المنشور

” ولكن الرأسمالية لم تصبح إمبريالية رأسمالية إلا عندما بلغت في تطورها درجة معينة، عالية جداً، عندما أخذ يتحول إلى نقيضه بعض من أخص خصائص الرأسمالية،عندما تكونت وظهرت على طوال الجبهة كلها سمات مرحلة انتقالية من الرأسمالية إلى نظام اقتصادي اجتماعي أعلى”.
لينين.

يعيش النظام الرأسمالي يعيش في أزمة، وبالأخص بعد تفشي فيروس كورونا، وما كشفت عنه من فشل النظام الصحي في البلدان الرأسمالية، أضف لذلك ما سوف يخلفه من بطالة واسعة فيها. صحيح خرج النظام الرأسمالي من أزمة الكساد الكبير في أعوام 1929/ 1932 ولكن نتائجه كانت كارثية على العالم عندما وصل لسدة الحكم الحزب النازي في ألمانيا بقيادة هتلر في عام 1933، حيث أشعل الحرب العالمية الثانية في عام 1939 باحتلاله الأراضي البولندية لتبدأ الكارثة الكبرى في أوروبا والعالم، ولكن بفضل تضحيات شعوب الاتحاد السوفياتي التي قدمت أكثر من 27 مليون شهيد من أصل حوالي 55 مليون شهيد إجمالي الشهداء والضحايا من دول الحلفاء والعالم، دحر الجيش الأحمر القوات النازية في برلين، حيث رفع جنود الجيش ألأحمر في 9 مايو 1945 على الرايخستاغ (البرلمان الألماني) علم الاتحاد السوفييتي.

شكّلت تلك نقطة فاصلة في التاريخ الحديث، حيث تمّ القضاء على حلم هتلر بالسيطرة على العالم وفرض مخططاته. بعدها نشأت المنظومة الاشتراكية، ليبدأ فصل جديد في المشهد السياسي العالمي وقطب عالمي قوي ، وبدأت الرأسمالية تكشر عن أنيابها في مواجهة الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية والوقوف في وجه أي تغيرات تحدث في أي بلد في العالم، إذا يشم منها أي توجه اشتراكي، حتى عندما برزت حركة عدم الانحياز في منتصف الخمسينيات لم ترُق للإمبريالية الأمريكية وحلفائها.

بعدها جاءت الرأسمالية بمشروعها، المعروف بمشروع مارشال في عام 1947 لإعادة بناء الدول الأوروبية بعد التدمير الذي حدث لها بسبب الحرب العالمية الثانية، وضخّت مليارات الدولارات من قبل الإمبريالية الأمريكية خوفاً من أن تتحول الدول الأوروبية المدمرة نحو الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية، حيث كانت العديد من الأحزاب الشيوعية الأوروبية مشاركة في الحكم.

وعملت الرأسمالية فيما بعد بإدخال دولها في صراع مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية عرف بالحرب الباردة لإضعافها بالحصار الاقتصادي ودعم القوى المضادة وبالأخص الشخصيات المنشقة، وعملت على إضعاف الأحزاب الشيوعية في البلدان الأوروبية (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا) التي قاومت القوات النازية والفاشية من خلال تشكيل جبهات المقاومة إبّان الحرب العالمية الثانية 1939/1945، ولهذا عملت القوى الرأسمالية وحلفاؤها على إبعادها عن المشاركة في الحكم، حتى أصبح دورها في السنوات الأخيرة ضعيفاً، بالتأكيد توجد أسباب أخرى، في الوقت الذي صعدت فيه القوى اليمينية الشعبوية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بوصول رونالد ترامب للرئاسة .

عودة لصعود الرأسمالية المتوحشة بوصول تاتشر رئيسة الوزراء في بريطانيا في عام 1979، وريغان رئيس الولايات المتحدة الامريكية في عام 1981، برزت النيوليبرالية بوجها الوحشي والسافر المعادي لحقوق العمال والكادحين والنقابات والعداء للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية، وتزايد وتيرة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، وإنْ خفّت قليلاً بوصول غورباتشوف إلى رئاسة الاتحاد السوفياتي في مارس من عام 1985 بعد أن أصبح السكرتير العام للحزب الشيوعي، وأدت سياساته الجديدة إلى تدمير الاتحاد السوفياتي، أما الشيوعيون الصينيون كانوا يقظين، وتفادوا المخاطرة بالنظام السياسي وتدميره بإيديهم، لهذا تعلموا الدرس جيداً بتطوير المسار الاقتصادي قبل المسار السياسي الذي يترتب عليه العديد من القضايا الأمنية والعسكرية وغيرها، ربما يقول قائل بأن النظام في الصين رأسماليٌّ، وليس اشتراكياً، لكن تجربة الصين لابد من التوقف عندها لمعرفة الكثير من الألغاز والحِكَم الصينية لتفكيك تلك الشفرة .

لنصل لموضوعنا الرئيسي: هل تُشكِّل الرأسمالية الخيار الأنسب للشعوب والبلدان، أم هناك شكل آخر من أشكال الأنظمة التي تسود فيها العدالة الاجتماعية والديمقراطية ببُعدَيْها السياسي والاجتماعي، بغض النظر هل تنجح بالخروج من أزمتها الحالية، بعد أن تمّ إنقاذها قبل أن تغرق في ذلك الوحل، عندما ضخت الدول من خزائنها مليارات الدولارات لإنقاد البنوك والمؤسسات المالية في تلك البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 ، هل يتكرر السيناريو من جديد مع جائحة كورونا وتخرج من أزمتها.

علينا أن لا ننسى بأن تجربة الرأسمالية كانت فاشلة في ترويج نظرية “اقتصاد السوق” عندما تدخلت الدولة المركزية لإنقاد تلك البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الذي ظلت تروج لها الماكنة الإعلامية لدول الرأسمالية لعقود من السنين كنموذج أفضل للاقتصاد تحت يافطة (حرية السوق) وتشجع الفكر الفردي والملكية الفردية، بمعنى أن الفرد يمكن أن يصبح بين ليلة وضحاها أغنى الأغنياء، بعيداً عن الاقتصاد العام وملكية الدولة، حيث الدولة هي المسؤولة عن الثروة والمال العام وتوجيهه لمصلحة الشعب، وليس حفنة أو طغمة مالية تتحكم في المال والاقتصاد وتحدد هي السياسات والاستراتيجيات لدولة على شكل الأوليغارشية، قلة تملك المال والسلطة وتسيطر على النظام السياسي.

سارعت الإمبريالية العالمية لإنقاد الرأسماليين الكبار في أزمة 2008 المالية، الإمبريالية العالمية لأنها لن تسمح بانهيار نظمها السياسية مثلما حدث للاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وسوف تستخدم كل الوسائل والأشكال بما فيها القوى العسكرية لتحافظ على هيمنتها وسيطرتها على العالم حتى لو مات الملايين من البشر الآدميين سواء من جائحة كورونا أو من استخدام القوة العسكرية ضدهم، فهي بطبيعتها معادية للشعوب التوّاقة للعدالة الاجتماعية والمساواة، وليس أدل على ذلك من ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من تظاهرات واحتجاجات حاشدة ضد العنصرية والكراهية وعلى سياسات الرئيس الأمريكي ترامب من اللامبالاة تجاه شعبه.

وعلى الرغم من إلغاء قانون العبودية منذ ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية إلّا أن الممارسات العنصرية استمرت فيها سواء من قبل الشرطة أو القوى اليمينية، وزادت بعد فوز ترامب بالرئاسة فيها.
في حوار مع المفكر المصري الراحل سمير أمين في عام 2015 ذكر أن “هذه المرحلة الليبرالية الجديدة هي في حالة انهيار. وهذا لا يعني أن الرأسمالية ستنهار، بل أنّ شكلها الحالي هو الذي سينهار ونحن ندخل مرحلة جديدة. عليها أن تتكيف. وهل سيكون النظام الجديد منحازاً إلى الطبقة الحاكمة أم الى الجماهير؟ فهذا ما سيكشف عنه المستقبل. يمكن معاينة هذا الانهيار من خلال عدة ظواهر: التحديات في منطقة اليورو وانهيارها القريب، الذي قد يؤدّي أيضاً إلى إطاحة الاتحاد الأوروبي بأكمله؛ الأزمة المصرفية وأزمة الأسواق المالية العالمية. أيضاً، بدأت البلدان الصاعدة، أو بالأحرى، المجتمعات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل، بتنفيذ قواعد جديدة للنموذج الإمبريالي العالمي عبر تطوير تكنولوجيات جديدة، عسكرية أو مدنية، وشرعت بالتالي في كسر احتكار التكنولوجيا وضرب الهيمنة على الموارد الطبيعية على الصعيد الكوني. أضفْ إلى ذلك انتشار التكنولوجيا النووية والأسلحة، وعلى الرغم من أننا ضد هذه الأسلحة تماماً ، إلّا أنها لا ينبغي أن تكون حكراً على المحاور المركزية فقط”.

وأضاف سمير أمين، وكان ذلك قبل خمس سنوات، لكن قوله ينطبق على الحاضر: إننا نشهد خريف النموذج الرأسمالي الحالي، ولكننا لسنا بعد في ربيع الشعوب، لأن البديل لم يتبلور. إنّ التحركات والاحتجاجات العالمية هي حالياً في مرحلة من الفوضى، ويمكنها أن تؤدّي إلى حركات متطرّفة، وأنظمة فاشيّة، بل إلى دول منهارة، أو أنها قد تفضي إلى شيء جديد تماماً”.

في خاتمة مقال لي عن ذكرى مرور ثلاثة أرباع القرن على مأساة هيروشيما نوهت بأنه إذا كان من حسن حظ البشرية أن كُتب لها النجاة من حريق كوني نووي شامل يفني العالم عن بكرة أبيه؛ فذلك لا يعني البتة أن خطورته مستبعدة تماماً اليوم في ظل أوضاع عالمية مأزومة تشتد تأزماً وبؤر التوتر الدولي الراهنة المنتشرة في أنحاء كثيرة من كوكبنا، ولاسيما في منطقتنا العربية المعروفة بثرواتها وموقعها الاستراتيجي والتي لم تكن بمنأى عن حربين عالميتين مدمرتين خلال القرن العشرين، بل كانت واحدة من أسباب الصراع على اغتنام مناطق الهيمنة الاستعمارية فيها.

ولم يكن بأي حال من الأحوال التوتر الدولي الذي أفضى إلى اندلاع كلتيهما بنفس حدة التوتر الدولي الحالي؛ ويمكن القول تحصيلاً ولا بؤر التوتر المنتشرة على الخريطة السياسية للعالم المتشكلة حينئذ قبيل تلكما الحربين على درجة من الشدة كالتي تشهدها بؤر التوتر الدولي على خريطة العالم السياسية الحالية.

والأهم من كل ذلك نستطيع القول -بكل ثقة واطمئنان – بأنه حتى في العصر النووي الذي دشنته الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية لم يكن العالم على مدى 75 عاماً مهدداً باندلاع حرب عالمية نووية كما هو مهدد الآن؛ وبخاصة بعد وصول الرئيس الأميركي اليميني المتهور دونالد ترامب إلى البيت منذ نحو أربع سنوات، واستغلاله جائحة كورونا لتسميم الأوضاع الدولية دون أدنى ترو واستبصار من مخاطر تصعيد حمى الحرب الباردة بين بلاده من جهة؛ والصين وروسيا النوويتين من جهة اخرى؛ دع عنك دولة شرق أوسطية هي على وشك الانضمام إلى النادي النووي.

ولتوضيح الصورة التي كان عليها العالم في العصر النووي الجديد، وتحديداً خلال الحرب الباردة بين الدولتين الكبريين النوويتين واللتين كان يتشكل منهما النظام الدولي الثنائي القطبية مقارنة بوضعه الحالي، حيث بات اندلاع أي حرب نووية؛ ولو كانت إقليمية محدودة، من شأنه أن يتحول إلى حريق نووي كوني. بل أن حتى القوتين العظميين النوويتين وفي أشد أوار حربهما الباردة طوال ثلاثة أرباع القرن لم تعدما فرصاً للتعاون المشترك ومحاولة تهدئة بؤر التوتر في العالم التي لهما في مناطقها نفوذ، ومن ثم العمل على تحقيق الإنفراج الدولي وتثبيت مبدأ التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة.

سعى الاتحاد السوفييتي من جانبه للعب الدور الأكبر بالتعاون مع القوى والشعوب المحبة للسلام في العالم والمناهضة لتخزين الأسلحة النووية والتسلح. ذلك بأن الخسائر التي تكبدها الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الأخيرة من أسباب مساعيه لتفادي الصدام النووي، وهي خسائر لا تضاهى في حجمها المهول بخسائر غريمته الولايات المتحدة التي خاضت كل الحروب التي شاركت فيها أو بادرت إليها خارج أراضيها منذ تأسيسها.
ففي السنوات الثلاث الأولى من الخمسينيات إبان الحرب الكورية أمكن تجنب المواجهة النووية بين الدولتين العظميين، رغم ما لهما من تأثير ونفوذ لدى الكوريتين المتحاربتين. وفي العدوان الثلاثي 1956من قِبل كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر كان لإنذار الاتحاد السوفييتي – بصفته دولة نووية – دوره في ردع العدوان واخماد بؤرة توتر شرق أوسطية مشتعلة ينذر استمرارها بأشد العواقب الوخيمة.

وفي أوائل الستينيات – بعد سنوات قليلة من انتصار الثورة الكوبية – وازاء المخاطر الفعلية التي تحيط بهذه الثورة من جانب الامبريالية الاميركية التي كانت تهدد بالتدخل لإحباطها من خلال قوى الثورة المضادة الي تحميها وتدعمها؛ بلغ الأمر من صديقها الاتحاد السوفييتي لدعم الثورة الوليدة والخوف من إسقاطها أن لجأ إلى نصب صواريخ نووية في كوبا، أي على أي مقربة شديدة من خاصرة الولايات المتحدة ؛ ما أثار غضبها الشديد مهددة موسكو إن لم تنزع هذه الصواريخ، ولم تتردد عن قيام مقاتلاتها بمناورات حول هذه الصواريخ والقاء قذائف استفزازية بالقرب منها. ولكن في النهاية انتصر صوت العقل بعدما كان العالم على حافة أخطر حفرة نووية حقيقية بعد محرقتي هيروشيما ونجازاكي النوويتين اللتين ارتكبتهما الامبريالية الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1963 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا معاهدة لحظر التجارب النووية في الجو والفضاء الكوني وتحت البحر. وفي العام نفسه تمّ تدشين الخط الساخن بين واشنطن وموسكو للتعامل مع الحالات المستجدة الخطيرة ازاء حدث يعنيهما في العالم. وفي عام 1968 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي مع دول اخرى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

وفي عام 1973 وقعت الدولتان النوويتان اتفاقية درء نشوب حرب نووية بينهما بين البلدين في هلسنكي المستجدة وبالإضافة الحالات والمواقف المشار إليها آنفاً التي شهدها عصر الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة والاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي ثمة حالات ومواقف عديدة من النزاعات والحروب أمكن تجنب الاقتراب من الحافة النووية خلال ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي؛ كالحرب الهند الصينية (معركة نضال الشعب الفيتنامي للتحرر من الهيمنة العسكرية الاميركية)، والنزاع الإسرائيلي – العربي الذي شهد اندلاع حربين بين الطرفين في عامي 1967 و1973، وتوتر العلاقات بين القوتين العظميين جراء التدخلات الاميركية والعربية في الشأن الأفغاني على خلفية قيام نظام يساري في افغانستان، والحروب التي شهدتها منطقة الخليج العربي، وغيرها من المنازعات العديدة في العالم .

ويمكن القول إنه منذ مطلع السبعينيات دخل القطبان النوويان في مرحلة جديدة من الانفراج الدولي وتخفيف حدة التوتر بينهما بدءاً من توقيع اتفاقيتي الحد من الاسلحة الاستراتيجية؛ ومروراً باتفاقية الحدّ من الدروع الصاروخية وليس انتهاءً بتوقيع عدد من الاتفاقيات المماثلة خلال عهد جورباتشوف آخر رئيس سوفييتي مثل اتفاقية سالت 1 عام 1991 والتي تبعها سالت 2 عام 1993 غداة انهيار الاتحاد السوفييتي . ومن أبرز أمثلة التعاون في مجال الفضاء نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المركبة الفضائية السوفييتية “سويوز” التي التحمت مع المركبة الفضائية الاميركية “ابولو” عام 1975 كتعبير عن الرغبة المشتركة بين الطرفين في تخفيف حدة التوتر بينهما .
لكن لنقارن الوضع الذي كان عليه العالم في ظل الحرب الباردة زمن القطبية الثنائية بالحرب الباردة في زمن النظام العالمي الأحادي القطبية الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه من خلال نزوعها للهيمنة الكونية ! أليس سياساتها المتهورة وانفرادها بتقرير مصائر العالم بعيداً عن إشراك حتى حلفائها الغربيين يهدد سلام العالم بأسره ؟ لا سيما أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بمخزونها من العتاد النووي؛ بل لاتتورع عن مضاعفته وتعزيزه.
والحال ما كان يمنع الإمبريالية الأميركية عن استخدام السلاح النووي لفرض هيمنتها الكونية لتحقيق مصالحها وجود دولتين نوويتين إشتراكيتين غريمتين لها ألا هما الاتحاد السوفييتي والصين فحسب، بل ووجود تأثير لاصطفافات عالمية وقوى دولية لم تعد اليوم موجودة أو ضعف تأثيرها، كحركات التحرر العالمية، وتكتل دول عدم الاتحياز ومنظمات السلم العالمية، واحتجاجات التسلح النووي الجماهيرية في أوروربا؛ كالاحتجاج على نصب صواريخ بيرشينج وكروز النووية الاميركية في القارة الاوروبية خلال الثمانينيات. وكل مراكز القوى هذه في العالم لم تعد – للأسف – بنفس الفعالية.
يخطيء بل يتوهم من يعتقد أن الولايات المتحدة لن تلجأ لاستخدام السلاح النووي بعد استخدامها له لإبادة سكان مدينتي هيروشيما ونجازاكي، فالدولة التي لم تتورع عن استخدام هذا السلاح ثانيةً بعد ثلاثة أيام من استخدامه على المدينة الأولى رغم علمها بما ألحقته القنبلة الأولى بسكان هيروشيما من فظائع وأهوال؛ والدولة التي خططت لإعادة استخدام القنبلة النووية ثالثة في حال ما إذا رفضت اليابان الاستسلام حتى مع قصف المدينتين؛ لن تتردد إذا ما لزم الأمر عن تجريبه ثالثةً في ظل الحرب الباردة الراهنة الأشد خطورةً.
ولن يجبرها على التراجع عن مثل هذا الخيار الجهنمي الشيطاني الذي يهدد العالم إلا إعادة تفعيل وبناء تحالفات قوى الخير والسلام والديمقراطية بدءاً من الولايات المتحدة في مواجهة قوى الشر والحرب.

يعيش لبنان منذ عقود في تقلبات سياسية وظروف أمنية شديدة الحساسية، مغايرة لما يحدث في المنطقة العربية، ولذلك بسبب “الخلطة” السياسية الممثلة لمكون السلطة الحاكمة، حيث يتم اختيار الرئيس من طائفة، ورئيس الوزراء من طائفة أخرى، ورئيس مجلس النواب من طائفة ثالثة، كما أن التدخلات الخارجية لها تأثير كبير على مجريات الأمور داخل لبنان.
ولا تزال تداعيات تفجير بيروت تسيطر على العالم وتحتل صدارة المشهد السياسي والاقتصادي بسبب فداحة الكارثة وحجمها المروع، كما زاد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
توالت الاستقالات في صفوف السياسيين اللبنانيين في اطار التداعيات السياسية للانفجار المدمر والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أشهر وانسداد افق الإصلاح، حيث أعلن وزراء الإعلام والبيئة والعدل والمالية استقالتهم، في حين ارتفع عدد النواب المستقيلين إلى 8 نواب بعد مرور 5 أيام من الفاجعة، تبعتهم استقالة حكومة حسان دياب بكاملها.
وفي معرض الإشارة إلى هذا الموضوع، كتب جمال نصار: “لقد وصف دياب منظومة الفساد في استقالته بأنها متجذرة في كل مفاصل الدولة، وهي أكبر من الدولة وقال: “فسادهم في “الطبقة السياسية”، أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات، والمطلوب هو تغييرهم لأنهم مأساة الشعب اللبناني الحقيقية، وهم لم يقرؤوا ثورة اللبنانيين في 17 أكتوبر 2019، ولم يفهموا أنها كانت ضدهم، ووصف الطبقة السياسية بأنها الأخطر على لبنان، وأنها تعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس. وقال: “بيننا وبين التغيير جدار سميك جداً وشائك تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب من أجل الحفاظ على مكاسبها ومواقعها وقدرتها على التحكم بالدولة”.
وجاء اعلان استقالة الحكومة وسط تظاهرات كبيرة شهدها محيط مجلس النواب في وسط بيروت، حيث يطالب المحتجون باستقالة مجلس النواب بعد الحكومة، ورفع المتظاهرون شعارات تعتبر أن استقالة الحكومة لا تعني شيئاً أمام هول مأساة الانفجار الضخم وطالبو بإزاحة ما يصفونها بالطبقة الحاكمة الفاسدة.
فهل تساهم استقالة الحكومة في الوصول إلى نتائج ملموسة لمعرفة المتسبب الحقيقي في هذه الجريمة البشعة، وترضى الشارع اللبناني، أم انها تهرب من المسؤولية التي أعلن عنها دياب سابقاً، بتصريحه بان الحكومة ستبقى لشهرين لكي تعطي القوى والأحزاب السياسة الفرصة لحل جذور المشكلة السياسية في لبنان؟
هل يمكن أن تشمل التحقيقات الجارية كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات السابقين، أم أنها ستقتصر فقط على الموظفين، كبارهم وصغارهم؟، وخصوصاً بعد أن كشفت مستندات سرية، حسب تقرير لوكالة رويترز، اكدّ أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومته المستقيل حسان ثابت تلقيا تحذيراً قبل وقوع كارثة انفجار بيروت بأسبوعين فقط من حدوثها.
لقد واجه المجتمع اللبناني أزمات كثيرة في تاريخه، ومرّ بحروب أهلية عدة واجتياحات إسرائيلية ووصاية سورية، وتعرض لضغوطات مختلفة، وأعلنت البنوك افلاسها في الستينات والثمانينيات من القرن الماضي، وعانى من انهيار سعر صرف الليرة وموجات التضخم المنفلت بين عامي 1982 – 1992، وعانى ايضاً من تراكم العجز المالي والمديونية الباهظة، ويواجه هذا المجتمع أزمات أخرى تضاف إلى أزماته، ويشعر الناس بالقلق، ويعبرون عن التشاؤم وفقدان الثقة بإمكانية تجاوزها كما تجاوزوا الأزمات السابقة، ما يطرح سؤالاً مهماً: هل الأزمة الراهنة هي الأكبر والأصعب؟ هل هي الأسوأ؟ وهل هناك مخرج منها؟
مع العلم أن اللبنانيين يشككون في وعود الحكومة بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، ويرون أن التحقيق محاولة من نخبة سياسية متهمة بالفساد والإهمال وسوء الإدارة لتفادي تحملها أي مسؤولية عن الكارثة، ومن ثم لابد من إدراك أن كلمة “اصلاح” في الوضع اللبناني هي كلمة فارغة من المضمون، ولن تتمكن من حلّ الأزمة، فالإصلاحات الاقتصادية التي تحدث برعاية صندوق النقد الدولي، تعني خفض العجز في الموازنة الحكومية، والدين الخارجي على حساب خفض الدعم الحكومي للمواطنين، وتعويم الليرة اللبنانية!
أي أن ذلك بطبيعة الحال سوف يحسن مؤشرات الوضع المالي والتجاري، لكن ذلك يتطلب ألا يأكل اللبنانيون لعدد من السنوات لمواجهة صعوبة الإصلاحات، لقد خرج الناس في لبنان إلى الشوارع بعد انهيار الليرة اللبنانية، وخفض الاستيراد، وارتفاع أسعار جميع السلع، مع اعلان الحكومة عن عجزها لسداد الديون.
وهنا نصل إلى الأزمة على المستوى السياسي، فلبنان نسق سياسي فريد من نوعه فهو خليط من طوائف عديدة، ولا يمكن إجراء أي تغيير في ظل النخبة السياسية الحالية المتحكمة في السلطة، والغارقة في المحاصصة الطائفية، فحتى لو جرت انتخابات رئاسية ونيابية جديدة فسوف تفرز نفس التكتلات والأشكال التي لم تتغير منذ عشرات السنين، ومن ثم لابد من تغيير قوانين الانتخابات حتى تفرز نخبة سياسية جديدة، تكون قادرة على التدبير المأمول، وإبعاد كل أشكال الطائفية الحزبية عن المشهد السياسي.
الأمر الثاني شديد الارتباط بهذه المسألة وهو عدم السماح للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي للبنان، لفرض شروط معينة وتشكيلة سياسية محددة، فالشعب اللبناني قادر بإرادته واختياراته الحرة أن ينقذ لبنان من هذا المستنقع السياسي، لأن أغلب النخب السياسية اللبنانية الحالية ليس بإمكانها تقديم أي بدائل وحلول لتوقف تدهور الوضع الراهن وانهيار الاقتصاد، وما يجري الآن في لبنان من احتجاجات هو تظاهرات الأغلبية الصامتة من الشعب، وليس بوسع النظام السياسي منحها أي متنفس للضغط الذي تعاني منه بتقديم بدائل سياسية.
ومن ثم وجب على اللبنانيين حلّ مشاكلهم بأنفسهم وعدم التعويل على الخارج، واختيار قيادة مناسبة لهذه المرحلة، تستطيع أن تنتشل لبنان من هذا الوحل السياسي الذي أفقر لبنان وكبّلها بالضغوط الخارجية والديون المتراكمة وترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، وأي حكومة بالتشكيلة السياسية الحالية التي تتسم بالطائفية لن تستطيع القيام بالمطلوب بل ستزيد المشهد السياسي تعقيداً والاقتصادي تأزيماً.

يصادف يوم 18 سبتمبر ذكرى استشهاد الرفيق د.هاشم العلوي الذي قضى في العام 1986 شهيداً في أقبية القلعة أثناء جلسات التحقيق حيث جيئ به في وقت متأخر ليلة الثامن عشر من شهر سبتمبر إلى الزنزانة الإنفرادية التي مكث فيها قبل استشهاده لعدة أسابيع والتي كانت تسمى زنزانة عقاب واحد ظل ليلتها يئن من ألم المعاناة جراء ما تعرض له حتى قضى نحبه، كان يؤخذ من هذه الزنزانة بين يوم وآخر ثم يتم إرجاعه إليها في كل مرة بين الحياة والموت.

انخرط الشهيد منذ منتصف السبعينات في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرينية وهو في ريعان شبابه وغادر للدراسة في جامعة بغداد عام 1974، تم ابتعاثه للدراسة في الاتحاد السوفييتي عام 1975 حتى تخرج منها طبيباً. انتظم الرفيق الشهيد د. هاشم في خلايا جبهة التحرير وتدرج فيها حتى شغل مراكز متقدمة في صفوف الجبهة. كان الشهيد مخلصاً ومتفان في نشاطه الحزبي صلباً عنيداً معتزاً بالمبادئ التي كانت دائماً ما تحكم سلوكه وتصرفاته، لذا عرف عنه الشهامة والصدق والثقة التي دائماً ما كانت تنطق بها قسماته، ولهذا توقع له رفاقه القريبين منه أن يقضي شهيد اذا ما تعرض للاعتقال، فالجميع من حوله كانوا على يقين أن الرفيق هاشم إذا ما خير بين الموت شهيداً أو الاقرار بما يمليه عليه المحقق فإنه بالتأكيد سيذهب للخيار الأول وهو ما تحقق في واقع الأمر.

في هذه الذكرى التي تم فيها استباحة أبسط الحقوق المدنية والسياسية يجدد التقدمي مطالبته من أجل الكف عن انتهاك حقوق الإنسان وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والانتماء وصون الكرامة الإنسانية ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة “5”: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

لروح الشهيد د.هاشم العلوي ولكل من قضى شهيدا داخل المعتقلات المجد والخلود.

المنبر التقدمي – البحرين
18 سبتمبر 2020

يُحي العالم اليوم – الثلاثاء – اليوم العالمي للديمقراطية حاملاً هذا العام شعار “تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد 19” وذلك تأكيداً لطبيعة وحجم تداعيات جائحة كوفيد 19 وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً.

إن المنبر التقدمي وهو يتابع آثار هذه الجائحة على بلادنا من مختلف الجوانب، ويلاحظ من شعار هذا العام ربط الديمقراطية فى ظل هذه الجائحة، مما يؤكد عمق ارتباط الديمقراطية بكل مجريات حياة الناس فى مختلف دول العالم، وأن الديمقراطية فى جوهرها تقوم على المشاركة، والتفاعل الإيجابي وحقوق الإنسان وكل ما يشكل ركائز أساسية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

إن اليوم العالمي للديمقراطية يأتي هذا العام فى وقت يشهد فيه العالم تغييرات وتطورات متسارعة وكاسحة مست بشكل أو بآخر أوضاع الناس وحقوقهم، الأمر الذي رفع منسوب القلق من مسار العمل الديمقراطي والمساس بحقوق المواطن وحرياته السياسية، ويجدد التقدمى فى هذه المناسبة مطالبته بكل ما يُرسي النهج الديمقراطي ويعزز أسسها فى بلادنا، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، الأمر الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بالانفتاح على طموح المواطنين وإخراج طاقاتهم ومشاركتهم في آمالهم وتطلعاتهم من خلال تمكينهم من صنع القرار ورسم السياسة التي يرتضونها بالسبل والآليات التي قررتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

المنبر التقدمي – البحرين
15 سبتمبر 2020

إن الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فى مملكة البحرين تؤكد مجدداً تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم.

إننا إذ نجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف.

إن خبر الإعلان عن التوصل إلى ما عرف بـ “معاهدة سلام” بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا، كون هذه الخطوة غير المتوقعة لا تتفق ومواقف البحرين التاريخية والناصعة تجاه القضية الفلسطينية وتخالف الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي والإرادة الشعبية البحرينية التي تضع فى مقدمة أولوياتها نصرة القضية الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم نضاله من أجل نيل حقوقه فى العودة إلى أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد هذه الجمعيات والمؤسسات أن أي صورة من صور التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تعد خروجاً على الاجماع الشعبي ومساساً بالثوابت الوطنية.

إن الجمعيات والمؤسسات الموقعة على هذا البيان تؤكد إن إبرام الاتفاق المذكور مع دولة العدو الصهيوني، ليس فقط أن لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل إنه أيضاً مخالف لدستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات، كما أن الاتفاق المعلن عنه مخالف لمواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني.

إننا على ثبات موقفنا المبدئي برفض التطبيع مع العدو المحتل، مؤكدين أن كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين. وسيظل شعب البحرين نصيراً لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية، وفى المقدمة منها تلك التي تؤكد بأن القضية الفلسطينية هي قضية وجود، وجود الشعب الفلسطيني متمتعاً ببديهيات حقوق الإنسان على أرضه، وأولها حق العودة إلى أرضه .

تحية للشعب الفلسطين الصامد، المناضل، عاشت فلسطين العربية، والمجد والخلود لشهداء فلسطين.

13 سبتمبر 2020

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان:
1- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي​​
2- المنبر التقدمي​​​​​​
3- التجمع القومي الديمقراطي​​​​​
4- التجمع الوطني الدستوري​​​​​
5- الوسط العربي الإسلامي​​​​​
6- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين​​​​​
7- جمعية المحامين البحرينية​
8- جمعية الشبيبة البحرينية
9- جمعية أوال النسائية
10- الاتحاد النسائي البحريني
11- جمعية مدينة حمد النسائية
12- جمعية فتاة الريف
13- جمعية المرأة البحرينية
14- جمعية الشباب الديمقراطي​
15- الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
16- جمعية سترة للارتقاء بالمرأة
17- جمعية نهضة فتاة البحرين

​​​

جدد المنبر التقدمي موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، جاء ذلك فى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عُقد مساء هذا اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ناقش فيه المستجدات الأخيرة بشأن إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية الإمبريالية الأمريكية.
ورأى المنبر التقدمي بأن هذه الخطوة تشكل تراجعاً عن مواقف البحرين السابقة الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع الموقف الشعبي الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ورأى المكتب السياسي أن التجارب السابقة للتطبيع لم تثمر عن أي نتائج تخدم القضية الفلسطينية ولم تدفع بها خطوة إلى الأمام، وأعرب التقدمي عن اعتزازه بالموقف الشعبي الرافض للتطبيع، مؤكداً وقوفه مع نضال الشعب الفلسطيني.
المنبر التقدمي – البحرين
12 سبتمبر 2020

كأن أهل لبنان الطيبين لايكفيهم ما فيهم، وما هم فيه يدير الرؤوس حقاً، والمدهش، المحزن، المبكي، أن مجريات الأمور فى لبنان كانت ولا زالت تمضي وفق برنامج واهداف ومصالح القابضون على الزمام سواء أكانوا فى الخلف او فى الأمام من أصحاب المصالح، وأرباب الفساد، لأن المصلحة الوطنية عند معظم من أوصلوه الى الحال التى هو فيها منذ سنوات طويلة وحتى الآن، تلغى الوطن وتجعل المحاصصة العارمة والعصبيات الفئوية، المذهبية والطائفية بديلاً عن المواطنة الحقة فى ظل زعامات عوراتهم السياسية، وكما قال د.سليم الحص، تتحدث عنهم ببلاهة ما بعدها بلاهة، جعلوا المذهبية مطية الى العلى.!
زعامات جعلت الاستقواء بالخارج، من ركائز الهيمنة والحكم والتحكم، والفساد السياسي ينخر بأغطيته ومنابعه المعروفة، وفاسدون فى ظل المحاصصة لا يكتفون بتقاسم الغنائم والمناصب والمنافع والصفقات، بل يحرّمون ايضاً محاسبة الفاسدين، ويعتبرونهم “خطاً احمر”، زجوا البلد فى صلب فساد مكشوف فى ظلاميته وظلمه، فى الفكر والتطبيق، فى الشكل والمضمون، فى الهدف والإسلوب، فى السياسة والمنطق، فساد استشرى فى حضن الطائفية السياسية التى باختصار عممت “قيم الفساد”، وجعلت آليات المساءلة والمحاسبة معطلة، وبذلك أوجدت المناخ المناسب للفساد، لكي ينمو ويكبر ويستبيح مقدرات الدولة، استغلها الطامحون الى سرقة الوطن ونهبه باسم هذه الطائفة أو تلك، وإلا فإنهم جاهزون لحرب أهلية، او فى أحسن الأحوال العيش فى حياة دائمة من عدم الاستقرار، فعلوا ولا زالوا يفعلون ذلك بكل بكل مثابرة ودقة وتصميم!
وجاءت كارثة الانفجار – انفجار ليس ككل الانفجارات – انفجار اطلق عليه “بيروتشيما”، إشارة إلى هيروشيما اليابانية التى نكبت بقنبلة ذرية قبل نحو 75 عاماً إبان الحرب العالمية الثانية، تفجير وتدمير وخراب وقتلى ومفقودون وجرحى بالالاف وتداعيات باهظة غير معروفة العواقب، وقيل بأن حجم الكارثة، ضحايا وخسائر ومحن وأزمات، جعل كل السياسيين متهمين إلى أن تثبت براءتهم، لا بريئين إلى أن تثبت براءتهم، ولعل هذا ما يفسر طرح تلك الشعارات التى تبناها ورفعها اللبنانيون، ومنها: “يوم الانتقام”، و”يوم الحساب”، و”عَلقوا المشانق”، كما عاد شعار “كلن يعنى كلن” إلى الواجهة، وغيرها شعارات عبْرت ما يشكو منه اللبنانيون من تسيب وفساد واعتلال الممارسة السياسية حتى أتى الانفجار المروع غير المتوقع ليكشف عن حال من الاهتراء الصادم.
انفجار مريع وغامض عمّق الجروح، ووسع نطاق المعاناة والمآسي على اللبنانيين، الذين هم فى بالأساس فى وضع منكشف من أعلى الى أسفل تلازمت معه اسباب الانهيار، وكل أشكال الفساد والإفساد، والمفسدين والأفسدين، وسياسيون أدمنوا معاقرة الأفق المسدود، وسياسيون يتمسكون بكراسيهم ومواقعهم حتى لو تمّ تخريب لبنان عن بكرة أبيه، يرون أنهم يقومون بواجبهم، أويحققون ما يتطلب منهم من وراء الكواليس، لم يعد ما هو ملتبس عند أي من هؤلاء، حتى الميثاقية ، نسبة إلى الميثاق الوطنى اللبنانى، الذي وصف من قبل بعض أصحاب الفكر والرأي اللبنانيين بأنه بمثابة رشوة لكل طائفة، وشكّل قمة الفساد السياسي، والمأساة ان هناك من اعتبر الميثاقية مساوية وموازية للوطنية، بنظر هؤلاء المستفيدين من الوضع هو جوهر الوطنية، وعلى هذا الأساس حولوا الدولة إلى مزرعة ..!
فى وضع عبثي مثل هذا وصل إلى درجة أن أموال الناس أصبحت محجوزاً عليها فى المصارف، فى أبشع أنواع التعدى على الملكية الخاصة، من الطبيعى أن يثار السؤال الأول والأكثر غموضاً وتعقيداً: لبنان إلى أين، وإلى متى هذا الضعف الذى يصل إلى حدود العجز الكامل الذى لا يطاق، والذى من بين تداعياته مطالبة نحو 36 ألف لبنانى بعودة الانتداب، وهذه دعوة إن عبرت عن شئ بنصها وتوقيتها فهى تعبر بالدرجة الأولى عن عمق الأزمة التى يعيشها لبنان ويأس شعب لبنان.
نعود الى السؤال: إلى أين ..؟، أإلى مزيد من التعقيدات والأزمات، ومزيد من النزاعات ومظاهر الانقسام وتقسيم الوطن بين الأحزاب والفصائل والكيانات الطائفية والمذهبية، والمزيد من التدنى فى الوضع الاقتصادى وفى الأحوال المعيشية، وكل ما يضاعف أنين اللبنانين الطيبين والمقهورين، أم الى انفراج يبعث شيئاً من الأمل، وشيئاً من العافية يتكئ عليهما المواطنون فى وطن الثماني عشر طائفة، وطن كان ذات يوم ساحر الدنيا، وصاحب الحضارة والفن والذوق وواحة الإبداع وملتقى الأديان، وملجأ لطلاب الحرية ومن لا وطن له، او من ضُيّق عليهم الخناق فى أوطانهم، كما كان لبنان صوت القضايا العربية بتفانٍ، ولعل الهبّات الشعبية لنجدة لبنان فى محنته والتضامن معه فى هذا الظرف العصيب هي نوع من الإقرار بهذه الحقيقة .
المؤكد، انه لم يعد مقبولاً ولا ممكناً تدوير الأزمة وإعادة انتاج نظام أثبت فشله بامتياز، نظام يقوم على المحاصصة الطائفية التى اثبتت حضورها الفاعل فى ضخ الأزمات واستعادتها وإعادة انتاجها، وفقاً لما تقتضيه حسابات ومصالح البعض، تخيلوا حال لبنان لو لم يصبه الوباء الطائفي، ولم يبتلى بهذا الكم الكبير من أرباب الفساد، وجماعات جعلت مصلحتها تعلو على مصلحة الوطن، ونواب يفترض انهم يمثلون الشعب، عدم وجودهم خير وأبرك من وجودهم، وأديرت كل أمور البلد بعقل المواطنية، لا بدوافع الحسابات المذهبية والطائفية، وبقى هذا اللبنان مستقراً ومحكوماً دائماً بالأمل، وقبلة للحرية والثقافة والابداع، تخيلوا لو بقى هذا البلد على هذه الحال!
نخلص إلى أن تحصين المناعة الوطنية يجب أن يكون فى مقدمة أهداف اهل لبنان، وهذا التحصين يتم خصوصاً عبر رفض كل أشكال المحاصصات والحسابات الطائفية، وجعل لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وبالقدر ذاته يتم عبر مكافحة كل فساد، ورفع أي تغطية عن كل فاسد، ورفض كل احتكار واستبداد واستثمار من أي نوع لكل ما هو طائفي ومذهبي.
مطلوب ان نتضامن مع لبنان، كما هو مطلوب إخراس الأفواه التى تنفخ فى نار الطائفية وتنال حصصها ومكافآتها العلنية والسرية، ومطلوب نبذ طبقة سياسية هتكت معنى السياسة، ومطلوب منا كبحرينيين ان نتعظ من دروس لبنان وان نقف وقفة حازمة تقطع الطريق على كل من يتاجر فى المبادئ والوطنية، ومن لازال يريد لنا الانشطار والانقسام والتأجيج وإحداث الشروخ الطائفية وإثارة النعرات الدينية والمذهبية، وتجاهل كل القواسم المشتركة وما أكثرها، ومن ثم إعادة انتاج المشكلات لنعيش الآمال الخائبة والحماقات المزمنة التى لا تجر علينا سوى الويلات والإنزلاقات وكل ما هو مرير ومعروف، وهذا ما يجب تذكره على الدوام.

سنبدأ بما نشر في صحيفة “الأيام” البحرينية بتاريخ 2 يونيو 2020 نقلاً عن مصادر لقيادات نقابية في التيار النقابي المستقل بأن هناك مبادرات و أفكار قد تثمر عن قيام تشكيل اتحاد نقابي ثالث في البحرين، إذا استمرت الخلافات في وسط الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نتيجة للصراعات بين النافذين والمحتجين، خصوصا بعدما حصل من تجاوزات في المؤتمر الرابع للاتحاد العام، مما فجرّ الخلافات بشكل كبير جداً.
أشارت النقابية المخضرمة سعاد المبارك عبر موقع “دلمون بوست” إلى أن العمل جارٍ لتشكيل تحالف وطني للنقابيين في البحرين يعمل لصالح استقلالية القرار النقابي، ومن اجل الحماية من التدخلات في شؤون الحركة النقابية، وضد الهيمة الفئوية والطائفية. وفي تصريح لجريدة “البلاد” قال النقابي الرفيق يحيى المخرق عضو المجلس المركزي في الإتحاد العام إن الاتحاد العام يمر الآن بمرحلة صعبة، و يعيش في مستنقع السلبيات، ومنها مسألة عدم ادارة أموال الاتحاد، والتدخل في شؤون انتخابات هيئة مكتبه المركزي .. الخ.
مثل هذه التصريحات أبرزت عمق الخلافات والتجاوزات، التي أصبحت واضحة، تطفو على السطح بين فترة وأخرى، وهي خلافات لن تحل بالتراضي الهش، ولا بمعجزة عابرة، والسبب هو أن الاتحادين العماليين في البحرين يعيشان واقعاً معقداً للغاية، بحكم الهيمنة الطائفية والشللية بدل التركيز على المسار المطلبي والحقوقي لصالح العمال، وغضّ النظر عن طرح قضايا مثل الأجور المتدنية لغالبية عمال القطاع الخاص في ظل الظروف المعيشية الخانقة، وتغييب مسألة المتقاعدين، وكل المتضررين من حجم الضرائب التي طالت فئات شعبية واسعة.
إن الكرة باتت اليوم في ملعب القيادات النقابية المستقلة، المدعوة للعمل لتصحيح المسار النقابي المتعثر استنادا لقانون التعددية النقابية وحرية العمل النقابي المكفول في البحرين، لأن هذا المسار لم ينطلق من أسس صحيحة، حيث تمّ تحويل اللجان العمالية للنقابات واللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام مباشرة وبدون أطر قانونية نقابية صحيحة، بالرغم من بعض الأخطاء التي وقعت فيها، يومذاك، بعض القيادات النقابية في التيار الديمقراطي المعروفة بخبرتها وتاريخها النضالي، وكان لها تاثير وحضور في نقابات مهمة مثل نقابة “ألبا” و”المصرفيين” و”التأمين” و”السفر والسياحة”.
لقد تم هذا الامر بحجج اتخذتها بعض القيادات النقابية في وسط التيار الديمقراطي من أجل الوحدة العمالية بعيدا عن التأمل في مسألة بناء نقابات فاعلة محصنة من التوجه الطائفي والفئوي، وظهرت نتائج ذلك في المرحلة التي تلت أحداث عام 2011 ، وما حدث من انشقاقات في الحركة النقابية، ساعدت في تأسيس الاتحاد الحر تحت تأثير النزعة الطائفية، التي قادت العمل النقابي في البحرين للتمزق، وقد استفاد من ذلك الكثير من القيادات النقابية الانتهازية، وخصوصا من مسـألة التفرغ النقابي الذي جعلهم يتفرغون لإدارة مصالحهم الشخصية، على حساب مصلحة العمل النقابي مما جعل من بعض النقابات في البحرين تحسب على أنها نقابات صفراء، وتصبح غير فاعلة، وها نحن اليوم نجني الحصاد المر من تردٍ في الوضع النقابي، وهو ما أدى إلى طرح مما وجهات نظر للتغيير، نعتقد أنها صحيحة، لبناء أسس جديدة لحركة نقابية مستقلة وفاعلة في البحرين.

رفقاً بالبحريني الذي أثقلت كاهله الضرائب والقروض وارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن بعض الحاجات الأساسية وبقاء الرواتب على حالها منذ سنوات.

يقابل ذلك أن يخرج علينا بعض المسؤولين أو الوزراء ليعطوا المواطنين دروساً في حب الوطن والقبول بالأمر الواقع. فمن ينسى مخاطبة أحد الوزراء للبحرينيين بأن بيوت الإسكان عندنا مساحتها جيدة وسطحها واسع، وأن السعة الحقيقية هي في النفس والقلب . ومع ذلك يحلم آلاف البحرينيين بالحصول على هذا المنزل، لكن بعد الانتظار لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وأكثر .

وبينما تزداد نسب البطالة بين الشباب البحريني، تزداد نسب الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والعام. ومما يؤسف له أن استراتيجية بحرنة الوظائف أصبحت حبر على ورق، وأن الأفضلية في عملية التوظيف هي من نصيب الأجنبي خصوصا في القطاع الخاص. ومن الملاحظ أن مهن ووظائف عديدة كالتدريس والتمريض والهندسة والطب وغيرها، يوجد بها طوابير من الشباب البحريني المؤهل والذي ينتظر على أحر من الجمر شغل هذه الوظائف بحثاً عن خدمة بلده ومجتمعه وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم.

كذلك يخرج علينا أحد أعضاء مجلس الشورى لينصح الشباب البحريني بالاهتمام بالمهارات الأساسية العصرية من لغة إنجليزية وكمبيوتر وعدم الاكتفاء بمهارات مهنة واحدة فقط، وكأن البحرينيين غير متعلمين ومؤهلين بصورة مميزة. فبدلاً من أن يوجه هذا العضو خطابه للقطاعين العام والخاص والمسؤولين والوزراء والتجار بتحمل المسؤولية في توظيف المئات من الشباب البحريني الجامعي المؤهل وإحلالهم مكان الأجنبي، يوجه لومه لهؤلاء العاطلين وكأنهم هم المقصرين وليسوا المظلومين.

ولأن البحريني اعتاد على تلقي الإهانات من البعض، فلا غرابة أن يشكك أحد التجار في مؤهلات وإمكانيات الشباب البحريني، ليوجد عذر أقبح من ذم في توطين الأجنبي في كافة المهن والوظائف على حساب ابن البلد، وفي الحقيقة كل ذلك من أجل زيادة أرباح شركاتهم ولتذهب المصلحة الوطنية عرض الحائط.

أما عن النقابات العمالية التابعة للدولة أو المستقلة عنها، وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فعملها يتصف بالضعف، لذلك لا توفر الضغط اللازم على أصحاب العمل من وزارات وشركات ومؤسسات في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.

وفي ظل جائحة “كورونا”، فقد العشرات من البحرينيين وظائفهم، وبالتحديد في القطاع الخاص، على الرغم من الدعم الحكومي، وقد دخلت كتلة “تقدّم” في سجال حاد مع وزارة العمل في إثبات هذه الحقيقة وفي أهمية إرجاع هؤلاء إلى أعمالهم والمحافظة على حقوقهم. وفي جانب آخر خابت المساعي في إيقاف مشروع التقاعد الجديد الذي لاقى معارضة واسعة من قبل المواطنين من متقاعدين ومستمرين في أعمالهم.

ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة اتجاه الكثير من البحرينيين، ومن بينهم جامعيين، إلى افتراش الطرقات لبيع الأسماك أو الفاكهة والخضروات أو الذرة والسندويشات، من أجل توفير لقمة العيش لأُسرهم.

لكل ذلك، يا وزراء ومسؤولين، ويا نواب وشوريين وتجار، ارحموا البحريني الذي يريد منكم أن تقدموه في العمل والتوظيف، وأن تثقوا في مؤهلاته ومهاراته، وأن تُيسروا أموره في السكن والصحة والتعليم، وأن تكون له الأسبقية والأفضلية كما هي كل الدول في تعاملها مع مواطنيها.