المنشور

استنكرت الجمعيات السياسية بشدة تهديدات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبعض النواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التأمينات، وما كشف عنه من قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأكدت الجمعيات بأن هذه الخطوة مرفوضة رفضاً قاطعاً وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية، وسابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (89) والتي تنص بأنه “لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب في عمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار”!.

إن الجمعيات السياسية وهي تبدي أسفها وشجبها لهذه التهديدات المستغربة التي تأتي في وقت يؤكد فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي كان يتوجب على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أن تعيه وتلتزم به بكل معاني الوعي والالتزام لا سيما أنها تمثل واحدة من أهم الهيئات العامة التي تدير أموالاً عامة، والركيزة في خدمات التأمين الاجتماعي في المقدمة منها الحماية والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يفرض إلتزام هذه الهيئة بالشفافية بكل مقتضياتها، وبكل ما يضمن حسن إدارتها وكفاءة استثماراتها.

إننا في الوقت الذي نثمن فيه عالياً توجيهات صاحب الجلاله الملك حفظه الله ورعاه الداعية إلى التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وكذلك ما أكد عليه في هذا الصدد صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء وهو يعلن عن ملامح العمل الوطني خلال لقاءه برؤساء الصحف المحلية، نفاجئ برئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو يعلن عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب، وهو أمر ينسف تأكيده بأن “ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين وجود أي خلل أو أى تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها “، وهذا الكلام والإجراءات القانونية التي أعلن عنها تشرّع الباب أمام احتمالات لا يمكن أن تفسر إلا سلباً خاصة أنه يأتى متزامناً مع إعلان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد من رفع اللجنة تقريرها في 16 مارس الجاري متضمناً أكثر من 1800 صفحة وسيكشف الكثير من الحقائق والمعلومات، وأن ما تم كشفه يعبر عن جزء بسيط مما يحمله التقرير، وأن أعضاء اللجنة مستمرون في استخدام صلاحياتهم الدستورية.

إن الجمعيات السياسية تجدد استنكارها وشجبها لتهديدات رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي للنواب وتراه بأنه ينطوى على ترهيب لكل من يريد من النواب أن يمارس دوره وحقه الدستوري في الرقابة والمساءلة باستخدام التهديد والوعيد، ومحاولة جر لجان التحقيق البرلمانية للخروج بنتائج تتوافق مع هوى الجهة التي تخضع للتحقيق، أو فرض وصايات على تصريحات أعضاء هذه اللجان بذريعة عدم التشكيك في نزاهة القائمين على إدارة الهيئة، وإلا اعتبرت تجاوزاً يتوجب أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاهه في تجاهل فاضح للحصانة البرلمانية وللحق الدستوري وللتوجيهات بالتعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، وتعارضاً مع السياسات الحكومية المعلنة مؤخراً فيما يخص الشفافية والمساءلة والمحاسبة .

إننا نرى بأن هذه التهديدات لا ينبغى أن تمر مرور الكرام كما نرى أنه يتعين على كافة الجهات المعنية وفي المقدمة منها مجلس النواب للقيام بدوره في الدفاع عن الحقوق الدستورية الوقوف بحزم ضد تلك التهديدات وضد كل من يضيق صدره من النقد ومساءلة كل من يسعى إلى المس بحقوق كفلها دستور مملكة البحرين .

البحرين في 5 مارس 2021

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
المنبر الوطني الإسلامي
تجمع الوحدة الوطنية
الصف الإسلامي
الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستورى

شدد المنبر التقدمي على رفضه ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من النواب من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الصناديق التقاعدية، وأكد بأنه كان يتعين على الهيئة بيان الحقائق وتفنيد ما هو مثار فيما يتعلق بعمل الهيئة دون عرقلة عمل لجنة التحقيق البرلمانية أو المساس بأحقية النائب في ممارسة دوره على صعيد إبداء الرأى أو ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة.

إن مجلس النواب هو العنوان لآمال وتطلعات المواطنين، والنواب هم ممثليهم في السلطة التشريعية وفقاً لدستور مملكة البحرين وهو الذي يمنحهم سلطة التشريع والرقابة والمساءلة، وأي تطاول أو تهديد لهؤلاء النواب هو تطاول على الدستور وانتهاك لحرمة الشعب والوطن وخروج على الاجماع الوطني، ومن هذا المنطلق فإنه من المعيب وما يندي له الجبين ما خرج به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من تصريح ضد لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الصناديق التقاعدية، وإعلانه عن إجراءات قانونية ضد من يمارسون دورهم المطلوب كنواب وكأعضاء في لجنة تحقيق يمتلكون الحصانة البرلمانية التي غابت عن المذكور .

إن التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد النواب لأنهم يقومون بواجبهم ويمارسون دورهم وفقاً لما نص عليه الدستور هو في حقيقته انتهاك للقيم والمبادئ التي قامت عليها الحياة البرلمانية في كل تجارب دول العالم، وهذه الإجراءات بالنسبة لنا في البحرين تعبر وبشكل فج عن محاولة المساس بالهامش المتاح لأعضاء مجلس النواب فيما يخص إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم وما يمارسونه من نقد وما يدخل في نطاق الرقابة والمساءلة، وهو الأمر الذي يتنافى مع التوجيهات بالتعاون مع السلطة التشريعية .

إن المال العام ليس من الأملاك الخاصة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليست هيئة خاصة تدار كيفما يشاء القائمون عليها، ومن هذا المنطلق لابد من الالتزام بكل مقتضيات الحوكمة والشفافية في كل مسارات عمل الهيئة ومجلس إداراتها، ولجنة التحقيق البرلمانية تقوم بواجبها المطلوب والذي كنا ننتظر من إدارة الهيئة تقبله وتشرّع كل الأبواب لكي تقوم اللجنة بالدور المطلوب منها على خير وجه دون إعاقات أو تقديم معلومات مغلوطة أو منقوصة أو إرباك أو غموض للحيلولة دون قيام النواب بواجبهم المفترض، أو ترهيب أي من النواب لعدم التعبير عن آرائهم أو كشفهم بعض الخبايا، وهذا أمر مرفوض ويجب التصدي له واتخاذ موقف حازم حياله، داعين إلى موقف برلماني ثابت وموحد تجاه من يريد أن تكون الرقابة شكلاً من أشكال التبعية أو المهادنة لمواطن الخلل وسوء الإدارة والفساد والتلاعب بالمال العام .

إننا نشدد على الموقف البرلماني الحازم ضد كل محاولة يراد منها سلب النواب لدورهم في التحقيق والرقابة والمساءلة، والعمل على تعزيز دورهم وصلاحياتهم في هذا المجال للقيام بما هو في صميم عمل النائب ويمثل جوهر العمل البرلماني، ونرى أن أي مساس بذلك يفقد المجلس النيابي دوره، واختل معه القدر المتاح بين السلطات الذي تتيحه المساحة المتاحة والممكنة التي تعطى العضو البرلماني حق المجاهرة بأي وجه من أوجه الخلل والقصور، وما على الجهة المعنية إلا بيان الحقائق وتفنيد الاتهامات بالحقائق والأرقام الموثوقة، ورد الحجة بالحجة والبينة بالبينة، وليس إطلاق التهديد والوعيد كما حدث من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإلا فعليه أن يقدم اعتذاره وأن يتنحى ويفسح المجال لمن يدير الهيئة بكل كفاءة واقتدار وشفافية، داعين إلى فتح نقاش عام موسع حول كل ما يتعلق بمسارات عمل الهيئة ويضع حداً لكل اللغط والتساؤلات المثارة حولها، ويضع مجريات أمور عملها في نصابها الصحيح .

المنبر التقدمي – البحرين
4 مارس 2021