عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق 27 يوليو 2019، حيث ناقش المسائل المدرجة على جدول أعماله، تنظيمياً وسياسياً، فاستعرض تقارير اللجان المختلفة، واتخذ ما يلزم من قرارات حيالها، بما في ذلك حول الأنشطة والفعاليات التي تزمع لجان “التقدمي” المختلفة القيام بها في الفترة المقبلة، والتي تتصل بقضايا معيشية ملحة للمواطنين.
وتوقف المكتب السياسي أمام مستجدات الوضعين الداخلي والإقليمي، فأكدّ على موقفه الثابت والمعلن مراراً من أن جوهر ما تعاني منه البحرين من مشكلات سياسي بالدرجة الأولى، وحتى لو اتخذ الأمر أبعاداً أمنية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر.
لذا فإن معالجة هذه الصعوبات يتطلب بالضرورة التغلب على أوجه الاحتقان السياسي والأمني المستمرة منذ العام 2011، من خلال حلول سياسية، لأن الحلول الأمنية قاصرة وجزئية، فهي لا تعالج جذور المشكلات، وتُبقي عليها، وإن بدا أنها توارت، لكنها في الحقيقة تظل قائمة، بل أن ذلك يؤدي إلى تفاقمها.
وكان المؤمل ألا يجري تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق شابين متهمين في قضايا أمنية، لأن ذلك يبعدنا أكثر عن خيار المعالجة السياسية المطلوبة، فيما مسؤولية الدولة والقوى المجتمعية والسياسية هي في دفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، الذي يراعي التعقيدات الإقليمية المحيطة، والتجاذب السياسي الداخلي، وفي هذا الخيار فإن المسؤولية الأساس تقع على كاهل الدولة بصفتها صاحبة القرار السياسي.
وتنسجم مثل هذه المعالجة المنشودة مع متطلبات مواجهة المخاطر الإقليمية الشديدة، حيث التوتر في المنطقة على أشدّه، جراء التصعيد الأمريكي – الإيراني المتبادل، ويمكن أن تنزلق المنطقة نحو حرب ضروس ستكون آثارها مدمرة ولن تكون بلداننا بمنجاة من هذه الآثار، كما ستشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الدوليين.
إن كل ذلك يتطلب المزيد من الجهود المخلصة لدرء خطر المواجهة العسكرية وتجنيب منطقتنا ما سينجم عنها من كوارث، وعلى الصعيد الوطني البحريني يتطلب ذلك تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها عبر حوار سياسي فعّال وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإغلاق كافة الملفات المعيقة لذلك، سياسياً وأمنياً.
