المنشور

فلاح هاشم
مع بداية جائحة كورونا وما كشفت عنه من خلل في استعدادات وزارة التربية والتعليم وعدم جاهزيتها ومواكبتها لتطورات الحديثة في أساليب التعليم، وما تتطلبه التطورات العلمية والتقنية في العملية التعليمية رغم كل الخطط والبرامج التي خصص لها وأنفق عليها من المال والجهد الكثير وخاصة في برنامج مدارس المستقبل، والذي مثلّ بحق رؤية مستقبلية حين قرر العمل عليها في عام 2005، الا انه وبكل أسف ورغم كل ما سطر من مقالات وتقارير صحفية اثبتت الجائحة أن ذلك كان سراباً، وهذا ما أثبتته كل المؤشرات التي تحدثت عنها العديد من تقارير هيئة الجودة، وكذلك ما تحدث عنه العديد من المهتمين بالعملية التعليمية والتخبط الذي عايشه الجميع في بداية الجائحة بسب عدم جاهزية الوزارة لمثل هذا الحدث
يضيف التقرير الأخير عن تخلف ترتيب جامعة البحرين في التصنيف العالمي للجامعات إنكشافاً اخر لما دأب عليه بعض المسؤولين عن هذا القطاع من تباهٍ، لما وصلنا اليه بإستعراض تقارير ليس لها اهمية او قيمة عند تقيييم المؤسسات التعليمية في العالم على أرض الواقع.
فما كشفت عنه بعض التقارير ومنها تقرير (QS World University Rankings 2019 –2020) عن مستوى التعليم في العالم العربي، وترتيب الجامعات العربية وموقعها، والذي جاءت فيه جامعة البحرين في الترتيب 37 على العالم العربي وما بين 801 و1000 على العالم. وما وصل إليه تقيييم جامعة البحرين المتدني على المستويين العالمي والعربي هو مخالف لما سبق وأن أعلنت عنه الجهات المسؤولة في أكتوبر العام الماضي؛ الذي قالت فيه (جامعة البحرين خلال العام الجاري (2019) هي الجامعة الوحيدة في المملكة المصنفة من بين أعلى 1000 جامعة عالمياً حسب معايير التصنيف العالمي للجامعات (QS)، كما وقد تم تصنيفها بالمرتبة 213 عالمياً).
فقد بيّن التقرير العالمي أن ترتيب جامعة البحرين هو ما بين 801 الى 1000، وهو ترتيب متأخر جداً عن الجامعات الخليجية والعربية التي سبقناها في التأسيس بسنوات عديدة، ناهيك عن ترتيب الجامعة عالمياً. علماً بأن جامعة البحرين هى الجامعة الوطنية التي تعتمد عليها البحرين بصورة أساسية في آخر مرحلة من منظومتها التعليمية، وهي المرحلة التي يفترض إنها تعتبر تتويجا لنتاج المنظومة التعليمية، على أساس أنها تمدّ سوق العمل بما يحتاجه من كادر بشري مؤهل تأهيلاً عالياً ومتخصصاً في مختلف الميادين، يمكنه من التكيف والتعامل مع التطورات السريعة تقنياً للوفاء بمتطلبات عملية التنمية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا ما يستدعي منا وقفة جادة وفورية، وبدون مجاملة لأحد، ووضع خارطة طريق تبدأ بالمصارحة والمكاشفة بشفافية عن الأوضاع الحقيقية التي أدت إلى هذه النتائج، وبدون اخفاء للحقيقة، بحكم أن مستقبل البلد يعتمد على شبابه وما يمتلكون من علوم ومهارات بنيت وصقلت من خلال العملية التعليمية عامة وفي المرحلة الجامعية خاصة، ولا يمكن لنا أن نبني نهضة في أي مجال بهذه المخرجات.

مع اقتراب موعد افتتاح الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الخامس في منتصف شهر سبتمبر القادم، يبدو المشهد البحريني غائماً إلى حدٍ كبيرفي العديد من وجوهه، فمن ناحية لا زالت تداعيات أزمة جائحة كورونا تحظى بأولويات التعاطي معها لتهيئة وإعداد الظروف واللوجستيات والميزانيات المطلوبة لذلك، وفي قبالة ذلك أيضاً تبقى العديد من الملفات ذات الأهمية القصوى، إما في حالة انتظار لحلول لا يعرف الجميع تقريبا موعد البدء في التعاطي معها والبدء في حلحلتها، أو حتى أولوية تقديمها على سواها من الملفات، التي تحتاج هي الأخرى إلى تحضيرات واستعدادات وتهيئة، ولعل غالبية الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية تحديداً، ليست في وارد الحديث عنها حالياً، ولذلك بالطبع أسباب وذرائع متعددة، بعضها يمكن التسليم به بكل تأكيد، إلا أن البعض الآخر لا يمكن القبول به، وبالتالي الاستمرار في تجاهل تلك الملفات من دون أسباب مقبولة.
الجميع تقريبا متحفز ومترقب لمآلات ملف أوضاع الصناديق التقاعدية وأوضاع الهية العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة بعد صدور المرسوم الملكي المتعلق ببعض التغييرات في هذا الملف والقانون المتعلق بها، وانتظار أكثر من ست تغييرات قادمة، يتوقع أن تكون محل نقاش مجتمعي ونيابي صاخب خلال الفترة القليلة القادمة.
ومن جهة اخرى هناك الملف المعيشي والملف الاقتصادي وتراجع اسعار النفط، وملف المديونية العامة للدولة، وملف الموازنة العامة للدولة وتراجع اسعار النفط، وملف البحرنة وتنظيم سوق العمل البحريني، وملفات التعليم والاسكان والصحة..وغيرها، هذا اذا استثنينا مؤقتا الملف السياسي، وهو ملف على درجة كبيرة من الأهمية بكل ما يحتويه من تعقيدات حقوقية وإنسانية ومطلبية ضاغطة على الدولة وعلى الناس أيضاً، وهي جميعها ملفات متشابكة ومتداخلة ومعقدة كما تلاحظون، وتحتاج بطبيعة الحال إلى أكثر من التطمينات أو السكوت حولها او حتى المعالجات العابرة كما يحدث في بعض الأحيان.
وامام هذا المشهد المحلي المتشابك والمتداخل إلى درجة كبيرة في الكثير من وجوهه مع بعض الملفات الاقليمية والدولية، لا يمكننا أن نقبل أبداً التعاطي معها، إما بالإهمال كما يحث احيانا، أو حتى بسياسة التسليم بالأمر الواقع، أو مسايرة الحلول والمعالجات القائمة بكل ما تحمله من أخطاء وتداخل لمصالح اطراف وتوجهات ليست بالضرورة متقاطعة على الدوام مع مصالحنا كوطن وشعب.
كما لا يمكننا أيضاً ترك تلك المهمات الجسام لظروف وتفاعلات المحيطين الإقليمي والدولي، خاصة وأن العالم من حولنا بات يتجه نحو مسارات تتسم بالمزيد من التصادم والمواجهات في أكثر من موقع ونقاط ساخنة حول العالم، لعل أكثرها احتمالاً مواقع وبؤر ساخنة قريبة منا. وجميع التقارير المعلنة حتى الآن تقول لنا بوضوح إن تلك المواجهات المرتقبة لن تتخذ هذه المرة بالضرورة صورا تقليدية لما حدث من مواجهات عالمية واقليمية سابقة، وعلينا أن نتذكر أن مرحلة تتسم بهذا الكمّ الهائل من التشابك والتعقيد والتحولات الضخمة القادمة، لا شك انها تحتاج إلى فكر مختلف وعقول مختلفة وطاقات لا تعرف اليأس من أجل اجتراح الحلول لما هو قادم من تحديات.
ووسط كل هذا الكم من القضايا المحلية والإقليمية المعقدة، أعتقد جازماً أن لا سبيل أمامنا جميعا، شئنا أم أبينا إلا مواجهة ما نستطيع مواجهته من مشاكل وقضايا والعمل على وضع الحلول الممكنة لها، قبل أن تستفحل ويصعب رتقها، خاصة ما يرتبط منها بالوضعين المحلي والاقتصادي والمعيشي، وأمامنا أمثلة عديدة قريبة وبعيدة عنا لما حدث من معالجات خاطئة لا تستطيع ان تخطؤها العين، وتحديدا في بلدين عربيين شقيقين هما العراق ولبنان، وكيف أدى السكوت على وجوه متعددة من الاهمال واستلاب القرار والإرتهان للأجندات الإقليمية والدولية، ومن مصادرة للحريات وتفشي الفساد ونهب منظم للثروات بصورة غير مسبوقة، وبالتالي اضاعة مستقبل وحلم شباب البلدين في بناء دولة كريمة ذات سيادة، ليتحول كل ذلك الكم من الإحباط والخراب إلى حالة منفلتة من عدم الاستقرار والاضطرابات والرفض والفوضى التي لا يتمناها أحد إلا الأعداء.
اقول ذلك وكلي أمل في أن تكون المرحلة القادمة من عملنا السياسي والبرلماني والمدني أيضاً، وعلى الرغم من كل ما يحيط بها من تحديات ومصاعب، موجهة بشكل جاد ومخلص وبأفق وطني نحو عمل بناء وحقيقي لا يقبل الانتظار والمراوحة لوضع المعالجات والحلول المطلوبة لكافة مشاكلنا على المستوى الوطني، ولنتذكر جيداً أن امامنا مسؤوليات جسام لم ولن يستطيع طرف لوحده انجازها بنجاح بعيداً عن تعاون واخلاص جميع الأطراف المعنية ببناء وطن يجب أن نقدمه مزدهراً نامياً موحداً ومتطوراً لأجيال القادمة.

جاء خبر وفاتها أثناء إدارتي ندوة كان يلقيها رفيقنا المحامي حسن اسماعيل، مساء يوم الأحد بتاريخ 16/08/2020، وتبث، افتراضياً، من مقر “التقدمي” بدون حضور، وأثناء تصفحي الواتساب لعلي أجد أسئلة مرسلة للمحاضر، فاجأني الخبر الصاعق والمفجع: (إيمان الحايكي زوجة خالد هجرس في ذمة الله).

كنت أعلم بأنها في رحلة علاجية بتركيا من مرض عضال، وانتهى العلاج بعد إجراء عملية لها، ولكنها كانت في معظم الوقت في غرفة العناية المركزة حسب قول زوجها رفيقنا خالد هّجرس، الذي كان يرافقها طوال التسعة الأشهر الماضية، وكانا يفترض أن يعودا للوطن، ولكن توقف الطيران من وإلى تركيا بسبب جائحة كورونا حال دون عودتهما، حيث رحلت الرفيقة أم راشد بعيداً عنه، وعن الأهل والأحبة.

يعود بي شريط الذكريات إلى عام 1984 عندما كانت طالبة جديدة قادمة من البحرين للدراسة الجامعية في بونا بالهند، كانت شابة صغيرة ذات ثمانية عشر ربيعاً، كلها نشاط وحيوية، وكانت قبل ذلك قد انخرطت في الأنشطة الطلابية والاجتماعية في داخل البحرين من خلال اللجان الطلابية الديمقراطية التابعة لأشدب، لهذا لم يكن الوضع الطلابي في بونا غريباً عليها بالرغم من الغربة والبعد عن الوطن، فانخرطت في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة البحرين – فرع بونا، وساهمت بنشاط ملحوظ في أنشطته وفعالياته ولاسيما احتفالاته بالمناسبات الوطنية والطلابية.

واشتهرت بغناءها أغنية الفنان العراقي جعفر حسن (من أين وكيف سيأتي عازف هذا الغتيار) المهداة إلى روح الفنان التشيلي التقدمي الشهيد فيكتور جارا الذي اغتالته الزمرة العسكرية الإنقلابية بقيادة الطاغية بيونشيت، كما التحقت في صفوف اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني “أشدب”، الذي ينشط في صفوف المئات من الشباب والشابات في داخل وخارج البحرين، ومن أهدافه الدفاع عن حقوق ومطالب الشباب في التعليم والعمل والسكن، والاعتراف بشرعية العمل النقابي على الصعيدين العمالي والطلابي.

في صيف عام 1985 كانت الفقيدة إيمان على موعد مع وفد البحرين الشبابي باللقاء مع شباب العالم القادمين من القارات الخمس للمشاركة في المهرجان العالمي الثاني عشر للشباب والطلاب في موسكو، المقام تحت شعار من (أجل التضامن والسلام و الصداقة ومناهضة الإمبريالية)، بتنظيم من اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي “وفدي” واتحاد الطلاب العالمي، والكومسومول اللينيني – شبيبة الاتحاد السوفييتي.

ذهبتْ إلى هناك لتشارك رفيقاتها ورفاقها من أعضاء الوفد في إيصال صوت شبيبة البحرين إلى شباب العالم، والتزام هذه الشبيبة بالعمل سوية مع الشبيبة العالمية من أجل الصداقة والتضامن الأممي بين الشعوب والبلدان، وفي سبيل عالم خالٍ من الحروب والتسلح النووي، عالم تسود فيه قيم السلام والتعايش والتسامح .

في فترة الانفراج السياسي في البلاد فبراير 2001 ساهمت مع رفاقها ورفيقاتها في تأسيس المنبر التقدمي، وكذلك شاركت مع زميلاتها في تأسيس جمعية المرأة البحرينية عام 2002، وكانت رئيسة لجنة الشباب في الجمعية في أول مجلس إدارة للجمعية بعد التأسيس .

عزاؤنا إلى رفيقنا العزيز خالد هجرس وأبنائهما أمينة وراشد وناصر والأهل والرفاق والأصدقاء ، وللفقيدة الغالية إيمان الذكرى العطرة.

الآلية الجديدة لاستقدام العمالة الأجنبية التي شرعت في تطبيقها مؤخراً هيئة تنظيم سوق العمل، خطوة في الاتجاه الصحيح. تشترط هذه الآلية على المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج، نشر إعلان توظيف في الصحف المحلية، وفي حال عدم التقدّم للوظيفة خلال فترة أسبوعين من نشر الإعلان يتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيف المراد شغلها. وتأتي هذه الآلية ضمن توجه الحدّ من استقدام العمالة الأجنبية بعد توقف إصدار تصاريح استقدام العمالة من الخارج منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.
قد تكون محنة جائحة كورونا فرصة سانحة لكثير من العاطلين عن العمل من الشباب الذين زادتهم ارتدادات جائحة كورونا كمداً على كمد، فمع تطبيق هذه الآلية ستتاح للباحثين عن العمل قنوات جديدة لم تكن متوافرة من قبل لمعرفة المتاح من شواغر في سوق العمل، وفي المقابل سيتعرف أصحاب العمل على الكم الهائل من القدرات المعطلة من الشباب البحريني الذي لن يتهاون في بذل أقصى طاقته لإثبات جدارته وملائمته لشغل الوظيفة.
الميزان المختل في سوق العمل سببه سهولة لجوء صاحب العمل لاستقدام عمالة من الخارج لشغل أي وظيفة كانت دون الالتفات لطلبات التوظيف المتراكمة من قوة العمل الوطنية، وإحدى انعكاسات تلك السياسة المعوجة تكديس العمالة الوافدة غير الماهرة في مناطق وأماكن سكن غير ملائمة وغير إنسانية وبرواتب لا تراعي توفير الحياة الملائمة، وهو ما عرّته جائحة كورونا وأظهرته على السطح بكافة تفاصيله، والحل لم يعد في تجاهلها بعد الآن، وإنما في ضرورة وضع الحلول الجذرية والموضوعية لعلاجها.
في 12 أغسطس، احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب، وحددت شعار “إشراك الشباب من اجل تحفيز العمل العالمي” عنواناً لرئيساً لمناسبة هذا العام. أرادت الأمم المتحدة من هذا الشعار إبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب على مختلف الصعد، وتعزيز حضورهم وتمثيلهم ومشاركتهم في صنع القرار الوطني.
طموحات الأمم المتحدة تلك لن تتحقق على أرض الواقع إلا بجهود رسمية واضحة ومستمرة في تعزيز تواجد الشباب البحريني واعطاءه الفرصة ومنحه الثقة اللازمة ليأخذ مكانه الطبيعي في مسيرة البناء الوطني.

أعلنت مجموعة من الجمعيات السياسية، بينها المنبر التقدمي، ترحيبها بالموقف الذي عبّر عنه جلالة عاهل البلاد، خلال استقباله مؤخراً وزير الخارجية الأمريكي، والذي شدد فيه جلالته على أهمية قيام الدولة الفلسطينية، وأن السلام العادل والشامل هو المؤدي إلى قيام هذه الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002.
وسبق لوفدٍ من هذه الجمعيات أن التقى سفير دولة فلسطين في مملكة البحرين وسلمّه نص البيان الذي أصدرته، وأكدّت فيه على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والرافض لأي تطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب للأرض الفلسطينية، والداعم للشعب العربي الفلسطيني.
واعتبرت الجمعيات السياسية أن أي خطوة باتجاه التطبيع، ستشكل دافعا لزيادة العداء والبطش الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني ولن تخدم القضية الفلسطينية بالمطلق، معبرة عن مطالبتها حكومة مملكة البحرين برفض أي محاولة ضغط تهدف الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم الإنصياع للموقف الأمريكي غير المنصف وغير العادل، والمنحاز تماما للمصالح الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال ما عرف ب”صفقة القرن” المشبوهة.
وعبرت هذه الجمعيات في بيانها عن الإعتزاز بموقف شعب البحرين في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعن دعمه ومناصرته قضية الفلسطينية والتزامه بعدم التفريط بالحقوق الفلسطينية، وخاصة حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
السفير الفلسطيني رحبّ بدوره بالبيان التضامني للجمعيات السياسية، وثمّن مواقف شعب البحرين التاريخية في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن أن هذا الموقف ليس بغريب على شعب البحرين، بكافة أطيافه، المشهود له بمناصرة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
مختلف القوى والتيارات الوطنية في البحرين، إن على شكل جمعيات سياسية أو مؤسسات للمجتمع المدني، أو شخصيات وطنية وبرلمانية، حذّرت، مراراً، من مغبة الانزلاق نحو قبول صفقة القرن، أو التواطؤ معها، لما تشكله من مؤامرة كبرى هدفها إلغاء مبدأ حل الدولتين، في تجاهل لكل ما أقرّته الامم المتحدة ومجلس الأمن في هذه الصدد، وإلغاء حق العودة للفلسطينيين وتوطينهم في أماكن لجوئهم، والانحياز الكامل الى ما يسمى ب”أمن” اسرائيل على حساب أمن بقية الدول العربية والعمل على طمس هوية القدس العربية وتهجير الفلسطينيين منها ووضعها بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية.
إن ما عبّر عنه عاهل البلاد مؤخراً يعكس موقف شعبها الرافض لكافة أشكال التطبيع أو التعاون مع دولة الاحتلال الصهيوني، والملتزم بنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.

يقول احد المفكرين اذا فشلت الدولة في تحديد من هم المتسببين في امر ما، فاعلم انك تعيش في دولة مستبدة، ليس بالضرورة استبداد فردي او حزبي وانما هو استبداد من نوع اخر، هو استبداد مؤسسي. وهذا ما يسود في لبنان وفي عدد من الدول العربية.
قدم رئيس الحكومة “دياب” استقالته ويترشح الان نواف سلام، ماذا سيتغير؟ اسماء وليس المنظومة. تشكيل حكومة طوارئ كما اقترح جنبلاط ليست المرة الاولى. استقالة الحكومة لا تكفي لمعالجة الحالة اللبنانية. ماحدث في بيروت هو فاجعة انسانية ضحيتها مجتمع باسره يعاني من تكرار الانفجارات بانواعها. ماحدث في بيروت هو احد اشكال التعبير عن حالة عربية لا تنفصل عن ما يحدث في لبنان. ما حدث هو فشل عربي عميق ينم عن تجاهل لمتغيرات الحياة ومتطلبات العصر.
تم توقيف رئيس جهاز امن الدولة، لكن الدولة باكملها مختطفة، فما ذا يستطيع ان يعمل رئيس جهاز الامن فيها؟ يقول اللبنانيون المتجمعون في ساحة الشهداء “لن نبرح حتى ندفن السلطة كلها”. لكن هل السلطة التي ستاتي ستكون مختلفة عن سابقاتها؟ ما يحدث في لبنان هو نتائج الحالة اللبنانية المتازمة والتي لا تختلف كثيرا عن حالة عربية الا في تفاصيلها. لا تختلف من حيث تعامل قيادات مع مجتمعاتها، فهي تتعامل بنفس المنطق والعقل الاستبدادي الانفرادي الاقصائي، التغيير يجب ان يكون تغييرا في المنظومة وفي الفكر الذي يتحكم في العقلية العربية وفي المصير العربي وفي مستقبل الامة. هذا ليس ايغالا في التشاؤم ولكن توصيفا لواقع عربي يثبت لنا يوما بعد اخر ان الازمة عميقة وكبيرة ومتجذرة في الفكر السياسي والثقافي العربي,
هذا الواقع هو منظومة من المصالح بين رؤساء مختلف الجماعات والطوائف والاحزاب. مفهوم المنظومة هذا لا تنفرد به لبنان، بل هي احدى تعبيراته. المنظومات التي تدير دول كثيرة في المنطقة هي كذلك تساهم وتشترك في ما يعاني منه الوطن العربي. وهي شبكة من التحالف بين قوى اجتماعية وقوى دينية وقوى سياسية تصنع منظومة قاهرة ومهيمنة ومسيطرة على مقدرات الامة وعلى خيارات الشعوب.
امام هذا التوصيف تصبح التفاصيل الفنية والاهمال في نقل المتفجرات ولمصلحة من كلها تفاصيل وليست القضية الاساسية. القضية الاساسية هي ان لبنان، كما هو حال كثير من الدول العربية، انتفت فيه حيادية الدولة، وتم اختطافها من قبل فئات الفساد ودعات الطائفية والفرق المؤدلجة الرافضة للاخر. وصل الحال من الياس لدى بعض اللبنانيون الى المطالبة باعادة الانتداب او الاحتلال ان شئت نتيجة فشل قادتهم السياسيون الذين عرضوهم لاخطار وفساد وظلم.
وصل الامر الى ان يطلب احد رؤساء لبنان (نبيه بري) من فرنسا بان تقوم ببناء دولة مدنية في لبنان؟ الا تدعي معظم الدول العربية بانها دول مدنية ديمقراطية حديثة بما في ذلك لبنان؟ الا تفاخر قيادات عربية بالتقدم والازدهار في ظل دولة ديمرقراطية. الوضع في لبننان يجسد الوضع العربي بعد ان تنزع عنها الاغطية الرقيقة. اغطية تخير المجتمعات بين الاستبداد او الفتنة، هذا هو المنطق الذي تقوم عليه كثير من الدول العربية. منطق المقايضة، اما الامن والاستقرار، واما الحرية والكرامة. وبطبيعة الحال فان الشعوب العربية المغلوبة تختار الامن والاستقرار، اما شباب لبنان وقبلهم العراق والسودان والجزائر فقد اختاروا الحرية والكرامة التي ينتج عنها العدل والحكم الرشيد والتنمية للجميع في صيغتها المستدامة. لكن اختيارهم لن يتحقق لان قوى “الامن والاستقرار” مازالت هي المهيمنة والمسيطرة ومازالت قادرة على ادخال الرعب في المجتمعات من البديل المزيف. لابد ان تدرك القيادات هذه ان الحرية والكرامة هي طريق الامن والاستقرار، وطريق التنمية والازدهار والامثلة كثيرة في العالم.
ان تَسيُّد اي جهة في المجتمع على الدولة كما هو تسيد الطبقة الحاكمة في لبنان وتسيد جهات كثيرة اخرى في دول عربية هو الغاء للدولة والغاء لسيادتها والغاء حياديتها. وبدون حيادية الدولة لا تصبح هناك دولة بالمعنى الذي يتحدث عنه الجميع، (دولة قادرة على فرض الامن وحماية الحقوق والحريات ومحاربة الفساد) وانما تصبح اداة في يد من يتحكم فيها ليقمع بها الاخرون، وهذا ما يحدث في لبنان وفي دول اخرى بدرجات متفاوته.
ماهو الحل؟ الوضع اللبناني لن يستطيع ان يتتج حلا في ظل الصراعات القائمة في لبنان وفي المنطقة، وفي ظل التراجع العربي الذي اتاح فرصا لتدخلات وتصفية حسابات على ارضه. في مثل هذه الظروف ما سيحدث هو تفاهمات وحلول وسط، وتلفيق وتوفيق بين متناقضات تنتظر ازمة جديدة وانفجار اخر يودي بحياة ابرياء. اما الفاعلون الحقيقيون فهم في مأمن من هذه الانفجارات، في تمترس ايديولوجي ترفض النقاش وترفض التفكير خارج اطار مصالحها.
الحل العربي يحتاج الى ادراك من القيادات السياسية قبل غيرها بان تتجه نحو نظام ديمقراطي يحميه الدولة المحايدة، يكون الانسان فيها عضوا فاعلا ومشاركا وقادرا على التاثير وفق اجتهاده وقدراته. التغيير يتحقق متى ما ادرك الساسة والقيادات ان المجتمع تغير وان منطق السلطة ومفهومها تغير والعالم يسير نحو التنافس المشروع والسلمي بين الناس. هذا الادراك يحرر الانسان والمجتمع والدولة من الحاجة لوضع المتاريس الايديولوجية والحراس على الابواب خشية الانقلابات والاغتيالات والثورات التي تجاوزها العالم وبقيت مستوطنة الوطن العربي. هذا الادراك يحرر الطاقة العربية، والمال العربي، والابتكار، للبناء والانتاج ومواكبة العالم بدلا من الاحتراب على امور اصبحت من المسلمات في العالم.