المنشور

عبرت جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ ترحيبيهما بصدور المرسوم الملكي السامي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة عن 1486 محكوماً، والذي يجسد استجابة نبيلة لدواعي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مما أشاع مشاعر الارتياح والفرح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية، والتي راحت تعبر عن شكرها وامتنانها على هذه الخطوة.

كما أشادت الجمعيتين بالحزمة الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة والتي تضمنت العديد من الاجراءات التي سوف تسهم دون شك في الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع، وتدعم الوضع الاقتصادي، والذين تأثروا جميعهم بصورة كبيرة من جراء تفشي فايروس كورونا، وهي الاجراءات التي استقبلت بدورها بكثير من الارتياح من قبل المواطنين ورجال الأعمال والشركات، داعيتين في الوقت نفسه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية للمبادرة إلى تدعيم جهود الدولة من خلال إنشاء صندوق وطني للتبرعات يذهب لدعم هذه الجهود الكبيرة في مواجهة تداعيات هذه المرض.

وقالت الجمعيتين، إن هذه الحزمة تأتي استكمالاً للجهود الطبية والصحية الرائعة والكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد في مواجهة ومحاصرة تفشي المرض بتكاتف وعطاء وبذل كافة الكوادر الطبية والصحية والتمريضية في المملكة وبدعم وتكاتف كبير وواسع من قبل فئات الشعب الذي بات يعبر بكل وعي وتحضر عن استجابته والتزامه بكافة الاجراءات الرسمية المعلنة لمواجهة ومحاصرة هذا المرض والحفاظ على سلامة المجتمع، داعيتين جميع المواطنين والمقيمين للالتفاف حول هذه الاجراءات ودعمها، ومشيدتين في الوقت نفسه بالإقبال الكبير على التطوع لخدمة تلك الجهود، وهو ما يعبر عن المشاعر الوطنية الحقيقية المتأصلة في شعب البحرين بكل فئاته.

واستكمالاً لهذه الجهود الكبيرة، تدعو الجمعيتين القيادة السياسية في البلاد إلى إطلاق سراح المزيد من السجناء من معتقلي الرأي لدواعي الظروف الراهنة وهي الاجراءات التي قامت بها دول كثيرة في العالم، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، وتسهم في طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وإذ تعيد الجمعيتين الإشادة بجهود فريق البحرين في مواجهة ومحاصرة تفشي مرض كورونا في البلاد، فإنهما تدعوان الجهات الرسمية المعنية للإسراع ووفقاً لخطة مدروسة لإعادة كافة أبناء الوطن العالقين في الخارج، وخاصة في البلدان التي تفشى فيها هذا المرض مثل إيران وذلك للحفاظ على سلامتهم، كذلك العالقين في مسقط الذين تكبدوا مشقة كبيرة للعودة للبحرين وعلى نفقتهم الخاصة، الأمر الذي يستوجب معالجة إنسانية سريعة لوضعهم، خاصة مع تأكيد الجهات الصحية المعنية بتوفر الاستعدادات والتدابير لمعالجة أعداد أكبر من المصابين بالمرض، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الملف الذي بات يشكل جرحاً نازفاً ومقلقاً للجميع، ويسهم من ثم في إشاعة المزيد من تلاحم المجتمع وتكاتفه في مواجهة هذا المرض والتغلب عليه والعبور إلى بر الأمان.

جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
المنامة في 28 مارس 2020

يعرب المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي عن ترحيبه وبالغ تقديره بالعفو الملكي عن 901 من المحكوم عليهم وذلك لدواعٍ إنسانية واستبدال العقوبة عن 585 نزيلاً في إطار التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

ويؤكد التقدمي أهمية هذه الخطوة التى أثلجت صدور المواطنين ويعرب عن أمله بأن يطال العفو الملكي كافة المحكومين بقضايا الرأي وصولاً إلى انفراج سياسي وبما يعزز الوحدة الوطنية ويقوي مناعة المجتمع البحريني في مواجهة كل التحديات.

إن المنبر التقدمي يناشد القيادة السياسية باتخاذ المزيد من الخطوات التي تحقق هذا الهدف بكل أبعاده وتجلياته بما يفتح أفق جديد لانفراج سياسي يمكّن الإرادة الشعبية ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات وقوى سياسية من المشاركة الإيجابية والفعالة في رسم مستقبل هذا الوطن وتعزيز مسيرته المستقبلية.

لقد بات لزاماً ونحن نواجه مع دول العالم تحدٍ غير مسبوق يتمثل فى فيروس “كورونا” أن نضع نصب أعيننا مقدار الخطر المحدق ببلادنا وبشعبنا والمقيمين فيه، مبدين الاعتزاز والتقدير لكل الجهود التي تتصدى لمواجهة هذا الوباء، وفي ذات الوقت يبدي التقدمي كامل الاعتزاز لكل المظاهر المعبّرة عن التلاحم الوطني ونبذ كل أشكال التسييس والتفرقة العنصرية والنعرات الطائفية التي حاول البعض استثمارها من مرضى النفوس وأصحاب الأصوات النشاز التي تطل برأسها في كل ظرف وفي كل وقت، وكانت وقفة أبناء البحرين المخلصين وتلاحمهم كافية لإخراس صوت هؤلاء، داعين شعب البحرين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هؤلاء والتصدي لهم.

إن الخطوات الجادة والمسؤولة التي قام بها الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد في مواجهة ومحاربة وباء كورونا والتي هي موضع تقدير وثناء من مختلف المستويات، والتي ترجمت صورة بارزة ولافتة من صور التلاحم الوطني، جاءت متزامنة مع العفو الملكي المذكور مما يضفى بُعداً له معانٍ إيجابية يعزز من التلاحم ويخدم ما نصبوا إليه جمعياً على طريق تعزيز وحدتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق يجدد المنبر التقدمي دعوته القيادة السياسية لتبني وطرح المزيد من المبادرات الوطنية الجادة التي تخدم ما نتطلع إليه من أهداف تفتح آفاق سياسية أرحب يتطلع اليها الجميع في مملكة البحرين.
15 مارس 2020

بيان التقدمي بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي
ندعم كل القضايا والملفات التي تنهض بواقع المرأة في البحرين وتحقيق المساواة

يحيي المنبرالتقدمي اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس (آذار)، جرياً على التقاليد النضالية المستقرة في البحرين، منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم للإحتفاء به كيوم عالمي للمرأة بدءاً من العام 1977، حيث حرصت مختلف القوى الوطنية والتقدمية والحركة النسائية في البحرين على إحياء هذه المناسبة، تعبيراً عن تمسكها بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو النهج الذي يتمسك به المنبر التقدمي والتيار الذي يمثله في المجتمع، حيث رفع، وما يزال، راية الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية في شتى الميادين داعياً إلى ترسيخ مباديء المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتحقق في وجود تمييز يطالها، وينتقص من حقوقها المدنية والسياسية. إن إرث التيار الذي يمثله “التقدمي” مليئ بنماذج النساء اللواتي انخرطن في ساحات النضال وساهمن فيه بوتيرة لا تقل عن رفاقها الرجال، ودفعن في سبيل مبادئهن وقناعاتهن وصمودهن تضحيات غالية كالاعتقال والفصل من العمل والحرمان من حياة زوجية مستقرة.

إن اعتماد الثامن من مارس من كل عام يوماً عالمياً للمرأة يعد انتصاراً ونقلة نوعية للمرأة يحتفى فيه بالإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر قرون، بفضل التضحيات التي قدمتها أجيال متعاقبة من النساء المناضلات في صفوف الحركات النسوية والتنظيمات النسائية والأحزاب والتنظيمات التقدمية اللواتي قدّمن الغالي والنفيس من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة، وفي سبيل حصولها على أدنى حقوقها، ومازالت تبذل أقصى الجهود من أجل تعديل وإصدار القوانين والتشريعات التي ترتقي بمستوى المرأة إلى مستقبل أرحب لتكون مساهمة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

(أنا المساواة بين الأجيال… إعمال حقوق المرأة) شعارالأمم المتحدة لـ 8 مارس 2020، في إطار حملتها للمرأة الجديدة المتعاقبة الأجيال.. جيل المساواة الذي يأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد منهاج بيجين 1995، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل بقعة من العالم. وهناك إجماع عالمي بأنه رغم التقدم المحرز في حركة المساواة وتكافؤ الفرص إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئاً بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم، وهذا ينطبق على الحال عندنا في البحرين، فعلى الرغم من تحقيق الكثير من المكاسب وانتزاع الكثير من الحقوق على مستوى إصدار قوانين وسن تشريعات جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية تكفل حق المرأة وتحفظ كرامتها، إلا أنه تظل الكثير من الملفات عالقة في أدراج السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويسعى قطاع المرأة ب”التقدمي” بالشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والإتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحت مظلته ومع الجهات الرسمية القائمة على شئون وقضايا المرأة، وفي المقدمة منها الأعلى للمرأة في تطوير وتنفيذ كل ما يتعلق بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، معبرين عن تثميننا لجهود تلك الأطراف.

بمناسبة هذا اليوم العالمي يدعو التقدمي إلى تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من أجل النهوض بمكانة المرأة للوصول بالخطة الوطنية إلى مبتغاها، إيمانا منا بأنه لا يمكن تحقيق إنجاز ملموس دون سنّ التشريعات التي تجرم الحطّ من كرامة المرأة وإنسايتها ووقف التمييز ضدها كمنتجة في مواقع العمل وكأم وربة بيت في المنزل، خاصة وأنه بات من مقومات دخل واستقرارالأسرة البحرينية الاعتماد على عمل المرأة إن كانت زوجة أو ابنة أو أخت أو أم لتأمين أساسيات ومتطلبات الاحتياجات اليومية، ومع هذا الواقع والإرث الاجتماعي، لازالت مملكة البحرين في نظمها وتشريعاتها لم تواكب واقع المرأة البحرينية ولم تمكنها من تبوء موقعها الحقيقي في مسيرة التنمية.

وإيماناً منه والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان الكونية والإتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الضامنة لحقوق المرأة يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم إحتفالاتهن بهذه المناسبة ويؤكد على:
• أهمية إجراء التعديلات اللازمة على قانون أحكام الأسرة الموحد الذي صدر عام 2017 ومن بينها وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 عام.
• دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف الأسري بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن تجريم العنف وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل العنف خارج المنزل وخادمة المنزل.
• المطالبة بقانون يمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل بتعديل القانون لينصّ على أنه (يعتبر بحريني كل من وُلد لأب أو أم بحرينية).
• المطالبة بإلغاء المادة المادة 353 من قانون العقوبات البحريني لتحاشي الإفلات من العقاب بالنسبة لحالات الاغتصاب والاعتداء على العرض عبر الزواج من الضحية، والكثير من المطالبات التي لا يسع المجال لذكرها.
• سنّ التشريعات التي تضمن للمرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية والبلدية تحقيق “كوتا” نسوية بنسبة لا تقل عن 30% من عدد النواب المنتخبين.
• تعديل قانون التأمين الاجتماعي ليشمل استحقاق ورثة المرأة العاملة في الانتفاع براتبها التقاعدي بعد وفاتها أسوة بالرجل.

في 8 مارس 2020 يعبر المنبر التقدمي عن مساندته لصمود النساء اللاتي يعانين ويلات الإحتلال والحروب والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في كل العالم، ويحيي كفاح المرأة العربية في فلسطين وبقية الأقطار العربية ويساند نضالها من أجل نيل حقوقها وتحقيق الحرية والمساواة.

لكل هؤلاء النسوة ولكل الأجيال المتعاقبة من القيادات النسائية والفتيات جيل المستقبل الواعد وصناع التغيير ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي، ولكل المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة ألف تحية وتقدير وسلام.
فلنجعل من هذا العقد (2020 – 2030) عقداً مليئاً بالمكاسب والإنجازات في مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والبيئية التي تحيق بعمل التنظيمات والمؤسسات والعمل التطوعي بشكل خاص ولتكن هذه التحديات حافزاً قوياً للعمل الدؤوب من أجل رفعة شأن المرأة في بلادنا.

8 مارس 2020