المنشور

أُعلن مؤخراً عن استضافة مملكة البحرين في 25 و26 يونيه القادم ما أطلق عليها (ورشة السلام من أجل الإزدهار) التي اعترف البيت الأبيض، قبل يومين، بأنه سيتم الكشف خلالها عن المرحلة الأولى مما يعرف ب”خطة السلام في الشرق الأوسط”، وهو ما يؤكد المخاوف من أن تكون هذه الورشة عربة في قاطرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

إن “خطة السلام” المزعومة هي صفقة وضعت بالتواطؤ بين صقورالإدارة الأمريكية المعروفين بانحيازاتهم الصهيونية ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وبمعزل عن السلطة الفلسطينية، وعلى الضد من إرادة الشعب الفلسطيني، من خلال مقايضة رخيصة يراد بها طمس الهوية الوطنية الفلسطينية لقاء وعود براقة باستثمارات واسعة النطاق وأعمال للبنية التحتية، وتجاهل الحقوق التي ناضل من أجلها الشعب الفلسطيني وقدم في سبيلها، ولا يزال يقدم،قوافل من الشهداء، فضلاً عن السجناء والأسرى والمهجرين،وفي مقدمة هذه الحقوق إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه.

ولا تخفي إدارة ترامب نواياها الشريرة حين تعلن، وبكل وقاحة، أن هذه الاستثمارات سيتم تمويلها من قبل الدول العربية الغنية في الوقت الذي لن تتم فيه مناقشة المعضلات الأساسية مثل الحدود الدولية ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين، فيما لا يترتب على الكيان الصهيوني أية أعباء، في وقت تجري فيه “شرعنة” إحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية.

لقد أعلنت السلطة الفلسطينية أنه لم يتم التشاور معها بشأن عقد هذه الورشة في البحرين، في حين أن الولايات المتحدة وجهت دعوة للحكومة الاسرائيلية لحضورها، ما يفضح النوايا المبيتة بالمضي في إبرام الصفقات الرامية إلى فرض الاستسلام على الفلسطينيين والعرب، وتصفية قضيتهم المركزية، قضية فلسطين.

إن المنبر التقدمي، شأنه في ذلك شأن كل الفعاليات الوطنية والمجتمعية في وطننا، وكل جماهير شعبنا البحريني، يعلن رفضه لإقامة هذه الورشة على أرض بلادنا، خاصة بعد الإعلان عن الغاية المشبوهة منها كما هندستها الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية، ولا يصح لمملكة البحرين المعروفة بموقفها المعلن بتأييد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أن تخرج عن إرادة شعبها الرافض لأي مساس بهذه الحقوق من أي جهة كانت، وأن تتجاهل احتجاج السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على إقامتها وتحذيرها من النوايا السيئة المراد تحقيقها من خلالها.

إننا ندعو الدولة في البحرينإلى عدم الاستجابة باستضافة هذه الورشة، إحتراماً لمشاعر المواطنين البحرينيين ولمزاج الشعوب العربية، وتقديراًللأهمية القومية للقضية الفلسطينية كركيزة مستقرة في الثقافة الوطنية لهذه الشعوب، والنأي ببلادنا عن تبعات صفقة القرن المشبوهة بكافة تجلياتها.

المنبر التقدمي في البحرين
21 مايو 2019

مرت بالأمس، الخامس عشر من مايو، الذكرى الواحدة والسبعون للنكبة الفلسطينية، التي في نتيجتها جرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم من قبل العصابات الصهيونية في عام 1948، بعد إقامة دولة الاحتلال بتواطئ إمبريالي مكشوف، حيث قام الكيان الصهيوني بارتكاب أبشع المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه، ومحو البلدات الفلسطينية وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها.

وطوال عقود استمرت الدولة الصهيونية في التنكيل بالشعب الفلسطيني، وبممارسة سياسة التوسع في إحتلال الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية، متحدية القرارات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك المتصلة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ويستقوي الكيان الصهيوني بالدعم الأمريكي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة مع مجيء إدارة ترامب، التي تعمل على “شرعنة” الاحتلال من خلال نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بضم الجولان السورية إليه، في ظل واقع عربي سيء حيث تسود الصراعات والحروب في أكثر من بلد عربي، وتنشغل الأنظمة في قمع وترهيب شعوبها ومصادرة الحريات وتغيبب المعارضين في السجون والمعتقلات.

وتمر هذه الذكرى المشؤومة والجهود جارية على قدم وساق لتمرير ما يُعرف ب”صفقة القرن”، التي يراد بها التصفية التامة للقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل ذلك يجري قرع طبول الحرب في المنطقة من أجل المزيد من استنزاف أموال بلداننا وتدميرها، وفرض شروط وإملاءات الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني، وتمرير مشاريع التطبيع بين العدو الصهيوني والبلدان العربية.

في الذكرى الـ 71 للنكبة في فلسطين، يحيي المنبر التقدمي في البحرين نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني الشقيق، القادر بوحدته الوطنية وبصموده البطولي على إفشال ما يحاك ضده وضد قضيته الوطنية من مؤامرات.

المجد والخلود لشهداء الشعب الفلسطيني
والخزي والعار للقتلة الصهاينة
المنبر التقدمي
16 مايو 2019

جدد المنبر التقدمي على موقفه الثابت الداعي دوماً إلى تلاحم الصف الوطني بكل مكوناته وطوائفه وقال أن الظروف والأوضاع الراهنة وتسارع التطورات فى المنطقة تفرض التأكيد على هذا التلاحم ورفض أى محاولة لإثارة الفتنة أو شق الصف أو المساس بالثوابت الوطنية، ودعا التقدمي إلى النأي بالمجتمع عن محاولات دفعه إلى حالة الاستقطاب والفرقة، وعلى ضرورة مضاعفة الجهود لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الكبيرة المتسارعة فى منطقتنا الخليجية جراء تزايد نذر المواجهة العسكرية التى من شأنها أن تعود بكوارث كبيرة فى حال حدوثها، ولن تخدم سوى مصالح أعداء المنطقة إلى جانب ما سينجمعن ذلك من تبعات ضارة اقتصادية واجتماعية على شعوب ودول المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي عقد مساء يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على موقف “التقدمي” بضرورة النأي بمنطقتنا عن كل ما يعكر الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية فى شؤوننا الداخلية، وكذلك رفضه لأي تصريحات أو مواقف مسيئة لأمن واستقرار البحرين وإثارة الفتنة والقلاقل وزعزعة استقرار الوطن، ودعا إلى مزيد من اليقظة والحذر من الجميع للتصدى لهذه المحاولات.

وكان المكتب السياسي إلى جانب ذلك قد ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها ما يتعلق بتشكيل لجانه القطاعية والعمل المستقبلي للتقدمي مبدياً الحرص على تعزيز دور هذه اللجان فى الفترة المقبلة، وبمناسبة انتهاء الدورة الأولى من الفصل التشريعي الراهن للسلطة التشريعية ناقش المكتب السياسي أداء المجلس النيابي، وأعرب عن أمله فى أن يتصدى المجلس فى الدورة المقبلة لملفات مهمة وقضايا وطنية ومعيشية واتخاذ مواقف حازمة من أي قرارات أو سياسات تنال من مكاسب المواطنين أو تنتقص من حقوقهم، وفى مقدمة هذه الملفات البطالة، وبرنامج عمل الحكومة، والتوازن المالي، والتأمين الاجتماعي،وتفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي بالشكل الذى يلبي تطلعات المواطنين، ونوه المكتب السياسي باعتزاز بأداء كتلة “تقدم” فى الدورة الماضية وبقية النواب الوطنيين الذين كانت لهم مع الكتلة مواقف مشهودة حيال العديد من تلك الملفات، وأعرب المكتب السياسي للتقدمي عن ثقته فى مواصلة كتلة “تقدم” ومعهم النواب الوطنيين فى تحقيق المزيد من الأداء البرلماني المطلوب فى الفترة المقبلة التى تزخر بالكثير من الملفات والقضايا الوطنية التى تستوجب التعامل معها من قبل ممثلي الشعب بكل وعي وحزم وبشكل يعبر عن الإرادة الشعبية الحقة.

يحتفل العالم هذا اليوم الثالث من شهر( مايو ) أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة حاملاً هذا العام شعار “الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات فى زمن التضليل الإعلامى”، وهو شعار باعث للتأمل فى مجموعة من القضايا والهموم المعاصرة ذات الصلة بالواقع الراهن للإعلام والصحافة فى كثير من دول العالم وما يمس حريتها ونزاهتها والأخلاقيات المهنية المرتبطة بها والإعاقات والمضايقات التى تتعرض لها والحيلولة دون اضطلاع الصحفيين بعملهم بحرية فرض
إملاءات أو وصايات أو ضغوطات أو انتهاكات وجعلها رافداً للتضليل والتشويه وحجب الحقائق.
إن هذه المناسبة تذّكر الحكومات بالحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة والإعلام وبأهمية إلغاء ما يقيد هذه الحرية عبر إزالة القيود على التعبير وإتاحة التبادل الحر للمعلومات الصحيحة المرتكزة على بي ْنات ووقائع حقيقية غير ناقصة خاصة فى هذا الوقت الذى بدأت تعلو فيه المعلومات المضللة وتشتد نبرة الخطابات أو الممارسات الرسمية القائمة على الارتياح وإساءة الظن بالصحافة والصحفيين ومضايقتهم والتشكيك فيهم وإلزامهم بتوخي الحرص والحذر فى جميع الأحوال والأوقات كي لا يقوموا بواجبهم كما يجب، بل ذهب الأمر إلى حد المنع من الكتابة أو الاعتقال والسجن والملاحقة فى العديد من
الدول الاستبدادية وتلك التي تشهد حروباً أو اضطرابات.
ويتفق التقدمي مع ما ذهبت إليه اليونسكو بأنه لا تصلح أي ديمقراطية بدون إعلام حر، وبأن الحريات الصحفية تسمح بتحقيق تفاهم متبادل كفيل ببناء سلام مستدام، وكذلك مع ما ذهب إليه أمين عام الأمم المتحدة أن حرية الصحافة حجر الزاوية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وأن الحقائق وليس الأكاذيب هى التى ينبغي أن يهتدى بها الناس على الدوام وعند اختيار ممثليهم، فإن التقدمى يؤكد بهذه المناسبة أنه بالرغم من محاولات التضييق على الإعلام والصحافة فى العديد من بلدان العالم بما فيها بلدان عربية فإن ثورة المعلومات والتكنولوجيا والفضاء الإعلامي بشكل يجعل من الصعوبة
إيقافها أو إسكاتها، مما يقتضى مراجعة وتصويب حال الإعلام والصحافة فى هذه البلدان.
ويدعو التقدمى كل الأطراف والجهات ذات العلاقة فى مملكة البحرين إلى توسيع هامش حرية الرأي والتعبير، ويستذكر كيف كان هذا الهامش ملفتاً وموضع قبول وثناء فى بدايات الانفراج السياسي فى البلاد بداية من عام 2001 والذى استمر لعدة سنوات، إلا أن واقع الحال الآن اصبح بحاجة إلى مراجعة جادة بما يخدم مسار التغيير والتحولات الديمقراطية المنشودة فى المملكة، حيث أن المادة (23) من دستور مملكة البحرين تصب فى مجرى هذا الهدف حيث تنص على (حرية الرأي والبحث العلمى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية). وأكد التقدمى على أهمية توسيع هامش حرية الرأي والتعبير وطالب بالإسراع فى إقرار مشروع قانون الصحافة بشكل يوفر الضمانات التى توسع هذا الهامش، ويوفر الحماية للصحفيين من الترهيب والتضييق والفصل التعسفي، وأن تحديات المرحلة تتطلب منظومة متكاملة تخدم تطور العمل الصحفي وتوفر كل ما يضمن للصحفيين والإعلاميين للقيام بواجبهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، وتحصن الصحافة من الش وائب أياً كان نوعها أو ممارسة التضليل الإعلامى سواء فى فترة الانتخابات أو فى غير ذلك من الأوقات، وإلى أخذ العبرة من تجارب الآخرين ودروس السنوات الماضية وبلوغ ما يخدم قيمة العمل الصحفي ويفتح له آفاق جديدة من التطور والتحديث بما يعزز مناخ حرية الرأي والتغيير .
المنبر التقدمي
3 مايو 2019