المنشور

بداية يهنئ المنبر التقدمى مملكة البحرين قيادة وشعبا بحلول شهر رمضان الفضيل متمنياً للبحرين وشعبها ولكافة شعوب العالم الأمن والاستقرار والرخاء ، وبهذه المناسبة التى ترافقت مع الافراجات عن معتقلين ، فان التقدمى يشيد بهذه الخطوة المحمودة التى أقدم عليها جلالة الملك بالعفو عن
مجموعة من المعتقلين المحكومين مما أشاع البهجة والفرح فى مستهل هذا الشهر الفضيل ، خاصة فى أوساط المحكومين وأسرهم الذين عاد أبناؤهم الى أحضانها .
واذ يؤكد التقدمى على اهمية هذه الخطوة فانه يدعوا الى المزيد من الخطوات التى من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن واعادة بناء الثقة ومد الجسور بين كل الأطراف المعنية بالانطلاق مرحلة جديدة شعبنا اليوم هو بأمس الحاجة اليها فى ظل المستجدات والتحديات والتى فى طليعتها جائحة كورونا التى فتكت بالعشرات من أبناء البحرين وألقت بضلال ثقيلة على أوضاع المئات منهم وفرص أعمالهم ، وهو الأمر الذى يضاعف من الانطلاقة الى المرحلة الجديدة التى نشدد على اهميتها بعد دراسة كل تفاصيلها .
ان الانطلاقة المنشودة لابد ان يكون من مرتكزاتها رسم طريق يذهب بنا الى فضاءات أرحب لاتضم فيه السجون او المعتقلات من هم على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير ، وليس من ابناءه المهجرين أوالقلقين من عودتهم الى الوطن ، انطلاقة تعزز حراك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومحاربة الفساد ، واعتبار ذلك القاعدة التى يبنى عليها اي إنجاز وطنى حقيقي يعنى بترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ، ويحاسب الفاسدين ومنتهكي القانون ويتصدى للرشوة والمحسوبية ، ويقف بحزم لكل قيم العنصرية والتفرقة والمفاهيم الطائفية والمذهبية البالية ، وكل من يسعى الى الفتن وشق الصف بين أبناء البحرين .
ان التقدمى يؤكد على ضرورة العمل على كل ما من شأنه ان يكرس تكاتف أبناء البحرين أفراداً ومؤسسات مدنية ورسمية ورجالات الدولة المخلصين فى العمل معاً من اجل إرساء ملامح الانطلاقة المنشودة التى نرسي من خلالها مبادئ العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة والتى نتطلع الى ان تكون من اهم عناوينها مجلس برلماني واسع الصلاحيات قادر على ان يستشعر حاجة الناس ويعكس همومهم وما يتطلعون اليه من حياة أفضل ، وقادر على مساءلة ومحاسبة الفاسدين.
ان التقدمى فى ختام بيانه هذا يجدد ترحيبه وتقديره بالافراجات التى تمت فى الايام الماضية ويأمل فى المزيد منها ، كما يجدد تطلعه الى تدشين مرحلة وعهد جديدة تخدم مسيرة عملنا الوطنى فى المرحلة المقبلة داعياً الساسة واصحاب القرار وكافة مكونات المجتمع المدنى ومؤسساته لتذليل كل المعوقات وتحقيق الغاية المستهدفة التى نسعى اليها جميعاً بالتوافق وبالشكل الذى يفتح آفاق واسعة فى مسيرتنا الوطنية حاضراً ومستقبلاً .
المنبر التقدمي
13 ابريل 2021

جاءت اننتفاضة مارس 1965 المجيدة، لتسطر موقفاً بطولياً خاضته جموع أبناء شعبنا، حيث قادتها التنظيمات الوطنية بكل قواها اليسارية والقومية، كما كانت الانتفاضة درساً لمسار الحراك الوطني، فهي جاءت كضرورة، حين هبّ الشعب، وخصوصاً الطبقة العاملة، التي تعاني من جشع الشركات الأجنبية واستغلالها، من خلال الإنتفاضة التي رفعت مطالبها، وأهم مطلب لا زال قائماً بعد تهميش وتجاهل النقابات العمالية، كما تعرض الكثير من الكوادر النقابية للفصل التعسفي أو التطفيش.
الحراك العمالي اليوم يعاني من تعسف بعد أن أنتعش نوع ما في مرحلة سابقة، مما يدفعنا للتأكيد على كون الطبقة العاملة في اضطهاد مستمر، وخصوصاً المرأة العاملة التي ترزح تحت خط الفقر أكثر من الرجل الذي يعاني، هو الآخر، من اضطهاد، حيث تدني مستوى المعيشة وتعطيل الراتب الذي يجعل من الأسر في معاناة، وفوق هذا تزداد الضرائب ونسبة البطالة.
في هذه المناسبة نستذكر استمرار مطالبة المنبرالتقدمي من خلال كتلته النيابية، على أن أي إجراءات تتخذ سواء كانت اجراءات اقتصادية أو سواها، يجب أن تخضع مسبقاً لحوارات ومناقشات عن طريق المجلس النيابي، خصوصاً إذا كانت تتعلق بمعيشة المواطن.
إن استمرار تهميش نقابات العمال، ينعكس على الوضع التنموي، وهناك حاجة لإجراء تعديلات تشريعية ضرورية لمصلحة الطبقة العاملة، خاصة مع فتح الأبواب على مصاريعها أمام العمالة الأجنبية، وهناك حاجة أيضاً لتفعيل دور الهيئات الرقابية وتوسيع صلاحياتها لتؤدي الدور المطلوب منها.