بدأت البحرين منذ منتصف الشهر الماضي حملة اللقاح ضد وباء “كوفيد 19” للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، لتصبح واحدة من أوائل الدول على المستوى العالمي التي باشرت عملية التلقيح، في سياق التصدي الوطني المشهود له بالكفاءة للوباء منذ بدايات ظهوره في البلاد، بجهود الطواقم الطبية والإدارية في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية المختلفة، وبمثابرة وتفاني الكفاءات البحرينية من الأطباء والممرضين والعاملين والمتطوعين كل في مجاله، وكذلك بفضل ما وُفر من مرافق وبنى تحتية وخدمات طبية لإنجاز هذه المهمة.
وقد أثمرت هذه الجهود المقدّرة نجاحات واضحة في السيطرة على الوباء في أضيق نطاق ممكن، والتغلب على زيادة عدد الإصابات في بعض المراحل، وإنقاصها بشكل ملموس، كما كانت البحرين طرفاً في التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح الصيني وعلى مدار شهور في مراحله الثلاث، والتي شارك فيها أكثر من 7000 متطوع.
ما زال الطريق طويلاً أمام العالم لاجتياز المحنة الكونية الناجمة عن تفشي هذا الوباء، ولكن النجاح في صناعة اللقاحات والبدء في توزيعها يفتح نوافذ للأمل، وأمر يدعو للفخر أن يكون لبلدنا مكان بين الدول الرائدة في هذا المجال.
إن نجاحات البحرين في التصدي للوباء والتي نأمل أن تتعزز وتتوطد وتستمر، تعود بشكل أساسي إلى نهوض الدولة بواجبها في توفير الخدمات الطبية لأبنائها والمقيمين فيها، كجزء من الدور المناط بها في الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الحيوية للمجتمع، وعلينا أن نخال ماذا كان سيحدث لو لم تكن الخدمات الصحية والرعاية الطبية في البلاد على هذه الدرجة من الكفاءة والتطور والمجانية، ولو أن الأمر أوكل لمنطق السوق كما هو الحال في بلدان كثيرة.
وحين نعبر عن تقديرنا لجهود الفريق الطبي البحريني الذي يشرف عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولكافة أفراد الطواقم الطبية، فإننا نؤكد هنا على الدرس البليغ الذي نستخلصه، كما استخلصه العالم كله، خلال هذه الجائحة حول مخاطر تفريط الدولة، أي دولة، بواجبها في مجال الرعاية الاجتماعية، والرعاية الطبية في مقدمتها.
إننا نتطلع لأن نجعل مما حققناه من نجاحات على هذا الصعيد حافزاً للحفاظ على هذا الدور في بلادنا، وأن يصرف النظر عن أي تفكير من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالمكتسبات التي حققتها البحرين في مجال الرعاية الصحية التي هي حق للمواطن وواجب على الدولة.
