المنشور

فاضل الحليبي
القمع والاستبداد الظاهرة السائدة في البلدان العربية بالنظر لطبيعة تكوين الأنظمة السياسية فيها منذ مرحلة ما قبل الاستعمار وما بعده، حين نالت الدول العربية استقلالها. لم تستقِم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فيها ولا توجد نماذج تُذكر في العقود الماضية، حيث كانت الصراعات والانقلابات عناوين تلك المرحلة. وربما يقول قائل إن تركة الاستعمار ووجود الكيان الصهيوني، وكذلك قيام الحروب سواء مع الكيان الصهيوني أو الاقتتال الداخلي كالحرب الأهلية اللبنانية، والخلاف بين جناحي حزب البعث في سوريا والعراق، الانقلاب على التوجهات الناصرية بعد موت الزعيم جمال عبدالناصر في سبتمبر من عام 1970 من قبل السادات وعقد السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979، كانت كلها عوامل في عدم تحقيق التنمية وبناء مجتمعات ديمقراطية.

لم يكن هناك تحولات ديمقراطية حقيقية في البلدان العربية حتى من قبل الانظمة التس صنفت كجمهوربة ثورية، وإنْ كانت غالبيتها قادمة من خلال انقلابات عسكرية، ترفع الشعارات الكبيرة الفارغة من المضامين لتغيير جذري في الوعي المجتمعي نحو بناء المنظومة الشاملة لأسس الدولة الحديثة المدنية القائمة على التعدد والتنوع في المجتمع لتقويم الأفكار والسياسات الاقتصادية والتنموية من خلال خطط وبرامج تنفذ على مدار السنوات، وتؤسس للتحولات الديمقراطية وتطلق العنان لقيام المجالس النيابية المنتخبة، وحرية الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة غير التابعة للحزب الحاكم وتسلط أجهزته الاستخباراتية، ولكن الذي كان يحدث هو عسكرة المجتمع في أكثر من بلد عربي، وزادت الميول المحافظة والرجعية بدلاً من علمنة المجتمع، لتبرز فيما بعد نتائجه المدمرة في صور التطرف والغلو الديني في أكثر من بلد عربي، ظهرت تجلياتها في أحداث ما عُرف بالربيع العربي عام 2011 ولازالت تداعياتها مستمرة .

ما يجري اليوم في العراق ولبنان ضد الفساد والفاسدين وسارقي المال والمحاصصة الطائفية، من قمع وقتل للمتظاهرين ضد السلطات السياسية الفاسدة حيث كدّس العديد من القادة السياسيين الملايين والمليارات من الدولارات من أموال الشعب، وأصبح البعض منهم بين ليلة وضحاها من الأثرياء في الوقت الذي كان يجب أن تصرف تلك الأموال في انجاز البنى التحتية والفوقية، وتصرف في المشاريع التي تنتشل الناس من الفقر والحرمان وتوفر العمل والدراسة والصحة والسكن وكل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، فعندما ينتشر الفساد في جسد الدولة تأكد بأن الرؤوس فاسدة، فالعموم من الناس يدخلون في “سيستم” الفساد لأن الرأس فاسد فلا غرابة بأن يعم الفساد في كل أجهزة الدولة.

ولكن عندما يسود القانون على الجميع ويتم الالتزام به، وتكون للسلطة القضائية القوية الهيبة المشرفة في أوساط الناس والمجتمع، تتصدى للفساد والفاسدين، عبر قضاة مشهو لهم بالإستقامة والنزاهة، وتكون هناك السلطة التشريعية القوية التي لديها الصلاحيات التشريعية الواسعة وفقاً لدستور الدولة، وتصبح السلطة التنفيذية مراقبة ومحاسبة على أدائها من قبل السلطة التشريعية ولا تخشاها، وتكون السلطة الرابعة، الإعلام بكل تنوعاته، مرآة عاكسة لقضايا ومشاكل الناس، يفضح ويعري من يسرق المال العام ويلاحق المرتشين والفاسدين ويعمل على أن يُقدموا إلى المحاكمات العادلة، ويسود مناخ من الفصل الحقيقي بين السلطات ساعتها سوف يقضى على الفساد أو على أقل تقدير يقلل من انتشاره وتنتعش معدلات التنمية في البلاد ينمو الاقتصاد ويرتفع مؤشره نحو الأفضل.

في بلادنا البحرين يصدر كل عام ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً مهنياً واحترافياً، حتى بلغنا هذا العام نسخته السادسة عشر ويتضمن العديد من المخالفات في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية وبعضها يتكرر كل عام، لكن دون محاسبة ومساءلة المتورطين في تلك المخالفات، ولم نسمع أو نقرأ بأن مسؤولاً ما تمّ تقديمه للنيابة ليكون عبرة للآخرين، ولكي يقلل الفساد المالي والإداري في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية، لذا أصبح الناس لا يكترثون بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولا يهتمون به صدر أو لم يصدر، لأنهم يروا بأم أعينهم أنه لا يغير من الواقع شيئاً.

الفاسدون والمرتشون في مواقعهم وكأنّ لسان حالهم يقول: قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل مانريد. لا توجد جدية من قبل الحكومة ولا إرادة قوية يتوحد عليها مجموعة من النواب الأحرار في قراراتهم لفعل شيء حقيقي داخل مجلس النواب يختلف عن الدورات السابقة، ونأمل بأن يتم التوافق مع أعضاء كتلة “تقدّم” على توحيد الموقف تجاه التقرير الأخير، بما يحد من الفساد، ويقلل من مؤشراته، ويرفع من مكانة البحرين في هذا المجال.

المعطيات الماثلة اليوم على الساحة السياسية المحلية توضح أن الجهة الرسمية ممثلة في الحكومة تتمتع بكامل لياقتها السياسية سواء على الصعيد الاستراتيجي البعيد أو التكتيكي المتجاوب مع المتغيرات. ترفدها في ذلك خبرة سياسية متراكمة وعقول استشارية محنكة متمكنة، أُحسن انتقاؤها. كافة المؤسسات الرسمية تمضي بكل وضوح وثقة في انجاز مهامها وفق الخطط المقرَّة، وبمرونة لافتة تلبية لأي طارئ أو متغير. الحراك السياسي الرسمي محلياً وخارجياً في أفضل إيقاع، السلطة التشريعية بغرفتيها تنعقد وتنفض في زمنها المحدد فصلاً بعد فصل ودوراً بعد دور. الفعاليات المحلية المكملة تتتالى من زيارات ولقاءات ومؤتمرات وورش عمل ومعارض وغيرها. يجري ذلك في ظل وضع محلي يتوفر على هدوء أمني لافت يعم البلاد، يوازيه نجاح بائن في التعامل مع الملفات والنجاح في تمرير المقر منها سيّان بضجة أم بهدوء.
على الضفة المقابلة يتراجع دور وتأثير منظمات المجتمع المدني الأهلية في عمومها بدءاً من الجمعيات السياسية بمختلف مشاربها، فالمنظمات التطوعية على أنواعها، وصولا للمنظمات المهنية. وحيث أننا نتحدث عن الحراك السياسي فنحن معنيون هنا بالحديث عن حال الجمعيات السياسية وهي تقف على أبواب انتهاء العقد الثاني من تأسيسها. خلال ذلك وكما يقال تحركت مياه تحت الجسر نقلتنا من أحوال لأحوال. فعلتْ فعلها في كل ما جرى العوامل الموضوعية والذاتية المحيطة بالعمل السياسي المجتمعي، لنصل اليوم إلى: إما جمعيات سياسية حُلَّت وأوقفت عن العمل أو جمعيات حلَّت نفسها ذاتياً أو جمعيات انفضّ جمهورها من حولها ويكاد يتوقف عطاؤها.
إضافة لذلك لا تجد الجمعيات السياسية كلها – بنسب متفاوتة – من بين أعضائها العنصر الشاب المؤهل ليمسك زمام قيادتها، ويظل حملها يقع على القيادات القديمة التي يتواتر تقدمها بالعمر. السكون، الركود يكاد يعم إلا من حركة هنا أو مشاركة هناك، مما لا يعكس الطبيعة الحيوية للمجتمع وللشارع البحريني. لم يتبق في ظننا سوى جمعية أو اثنتين تظهران حراكاً ملموساً، تتفاعلان مع المجريات، تطرحان رأياً، تعلنان موقفاً. ويبقى عموم الحراك السياسي متعثراً مقيداً ومحاصراً تحت ضغط الممنوعات التي تسندها نصوص قانونية شتى.
نطرح السؤال، هل أوصدت جميع الأبواب في وجه أي مستوى من الحراك السياسي. نسارع للإجابة المباشرة: لم يزل هناك منبرٌ يمكن أن يُطرح به الرأي، بل ويعلو فيه الصوت والسقف، هو منبر المجلس المنتخب. علينا هنا ألاَّ نتذرع بمقولة أن المجلس النيابي المنتخب مقيد بنصوص قانونية ولوائح تحد من صلاحياته، تقيده وتحوله لظاهرة صوتية لا أكثر. قد تصح المقولة المذكورة على الشق التشريعي من عمل المجلس المنتخب، لكنها غير نافذةٍ في مصادرة دور المجلس الرقابي المتنوع على أداء الحكومة، كما أنها لا تعني انفضاض الرقابة الشعبية من حول المجلس. يرفض صديقٌ ممن لا يعوِّلون كثيراً على منجزات للسلطة التشريعية في واقعها الراهن، يرفض الاستسلام متسائلاً: “هل نلتحف إذن تحت البرنص”، بمعنى هل نضع رجلاً على رجل ونستسلم يائسين مكتفين بالانتقاد وتوجيه التهم. إن كان ذلك ما يفترض أن يكون عليه دور الناخب الفرد فما بالك بالدور الجماعي للجمعيات السياسية.
أمام الجمعيات السياسية منبر النيابي ذي التشكيلة الغالبة من النواب الشباب المستقلين الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعٍ معيشي صعب يكابده المواطن. فرض الوضع الاقتصادي الضاغط أعباء أثقلت كاهل المواطن وربما في الطريق أعباء أخرى قادمة. جاء النواب محملين بهموم المواطن، فوضعوا ملفات القضايا المعيشية على الطاولة، فتحوها وراحوا ينبشون منتظرين الدعم المجتمعي. كما أنهم وصلوا يسبقهم تحدٍ آخر هو أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع الذي لم ينل سوى امتعاض الناخب وخيبته وعدم رضاه، أداء نجحت السلطة التنفيذية على مدى الفصل المذكور في تحييده كي لا يبلغ إلا ما يتواءم مع التوجهات الرسمية. أمام التشكيلة الحالية مهمة رسم صورة مغايرة من خلال أداء منحاز للناس ولأحوالهم المعيشية، وإلا نالت السخط الذي ناله سابقوها. النواب الجدد الشباب المستقلون بحاجة للدعم المجتمعي الذي يشكل رافعة وحائط صدّ أمام أي تراجع، وهو ضامن لثباتهم على مواقفهم المنحازة لمصالح الناخبين. أما إن لم يجدوا سوى الهجوم ولم يشعروا سوى بعدم الثقة فسيحبطون ويضعفون.
المتابع المنصف سيجد النيابي مختٌلفاً هذه المرة والمستقلون يحاولون تعديل الأداء المخيب الذي أبدته التشكيلة السابقة. اليوم يعود الفضل للنواب في تحريك المياه الراكدة حول عدد من الملفات المعيشية الضاغطة التي يصطلي المواطن في نيرانها. وقد ترك ذلك الأداء الذي يكبره كل منصف صداه على الصعيد المجتمعي سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، الملتقيات، المجالس والأحاديث المتداولة بين الناس. وليس لنا أن ننكر ثمار ذلك في إحداث زحزحة في الموقف الرسمي وإبدائه مستويات من التجاوب في التعامل الإيجابي مع ملفات معيشية هامة كالضرائب والرسوم، الإسكان، البحرنة، الخريجين العاطلين، الصيادين، فواتير الكهرباء، توفير الأدوية الخ.
وفوق ذلك يلمس المتابع إصراراً من قبل التشكيلة الحالية على أن يكون المجلس سيد نفسه فيما يتعلق بصلاحياته الرقابية برفض أي توجهات لقضم جوانب من تلك الصلاحيات. تمثل ذلك في قرار اتخذه المجلس مؤخراً بأغلبية لافتة برفض الاحتكام مقابل الحكومة لهيئة التشريع والرأي القانوني حول تحديد مدة عمل لجان التحقيق بفترة أربعة أشهر لا أكثر، خاصة في ظل ما طرحه النواب حول تأخر جهات حكومية عن امداد لجان التحقيق بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
في واقع تراجع حراك الجمعيات السياسية على الصعيد المجتمعي مقارنة بفترات سابقة، وبتفهم كافة الأسباب الموضوعية والذاتية التي أدت لذلك، فإن العمل التنسيقي المشترك بين هذه الجمعيات قد حان وقته بل هو يفرض نفسه في حال رغبت هذه الجمعيات أن تعود رقماً حاضراً ومؤثراً على ساحة العمل السياسي، وذلك كفيل بتجاوز النواقص وبعودة هذه الجمعيات إلى الساحة. الجمعيات السياسية على مشاربها وهي تشعر بالركود والانحسار السياسي منوطة بأن تجدول أولويات عملها المشترك التي نزعم أن أولها هو رفد عمل المجلس المنتخب في التعامل مع ملفات الأوضاع المعيشية، فتلك الأوضاع جامعة يلتقي عندها كل الأطراف وهي عابرة لكافة الاختلافات والخلافات.
أما الكيفية والأسلوب فالجمعيات السياسية لا تعدم الفعاليات الملائمة لذلك، بيدها ما يناسبها من خيارات وهي أدرى بهوامش تحركها.

ما هو متعارف عليه حتى الآن، أن تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، أضحت تقدّم سنويا مادة غنية بمدلولاتها وحقائقها المستفزة لتساؤلات ومشاعر الناس في البحرين، وبمختلف مستوياتهم الثقافية والسياسية، وهم يتابعون تلك الأرقام الصادمة التي لم تتوقف منذ الإصدار الأول للتقرير في العام 2002 حتى التقرير السادس عشر، الذي صدر منذ أقل من شهر من الآن ورفعت منه ثلاث نسخ، من بينها نسخة لجلالة ملك البلاد ونسخة للحكومة وثالثة لمجلس النواب.
بطبيعة الحال تلك التقارير السنوية تقدم كشفًا مختصراً عن طبيعة الاجراءات الادارية، علاوة على كيفية إدارة الموارد المالية والأموال العامة في العديد من الجهات الرسمية، علمًا أن التقرير السادس عشر الذي نحن بصدد الاشارة إليه هنا، قد غطى ما مجموعة 102 مهمة رقابية، وقدم 137 تقريرماليًا وإداريًا عن جهات رسمية كانت محل متابعة من قبل المختصين في الديوان الذين يبذلون جهوداً استثنائية ومهنية مشكورة منذ أكثر من سبعة عشر عامًا.
وعلى الرغم من ذلك تبقى أسئلة الناس مفتوحة على اتساع رقعة ظواهر وممارسات الفساد والتجاوزات المالية والادارية، باعتبارها ظواهر وممارسات لازالت تستنزف الكثير من موارد الدولة وامكاناتها التي لا تُوظف بشكل صحيح أو ايجابي، في وقت تمر فيه بلادنا بأزمة مالية طالما استدعت مساعدات دول الجوار لإخراجنا من تداعيات مالية خطيرة ومديونية عامة متضخمة تجاوزت بحسب الأرقام المعلنة والتي افصح التقرير ذاته أنها بلغت أكثر من 30 مليار دولار، دون ان تتمكن الجهات المعنية حتى الآن من اقناع الناس بكيفية تجاوز تلك الحالة التي اضحت، وبحسب التقرير ذاته تلتهم اكثر من 94% من الناتج المحلي الاجمالي للبحرين، فيما يستمر الخطاب الرسمي في الحديث عن المحاولات المستمرة حول حزمة من المشاريع الهادفة لإطفاء العجز في الموازنة فقط، ضمن ما اتفق على تسميته بمشروع التوازن المالي المنتظر تحقيق نتائجه مع نهاية العام 2022 الذي هو جوهر وغاية المساعدات المالية الخليجية التي بلغت عشرة مليارات دولار لبلوغ نقطة التوازن المالي المرجوه.
الغريب في الأمر أن برنامج التوازن المالي الذي حظي بدعم برلماني باعتباره الخيار الوحيد المتاح، في ظل تعذّر الخيارات الأخرى نظراً لأسباب ربما تكون سياسية أو أمنية أو مالية، لا تريد الحكومة أن تذهب إليها لاعتبارات تبدو غير مفهومة في العديد من وجوهها، وتستبدل بها خيارات مكلفة اجتماعيا ومعيشيا للشارع البحريني والتي من بينها المضي قدما في فرض ضريبة القيمة المضافة والتلويح بزيادتها بين فترة وأخرى، فيما يتدهور الوضع المعيشي اليومي للناس وتغلق العديد من الشركات والمؤسسات أبوابها، وتتراكم بذلك مديونية موازية لدى مؤسسات القطاع الخاص وتعمل المحاكم بأقصى طاقتها الاستيعابية للبت في قضايا الإفلاسات والمنازعات المالية نتيجة هذه الأوضاع، ونتيجة لاستمرار تداعيات الأزمات المالية محليًا واقليميًا ودوليًا وانعكاساتها على اقتصاد ريعي صغير لازال يعتمد منذ السبعينيات وحتى الآن على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط الذي يمثل بحسب التقرير الذي نحن بصدده اكثر من 80% من ايرادات الدولة نتيجة لغياب، بل اهمال سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية، التي شهدت نوعًا من التحول الإيجابي مطلع السبعينات والثمانينات، لكنها سرعان ما انتكست نتيجة عدم وجود التخطيط وغياب الرؤية الواضحة على مختلف المستويات.
هنا نتوقف متسائلين، في ظل هذه المصاعب المالية واقتصادية، ألا يجدر بنا كدولة ان نهتدي إلى سياسات مالية واقتصادية اكثر حصافة تحافظ بصورة أفضل على مواردنا المالية المهدرة والتي كشف التقرير بعضًا من جوانبها وأغفل بكل تأكيد جوانب أخرى مهمة منها؟! خاصة واننا نشهد انكفاءاً خليجيًا وعربيًا عن مسيرة التعاون التي ربما كانت حلما يومًا ما وأضحت أملا في ظل انشغالات دول الجوار بقضاياها ومصاعبها السياسية والاقتصادية وتفكيرها بشكل منفرد بعيدا عن سياسة التكامل التي كانت خياراً، وأضحت المنافسة المحتدمة بديلا لها بكل أسف، حيث بتنا نشهد ونتابع اضمحلال وانتهاء مشاريع عملاقة مشتركة لصالح مشاريع ذات صبغة أحادية تنافسية مرهقة لما لدينا من مشاريع وتوجهات اقتصادية.
بات من الملزم علينا كدولة وكسلطة تشريعية التفكير في كيفية استعادة كل تلك الأموال والموارد التي تحدث عنها التقرير لخزينة الدولة والحفاظ عليها من العبث والتطاول، لتبقى المهمة القادمة هي مهمة تحقيق الارادة الوطنية للحفاظ على ثرواتنا ومواردنا وتنميتها بعيدا عن العبث وسوء الادارة، حتى لا تبقى تقارير ديوان الرقابة حبر على ورق.. إنها مهمتنا جميعا.

لقد عانى المجتمع العربي من التمزق الطائفي جراء هيمنة أنظمة عربية تنساق وراء التوجهات الاستعمارية القديمة والحديثة وأيضاً فصائل وقوى مجتمعية غارقة في أفكار الطائفية لدرجة التعصب والتطرف وما يحصل في لبنان والعراق وكان في السودان ابان حكم الدكتاتور عمر البشير وفي دول عربية أخرى أمثلة على ذلك.
التوجهات الطائفية التي ترعاها قوى الإسلام السياسي اليوم تصبّ لصالح قوى معينة إما أنها في سدة الحكم أو أنها مهيمنة على حركات اجتماعية تسعى للوصول لأجندتها وأفكارها الطائفية، على حساب العمل الوطني المشترك، منساقة وراء التوجهات الإقليمية والعالمية.
إن الطائفيين هم دائماً في حالة من التعصب الأعمى، لذلك لا يمكن أن يخدموا الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يفضي للتغيير المؤدي للديمقراطية واستتباب الأمن المجتمعي عبر تطبيق مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية.
إن ما يحدث اليوم في بعض البلدان العربية وغيرها من تمزيق النسيج الوطني والاجتماعي جراء التوترات الطائفية يخدم بعض الأنظمة والقوى العربية أو الإقليمية التي ليس في نهجها الاعتراف بالفكر الآخر والقوى الوطنية الأخرى، وقد عملت الطائفية إن كانت بفعل أنظمة أو قوى مجتمعية على تمزيق الأنشطة الجماهيرية في وسط المجتمعات المدنية، كما ساهمت في تهميش أنشطة الحركة العمالية والنقابية مما سهل على القوى الرأسمالية وأعوانها الانقضاض على مصالح وحقوق العمال وسائر الشغيلة.
وقد ساهمت الطائفية بأحزابها الحاكمة في تفشي الفساد في بعض الدول العربية جراء المحاصصة الطائفية مما جعل غالبية المواطنين في هذه المجتمعات العربية تعيش أوضاعاً سيئة نتيجة ارتفاع نسبة الفقر والحرمان والبطالة والجوع جراء سرقة المال العام وبعثرة ثروات الشعوب العربية وهذا ما أشعل فتيل الانتفاضات العربية عام 2011 وما يحدث اليوم في الجزائر والسودان ولبنان والعراق من تحركات جماهيرية في سبيل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
إن الشعارات الطائفية الرنانة التي تدغدغ مشاعر الجماهير العفوية في مناطق عربية عديدة لا تخدم إلا المصالح الضيقة لأمراء الطوائف الذين ليس من مصلحتهم تقوية النسيج الوطني وتوحيد المجتمعات في هوية وطنية، بل أنهم قد يستغلون القوى الوطنية والديمقراطية لتمرير أهدافهم، وان هيمنوا فإنهم لا يعطون المجال للقوى الوطنية أن تعمل في صفوفهم، ويستحوذون على كافة المواقع التي بوسعهم الوصول إليها، مثل كراسي البرلمانات أو الوزارات وقد حصل هذا في البحرين في الانتخابات النيابية أكثر من مرة.

خلسة وبعيداً عن الأعين يتم تدمير البيئة البحرية. تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير جاء بتجاوزات خطيرة تتعرض لها البيئة البحرية في جانب مهم جداً وحيوي وهو العبث بالرمال البحرية، حيث أشار التقرير بالحرف الواحد إن التجاوزات التي سجلها فيما يتعلق باستخراج الرمال البحرية دون اتباع للاجراءات اللازمة من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف الرمال والإضرار بالبيئة البحرية.
الحديث عن البيئة البحرية وصيانتها وتأمين الحماية اللازمة لها، يدفعنا للحديث عن التعاطي الرسمي مع الإجراءات التي اتخذتها لحماية البيئة البحرية حيث إنها أرجعت أهم أسباب تدني الانتاج السمكي هو التأثير السلبي لطريقة الصيد عبر الجرف التي يتعبها صيادو الروبيان، وهي طريقة قد تكون ضارة بالبيئة البحرية ولكنها ليست هي السبب الوحيد في تدمير البيئة البحرية والذي جاء في تقرير الرقابة المالية والإدارية أخطر بكثير من طريقة الصيد عبر الجرف، لأنها تستهدف البيئة الحاضة للكائنات البحرية عبر تدمير بيئتها وشفط رمالها.
تجاوزات خطيرة جاء بها القرير نأتي على ذكر البعض منها، حيث تمت الإشارة إلى أن تجديد تراخيص شركات استخراج الرمال البحرية حصل دون موافقة الجهات الحكومية، وأشار التقرير كذلك إلى عدم تحديد أساس واضح لكميات الرمال البحرية المسموح باستخراجها لكل ترخيص، والحال الآن أن كل شركة تتقدم بطلب استخراج الرمال بالكميات التي تحددها هي دون توافر المعلومات والبيانات لدى الجهة المعنية حول الكميات الموجودة أساساً في المواقع المراد استخراج الرمال منها، وهو ما أكده التقرير بأنه يؤدي إلى استنزاف الرمال والإضرار بالبئة البحرية في تلك المواقع. كما أن الرقابة والتفتيتش على عمليات استخراج الرمال البحرية معدومة أو ضعيفة حسب وصف التقرير، الذي أشار إلى عدم وجود آلية واضحة تنظم عملية مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية حول سير عمليات استخراج الرمال، بالإضافة إلى ضعف الإشراف على عمليات استخراج الرمال البحرية لمشاريع ردم البحر، وعدم وجود خطط وبرامج تنظم أعمال التفتيش على مواقع استخراج الرمال البحرية.
إنها سياسة الكيل بمكيالين. بهذه الطريقة تدار الردود الرسمية، ففي مسألة منع صيادي الروبيان من الصيد بالطريقة التي عرفوها من آبائهم والتبرير بأن ذلك يؤدي إلى تدمير البيئة البحرية ومصائد الاسماك والمكامن اليحيوية التي تسهم من زيادة الانتاج السمكي، ذات الجهات الرسمية هي من يوجه لها تقرير الرقابة المالية والإدارية سهام التقصير وضعف الرقابة لأنها سكتت عما يجري أمام ناظريها من انتهاكات بيئية خطيرة، وإن كانت الدولة هي المسؤولة عن الرمال البحرية إلا إنها حق عام يجب حمايتها من العبث.


الانتماء للأوطان هو الأساس، لا الانتماء للمذاهب والطوائف.لا جدال في حقّ كل مواطن عربي وغير عربي في أن يعتنق المذهب الذي يختاره أو ورثه عن آبائه وأجداده، لكن في نهاية المطاف يظل هذا أمراً خاصاً به، فعلى الوطن الذي ولد وتربى فيه وإليه ينتسب يعيش آخرون يعتنقون مذاهب وديانات أخرى، لكن الوطن هو ما يجمع الكل، ويوحدهم ويُشكّل هويتهم الجمعية الحقة، التي تجعلهم شركاء لا في الانتماء لهذا الوطن فحسب، وإنما في تنميته وتقدّمه والدفاع عن وحدته وسيادته واستقراره.
هذا هو الدرس الثمين الذي يمكن استخلاصه من الحراك الشعبي الجاري في بلدين عربيين غاليين علينا هما العراق ولبنان، حيث أثبت العراقيون واللبنانيون بالملموس، وعلى الأرض، ما دأب مفكرون وسياسيون عرب متنورون على تكراره خلال العقدين الماضيين، منذ أن هيمنت قوى الإسلام السياسي على الفضاء المجتمعي العربي الذي عمل على الإعلاء من فكرة الانتماء المذهبي على حساب الانتماء الوطني، وهو في ذلك لم يجد غضاضة في إعلان تعلقه أو ولائه لقوى إقليمية يراها ممثلة للمذهب الذي ينتمي إليه، بما في ذلك الانخراط في أجنداتها الخارجية.
قد لا يكون النصر المبين هو ما ستنتهي إليه تحركات العراق ولبنان بالضرورة. قد يؤدي استمرار القتل والاعتقال والخطف وإسالة الدماء في العراق إلى إنهاء التحرك بالقوة الغاشمة في لحظة من اللحظات، وقد تتمكن منظومة الفساد في لبنان من إشاعة حال من اليأس في صفوف المحتجين في الساحات، وتدسّ في صفوفهم من يحبط هممهم، وتشوّه صورة التحرك الشعبي وأهدافه، بالقول إنه مدعوم ومموّل من الخارج، وتكرار الزعم بأن المحاصصة الطائفية عصيّة على التفكيك لأن كيان البلد نفسه قائم عليها.
حتى اللحظة، فإن المؤشرات تشير إلى خلاف ذلك. ما زالت التحركات في البلدين رغم كل شيء تحافظ على زخمها بفضل شجاعة الشبان والشابات المرابطين في الساحات، وبالمستوى النوعي الذي بلغه وعيهم ب”تعفن” المنظومات التي ثاروا عليها. لكن إن نجح رهان الخصوم هذه المرة، فعليهم أن ينتظروا الجولة القادمة من الغضب، بعد شهور أو عام أو أعوام، حتى تأزف اللحظة التاريخية القادمة لا ريب فيها.
الانفجارات الكبرى تأتي في الكثير من الحالات عفوية، حين يفيض بالناس الكيل، لكنها سرعان ما تنتظم تحت قيادة محددة وبأهداف واضحة، وهذا ما علمتنا إياه الانتفاضة الشعبية المظفرة في السودان التي أسقطت حكم البشير، حيث تبنى اتحاد المهنيين الحراك الشعبي في مرحلته الأولى، وتالياً اتحدت القوى السياسية والنقابية في إطار “إعلان قوى الحرية والتغيير”، التي اتفقت، رغم ما بينها من تباينات في الفكر، على برنامج موحد.