة وودّ لو تعرّف على أفكاره عن قرب، أحببت أن أعرفه بالرجل، استعدت في لمح البصر لحظات تلك الليلة، فقلت بأنني تشرفت بمعرفته والجلوس معه وسماع محاضراته، حيث شاءت الصدف أن التقي به لأول مرة في منزل رفيق دربه محسن مرهون، إنها الصدفة الجميلة بلا ريب.

وجدته رجلاً في هيئة وقورة، ضئيل البنية، نحيل الجسد، أسمر البشرة، قوي الشكيمة والبأس، منصتاَ لمحدثيه، كيساً في أخلاقه، مفعماً بالحيوية والأمل، مطمئناً إلى ما يقول، متواضعاً، دمث الخُلق، بشوشاً، طلق المحيا، دقيق اللسان، له قلب طفل ممتلئ بالنور والوجد، يدخل القلب دون استئذان مسبق، هذا هو أبو قيس وقد حدثنا عن أشواقه وانكساراته، عن بعض من رؤاه عن أوضاع البلد، فقال: “خطوتي الأولى باتجاه الحياة الواقعية، أيها الرفاق، كانت اكتشافي سرّ النضال من أجل تحرير شعبي من ربقة الاستعمار ونيل الحرية والعيش الكريم في ظل حكم ديمقراطي يكون فيه للعمال وغيرهم نقاباتهم وفعاّلياتهم المستقلة إلى جانب علنية العمل السياسي وتعددية الحياة الحزبية والعدالة الاجتماعية والتخلص من الظلم والتخلف وإعطاء المرأة حقوقها كاملة.

في الأثناء فهمت بأن كل رحلة خلًّفت فيه دروس حياة، ربطته بمشوار نضال طويل امتدّ لأكثر من خمسين عاماً خُلّد في ذاكرة الوطن، ومن خلال هذه الخبرة الطويلة عرف كيف يكسب المعارك، وكأن معاركه ذائبة في حساء الحياة اليومية، وتيقنت بأن البحرين التي دخلها عاشقاً بعد طول غياب لم تتخلّ عنه أبداً، فكان يردد على مسامعنا مقولة منسوبة للينين (إذا أنت لم تحشر نفسك في السياسة، فإن السياسة ستحشر نفسها فيك)، وبأن الذي يحب الحياة، عليه أن يعرف كيف يموت من أجلها، فتجربته النضالية تلك خلقت لديّ شعور بأن الوحيدين الذين بدا أنهم يعملون بشعور سياسي هم أحمد ورفاقه في التنظيم الذي كان على رأسه: جبهة التحرير الوطني، فأخذني شعور بالنشوة والفخر والإمتنان لهذا الرجل المعطاء، والذي هو مثال للتضحية والعزيمة التي لا تلين.

كسياسي مخضرم كان مُطلعاً على مجريات الحياة السياسية بكل تفاصيلها، ترك لتحليلاته الواقعية أن تأخذ مجراها، فعلى هدى هذه التحليلات بنى نضاله السلمي لتحقيق أهداف خطه السياسي بروحٍ كفاحية مبدئية ذات نفس طويل. فقصة كفاح أبي قيس ليست قصة من تلك التي تبتدع على الورق، بل تبتدعها الحياة بشكل يكاد يكون دائم الاستمرارية وبلا توقف، رغم الصعاب الجمة التي واجهته فذاق طعم التشرد والنفي والسجن والمرض.

من الواضح أن الموهبة وسعة الإطلاع والنباهة من السمات البارزة التي أهلّته لأن يكون القيادي الأول لتيار وطني عريق، فشقَّ طريق حياته النضالية بالكفاح والمثابرة والإخلاص، وبنى تنظيمه السري لبنة لبنه إلى أن استوى عوده وأصبح سنديانة راسخة الجذور في تراب الوطن.

هذا الإنسان أمثولة، فهو لهب يضئ العتمة فعندما تقرأ له تشعر بصدق ما يقول لدرجة أن الحياة تزداد اتساعاً معه، كما أن كلماته تحمل إلى من يسمعه الهدوء والحافز للنضال دون يأس أو كلل.

صورة أحمد ترقد في ذاكرتي، صوته، إبتسامته، شروحاته وكلماته فائقة القوة، بساطته، برحيله بدا وكأن نجماً هوى بعد طول عناء، وبقت ذكراه ساطعة لا تغيب عن مخيلة كل من عاشره، وهنا أستشهد بشعرعلي الجلاوي عنه:
أيا أحمدُ العربي
وقفنا نلمُ لك الموت
يا أيها الواحد المتعددُ
كيف سنقنعك الآن بالموت عنّا
وتقنعنا بالمزيد

أقول بيني وبين نفسي إن كل المشاكل التي كانت تواجه الحياة السياسية، والتي يصعب حلّها قد حلّها هذا الرجل بألمعية تفكيره وببصيرته النافذة، فالفكرة لديه هي كل شيء، وإذا ما آمنت بها تصبح واقعاً ملموساً وعندما تتخذ قراراً، لا تخف، وإلى الأمام.
كان يقول: ثمة رغبة حارة قد عذبتني دوماً أن أرى وألمس أكثر ما يمكن، الأرض والبحر قبل أن أموت والحمد لله تحققت أمنيتي، وهآنذا عدت إلى وطني، وحمل الاستعمار عصاه ورحل، وتحققت بعضاً من الأمنيات، ولو كانت صغيرة لكن خطوة على الطريق الطويل الذي سلكناه.

وكما يقول عنه الشاعرعلي الشرقاوي:
وكنت يا أحمد
طريقاً للسؤال الصعب
في أيامنا الأولى
وكنت كتابنا الأحمر

رجل في منتهى البساطة والذكاء والأريحية، حارب على جبهتين: جبهة المرض الذي أكل جسده النحيل وجبهة الظلم والطغيان والعسف والاضطهاد والغربة والتنقل من سجن إلى منفى، ومن منفى إلى سجن، حياة أليمة وصعبة عاشها، ومع ذلك ظلّ في المقدمة يحدوه الأمل في الإنتصار على هذين العدوين اللدودين: المرض والظلم. وككل الرجال الذين يتمتعون بقدرات تفوق متطلبات الإنسان العادي كان أبو قيس ينسج آماله باليقين الثابت الذي لا يتزحزح بأن النصر قادم ولو بعد حين، فبالنضال الصبور، والعمل الدؤوب نحقق المستحيل.

بعد كل تلك الشروحات قلت أيضاً: أحمد لا يستسلم لصنمية أفكار، وعبودية أشخاص ولا يقبل بطقوسية، فهو رجل واجه سخط الاستعمار وأعوانه عليه بالإزدراء، واستمرّ طوداً شامخ الثبات والعلياء غير عابئ بهم.

وماذا لديك أيضاً عن أحمد؟ قلت كانت الرحلة النضالية التي بدأها أحمد يافعاً استمرت خمسين عاماَ، ولا يزال ذلك النهر المتدفق حتى آخر يوم من عمره، وربما لو طالت به السنون لأعطى المزيد، وكان يقول أيضاً إن يكون السياسي داخل اللعبة وإلا سيكون على هامشها متفرجاً، تكون أو لا تكون، وهذا منطق الأشياء.

قال بعد الذي استفضت في شرحه عن أحمد أحسست بكثير من الإرتياح، وعرفت بأنه أكثر إنسانية وذو وجدان عميق وفكر أصيل وقدرة عظيمة على تحليل الواقع ووضع الحلول، كان ينظر إلى البعيد ويبدو كمن يرى أبعد من الأفق وأبعد من الزمن، فلربما كان العملة النادرة في هذا الزمن وكأنما خُلق للعذاب ليرتاح غيره، عاد أدراجه منتشياً بالمعلومات التي حصل عليها شاكراً، وممتنا وفخوراً بعظمة هذا الرجل العصامي الذي عاش الحياة في وجه الموت، والآمل في وجه اليأس، والمناضل الصبور والقابض على الجمر لآخر رمق في حياته، وقال مودعاً: سيرة أحمد العطرة بهذا المشوار النضالي الطويل أصبحت حكاية طويلة لن ينتهي رجع صداها لأنها في وجدان الناس وقلوبهم.

إذا اتفقنا أن مجال السياسة هو مجال المقاربات العقلانية، فعلينا أن نتفق أنه مرتبط بالواقع بالضرورة. والواقع تحدده الظروف الموضوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة التاريخية. لذلك فإن الخطط والأساليب والتوازنات السياسية متغيرة دائما. فمن لا يُقرن عمله السياسي بالواقع ومعطياتهِ يجنح نحو العشوائية والمثالية.

بعد أحداث فبراير 2011 ومخاضاتها المؤلمة راجعت أطراف المعارضة البحرينية جميعها عملها السياسي، فمنها من تعلم الكثير من الدروس في طبيعة مواقفهِ وأساليب نشاطهِ ولغة خطابهِ ومستوى أجنداتهِ وأهدافه. وآخرون لم تتغير مواقفهم ووسائلهم ومفردات خطابهم نحو الجماهير والسلطة.

أكثر من عقد من الزمان انصرم وأطراف في المعارضة البحرينية خطابها السياسي يراوح مكانه، بل أصبح أعنف في لغتهِ ومفرداتهِ، وأكثر مثاليةً وأبعد عن الواقع. فمنهم من لا يزال يرفع ذات الشعارات العاطفية التي رفعها قبل عشر سنوات، وكأن هذه الشعارات لم تُثبت هشاشتها وخوائها.

أطراف أخرى تُصرّ على ربط المعارضة البحرينية بما يُعرف بمحور المقاومة والتحرك في مسارهِ والتقاطع مع قواه ودوله. ما علاقة الحراك السياسي المعارض في البحرين بهذا المحور وأجندتهِ؟ وأي مصلحة لشعبنا ووطننا بادخالهما في هذه الصراعات الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي؟ أليس هذا ضرب من الجنون والتفكير السياسي البائس؟

تحدث الكوارث على مستوى العمل السياسي المعارض عندما يكون التباين واسعاً بين الإمكانيات والطموحات، فمن غير المعقول أن تفكر أو تتبنى قوى معارضة بحرينية ذات الطرق والأساليب لأحزاب سياسية ثورية كما هي في بعض البلدان العربية. أو أن يعود بها الحنين لأدبيات وذكريات الحركات الثورية والتحرر الوطني التي كانت سائدة منذ أربعينيات القرن الماضي.

ما نحتاجه في هذه المرحلة الحرجة والمثقلة بمشكلات وقضايا معقدة تمس وطننا وشعبنا، هو خطاب سياسي متعقل، يُدرك حقيقة الواقع وتفاصيلهِ جيداً، لا أن يُلغي الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية من عقلهِ السياسي، فيسبح في بحر من الأحلام ويكون مصيره الغرق في بحر الواقع.

المنطق السياسي المتزن لا المنطق الايديولوجي المتشدد، وحده من يقودنا إلى تحجيم الفجوة وتقريب المسافات مع سلطة الدولة نحو تبريد الساحة وإدخال الفرحة على قلوب مئات الأسر بالإفراج عن أحبتهم من السجون أو عودتهم من المنافي إلى وطنهم. فليس من مصلحة أحد الاستمرار في إنتاج خطاب سياسي متشنج ومغلق، لا يفتح أُفقاً نحو الحلول السياسية الوسطية.

ليس بالصورة التي ترغب فيها إسرائيل وداعموها مرّت الذكرى الثالثة والسبعون على “صناعتها”، ولا نقول تأسيسها، فهي لم تتأسس من تلقاء ذاتها، وإنما نتيجة ترتيب دولي مُحكم، بدأ بوعد بلفور سيء الصيت، وانتهى إلى إعلان هذا الكيان في صورة “دولة”، فُرضت كأمرٍ واقع بعد أن تمّ تهجيرجزء كبير من الفلسطينيين أهل الأرض، واستجلاب مستوطنين من مختلف بقاع العالم، وتولى الماسكون بمقادير الأمور في العالم مدّ هذا الكيان بكل أسباب الدعم والتقوية والتمكين، اقتصاديا وعسكرياً وأمنياً وسياسيا، ويكفي إلقاء نظرة على تاريخ ممارسة النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لمعرفة عدد مرات استخدام هذا “الحق” من قبل الولايات المتحدة، وربما غيرها من الدول الغربية لصالح إسرائيل وحمايتها من اية إدانة دولية.
حلّت هذه الذكرى المشؤومة في ظل انفجار الأوضاع في كامل الأرض الفلسطينية، بدءاً من القدس على خلفية الرغبة الصهيونية في مصادرة بيوت عائلات مقدسية في حي الشيخ جرار، حيث شهدت المدينة حراكاً شعبياً احتجاجاً على ذلك، سرعان ما امتدت آثاره في كامل الضفة الغربية، وغزة، وفي الأراضي الفلسطينية التي أقيم عليها الكيان في عام 1948، فبدا الشعب الفلسطيني موحداً بصورة لا سابق لها، وأدى العدوان الإسرائيلي، غير المسبوق أيضاً، في حجمه ووحشيته، على قطاع غزة، والحجم المهول من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، إلى إشعال مراجل الغضب في فلسطين وفي البلاد العربية عامة.
ما جرى ويجرى يطرح أسئلة كبرى، نتناول هنا بعضها.
(1)
شاهدتُ حوارات باللغة الروسية على إحدى القنوات لمهاجرين يهود من روسيا إلى اسرائيل تعبر عن المأزق الكبير الذي بلغه هذا الكيان، الذي يجد نفسه وجهاً لوجه أمام أسئلة وجودية كبرى، بعد أن وصلت الصواريخ الآتية من غزة إلى العاصمة تل أبيب والمدن الأخرى في الكيان، وانلاع مواجهات بين السكان الفلسطينيين في هذه المدن والمستوطنين اليهود ، الذين اضطر الكثيرون منهم للفرار من هذه المدن، فافاق هؤلاء المستوطنون على حقيقة أن “جنة الفردوس” الآمنة التي وعودوهم بالعيش فيها، إذا هاجروا إليها، قد استحالت إلى جحيم، وليس المهاجرون من روسيا وحدهم من يواجهون هذه الأسئلة المرّة، وإنما كل من أتوا من بلدان آمنة ومستقرة أدركوا أنهم أقدموا على حماقة، وأن مستقبل عيشهم واستقرارهم بات سوداوياً، وصاروا يطرحون الأسئلة عن جدوى وجودهم في إسرائيل، بل وأكثر من ذلك باتوا يطرحون أسئلة عن السبب الحقيقي لنشوء الصراع، والمتمثل في تهجير الفلسطينيين وإحلال سكان مستقدمين من الخارج محلهم، على أراضيهم وفي مدنهم وبلداتهم، لا بل وفي بيوتهم نفسها.
يراهن اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو إن ما يجري من عنف الآن سيعزز من نفوذه وتأثيره، وسيعلي من المزاج العنصري داخل إسرائيل، وقد يحدث هذا فعلاً في المدى المنظور، لكن مضى الزمن الذي بوسع إسرائيل أن تنام فيه قريرة العين على أنها في وضع آمن، رغم ترسانتها النووية.

والتجربة تظهر أن إسرائيل اعتادت على كسب الضربات الخاطفة والسريعة، لكن أي مواجهة مستمرة ستعرضها لخسائلر وإركات شديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، ويتفل موقع “آر . تي” أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لخسائر كبيرة بسبب الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على العديد من المدن الإسرائيلية.
وحتى منتصف الشعر الماضي ( مايو/ آيار) بلغت كلفة الصواريخ الاعتراضية في يومين فقط أكثر من 50 مليون دولار، حيث أن ثمن الصاروخ الواحد لمنظومة “القبة الحديدية” يبلغ نحو 150 ألف دولار. وتجاوز إجمالي كلفة النشاط العسكري الإسرائيلي 200 مليون دولار، فيما ألحق الإغلاق الكامل والجزئي للمصانع في غلاف غزة خسارة في الأنشطة الاقتصادية، وادت الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى توقف حركة المطارات وإلغاء شركات الطيران رحلاتها، فضلا عن تعليق العمل في حقل تمار للغاز الطبيعي في المتوسط، وإصابة خطوط أنابيب النفط بين عسقلان وإيلات.
(2)
السؤال الكبير الآخر تواجهه القيادة الفلسطينة الحالية، المترهلة عمراً وأداءً ونهجاً، والتي أظهرت عزلتها عن الحراك الشعبي الجاري، في كامل الأراضي المحتلة، سواء في عام 1948 أو 1967، وخسران رهاناتها بدءاً من اتفاقية “أوسلو” سيئة الصيت، التي انتفع منها كبار رموز السلطة، الغارقون في الفساد بصورة لا تقل عن نظرائهم من الحكام في البلدان العربية الأخرى، وعادت بالبلاء على أبناء الأراضي المحتلة وعلى القضية الفلسطينية برمتها.
آخر “خطيئة” اقترفتها هذه النخبة كان تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من الممكن أن تدفع بوجوه جديدة إلى المجلس التشريعي والسلطة، تعيد ضخ الدماء في الشرايين المتخثرة، وتفتح أفقاً وأملاً جديدين للفلسطينيين الصامدين، وتدفع بملف توحيد الصف الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعاني من الجمود والتعثر رغم التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، بما فيها موجة التطبيع العربي الأخيرة، التي شهدناها بضغط وتشجيع من الإدارة الأمريكية السابقة.
(3)
التحرك الشعبي الفلسطيني الآخر، باتساعه وشموليته، وضع مسألة التطبيع العربي في مأزق. فالكيان الذي سوّق نفسه كقوة اقتصادية وعسكرية مستقرة، يمكن الاعتداد بها في مواجهة تحديات اقليمية، اظهر أنه يعاني من أوجه هشاشة ظلّ يكابر في اخفاءها، ولسنا نقلل من خطورة ترسانته النووية ومن الدعم الخارجي المقدم له والمؤمن بدعم لوبيات صهيونية في دول غربية كثيرة في مقدمتها الولايات المتحدة، وهذا ما يبرز الآن من أشكال دعم معنوي وسياسي ودبلوماسي يتلقاها في حربه على غزّة، لكن ما عسى كل هذا أن يفعل أمام ما يجري داخل فلسطين نفسها اليوم، والقابل للاستمرار والديمومة، وحتى لو جرى قمعه بالبطش الشديد، فإنه قابل للتجدد في أي وقت، وبوتائر أشدّ.
هناك موجة من الغضب الشعبي العربي، والتعاطف الكبير مع الشعب الفلسطيني، يزيد من عزلة نهج التطبيع المرفوض وغير المستساغ شعبياً، تطرح هذا الموضوع بكل قوّة وإلحاح، والمطلوب هو الاصغاء لصوت الشعوب وتطلعاتها في ألا يكافىء هذا الكيان الغاصب بتطبيعٍ يُقويه ويزيد الموقف العربي ضعفاً على ضعف، ويسيء للشعب الفلسطيني الصامد والمرابط.